خطورة ظاهرة التزوير والتزييف وكيفية الحد منها
> محمد علي ناجي الرياشي:
> - أولاً: التعريف بالتزوير والتزييف: التزوير جريمة من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة والدولة، فالتزوير يقع على المحررات الرسمية والعرفية وهي تمارس بطريقتين : إحداهما : تزوير مادي ، والأخرى: تزوير معنوي. فالمقصود بالتزوير المادي ، هو التزوير في أصل المحررات الرسمية وغالباً ما ترتكب من الموظف العام، أما التزوير المعنوي فيتم في معنى المحرر أو الوثيقة.
وعرّف المشرع التزوير بأنه «تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أُعِدَّ له».
أما التزييف، فإنه يختلف عن التزوير لأنه يتعلق بتزييف العملات الورقية المحلية أو الأجنبية ، وقد انتشر في السنوات الأخيرة في بلادنا وتطور نتيجة لتطور الوسائل والمعدات الحديثة للتزييف ومنها الكمبيوتر على وجه التحديد وكذلك وجود أماكن لترويج العملات المزورة.
يعاقب القانون على التزوير والتزييف ، وشدد العقوبة في المحررات الرسمية لخطورتها على المجتمع وارتكابها من قبل الموظف العام غالباً ، وخفّض العقوبة في المحررات العرفية ، وكذلك يعاقب على استعمال المحرر المزور أيضاً، ويعاقب القانون على التزييف لخطورته على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
دوافع لجوء الشخص لارتكاب الجريمة.
هناك عدة دوافع وأسباب تدفع الشخص لارتكاب جريمة التزوير والتزييف نورد أهمها:
- ترتكب هذه الجريمة بهدف التحايل على الأنظمة والقوانين المراد التقيد بها من قبل العامة.
أصبحت ظاهرة التزوير والتزييف مصدر رزق لكثير من ضعاف النفوس من المواطنين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل أو من المفصولين من أعمالهم نتيجة لتورطهم بهذه الجريمة أو بسببها من المصالح الحكومية أو المدنية.
- اللجوء إلى ممارسة هذه الظاهرة ناتج عن الروتين الطويل في سير المعاملات المتعلقة بمصالح المواطنين في المصالح الحكومية ، وعدم السرعة في إنجاز معاملاتهم وتعطيلها من دون عذر واضح.
- انتشار السماسرة من الموظفين في بوابات المصالح الحكومية والذين أصبحوا يعرضون خدماتهم للمواطنين بشأن تخليص معاملاتهم مقابل الدفع لهم بمبالغ أكثر من اللازم حتى ولو بطريقة التزوير.
- النزوح المستمر للاجئين من القرن الأفريقي بهدف الحصول على وثائق سفر للدخول إلى دول الجوار عن طريق التزوير لتلك الوثائق المستخرجة.
-الزيادة المستمرة للقادمين من دول الجوار بهدف السياحة في البلاد مما يمكن البعض منهم من تصريف العملات الورقية المزيفة سواء المحلية منها أم الأجنبية في الأماكن السياحية والفنادق. نتيجة لعدم الرقابة عليها وعدم سرعة الضبط من قبل الجهات المختصة.
-التصريف السريع للمنتجات الصناعية والتجارية ذات الجودة الأدنى من خلال التزوير للعلامات التجارية الصناعية للشركات الأفضل جودة في السوق وبأقل الأسعار.
بعض الحلول والمعالجات للحد من هذه الظاهرة:
هناك عدد من المعالجات للحد من هذه الظاهرة ، ولخطورتها على المجتمع والدولة نورد أهمها:
- فيما يتعلق بالمصالح الحكومية ، يتم منع الموظفين في هذه المصالح الحكومية والمدنية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطنين من القيام بالمعاملات للمواطنين من قبلهم، ومحاسبة أي موظف يتورط في أي معاملة مزورة.
- عدم التعامل مع الأشخاص المشبوهين والمتورطين في معاملات مزورة ، والذين تربطهم علاقات مباشرة مع الموظفين في المصالح الحكومية والمدنية.
- التعامل مباشرة وشخصياً مع طالب المعاملة أو بواسطة وكالة شرعية محددة وواضحة.
- تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ودور أجهزة البحث والتحري بهدف سرعة الضبط ، والإبلاغ عن العملات المزيفة وتشديد الرقابة على الأماكن السياحية والأسواق التجارية التي يتردد عليها الزوار القادمون من دول الجوار لقضاء إجازاتهم.
- تفعيل دور الرقابة التموينية والصناعية في الأسواق وضبط الصناعات الأقل مستوى والتي تزور في العلامات التجارية والصناعية لشركات أفضل جودة صناعياً.
- التفتيش المستمر على مكاتب الخدمات العامة والطباعة والكمبيوتر، ومراقبة الأماكن المشبوهة ، وأخذ نماذج لهذه الأجهزة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوعيتهم بخطورة التزوير والتزييف.
- الرقابة المستمرة على الأماكن السياحية والفنادق وضبط المزورين أو العملات المزيفة.
- نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع والتعريف بخطورة هذه الظاهرة على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والفرد ، وذلك بواسطة النشر وعرض الصور للعملات المزيفة ومطالبة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات.
ونشكر صحيفة «الأيام» على دورها الرائد في هذا المجال ، وتكرار نشرها صور العملات المزيفة ، ومطالبتها للجهات المعنية بالضبط.
كلية الحقوق جامعة عدن /التعليم الموازي
المراجع: قانون الجرائم و العقوبات اليمني
وعرّف المشرع التزوير بأنه «تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أُعِدَّ له».
أما التزييف، فإنه يختلف عن التزوير لأنه يتعلق بتزييف العملات الورقية المحلية أو الأجنبية ، وقد انتشر في السنوات الأخيرة في بلادنا وتطور نتيجة لتطور الوسائل والمعدات الحديثة للتزييف ومنها الكمبيوتر على وجه التحديد وكذلك وجود أماكن لترويج العملات المزورة.
يعاقب القانون على التزوير والتزييف ، وشدد العقوبة في المحررات الرسمية لخطورتها على المجتمع وارتكابها من قبل الموظف العام غالباً ، وخفّض العقوبة في المحررات العرفية ، وكذلك يعاقب على استعمال المحرر المزور أيضاً، ويعاقب القانون على التزييف لخطورته على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
دوافع لجوء الشخص لارتكاب الجريمة.
هناك عدة دوافع وأسباب تدفع الشخص لارتكاب جريمة التزوير والتزييف نورد أهمها:
- ترتكب هذه الجريمة بهدف التحايل على الأنظمة والقوانين المراد التقيد بها من قبل العامة.
أصبحت ظاهرة التزوير والتزييف مصدر رزق لكثير من ضعاف النفوس من المواطنين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل أو من المفصولين من أعمالهم نتيجة لتورطهم بهذه الجريمة أو بسببها من المصالح الحكومية أو المدنية.
- اللجوء إلى ممارسة هذه الظاهرة ناتج عن الروتين الطويل في سير المعاملات المتعلقة بمصالح المواطنين في المصالح الحكومية ، وعدم السرعة في إنجاز معاملاتهم وتعطيلها من دون عذر واضح.
- انتشار السماسرة من الموظفين في بوابات المصالح الحكومية والذين أصبحوا يعرضون خدماتهم للمواطنين بشأن تخليص معاملاتهم مقابل الدفع لهم بمبالغ أكثر من اللازم حتى ولو بطريقة التزوير.
- النزوح المستمر للاجئين من القرن الأفريقي بهدف الحصول على وثائق سفر للدخول إلى دول الجوار عن طريق التزوير لتلك الوثائق المستخرجة.
-الزيادة المستمرة للقادمين من دول الجوار بهدف السياحة في البلاد مما يمكن البعض منهم من تصريف العملات الورقية المزيفة سواء المحلية منها أم الأجنبية في الأماكن السياحية والفنادق. نتيجة لعدم الرقابة عليها وعدم سرعة الضبط من قبل الجهات المختصة.
-التصريف السريع للمنتجات الصناعية والتجارية ذات الجودة الأدنى من خلال التزوير للعلامات التجارية الصناعية للشركات الأفضل جودة في السوق وبأقل الأسعار.
بعض الحلول والمعالجات للحد من هذه الظاهرة:
هناك عدد من المعالجات للحد من هذه الظاهرة ، ولخطورتها على المجتمع والدولة نورد أهمها:
- فيما يتعلق بالمصالح الحكومية ، يتم منع الموظفين في هذه المصالح الحكومية والمدنية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطنين من القيام بالمعاملات للمواطنين من قبلهم، ومحاسبة أي موظف يتورط في أي معاملة مزورة.
- عدم التعامل مع الأشخاص المشبوهين والمتورطين في معاملات مزورة ، والذين تربطهم علاقات مباشرة مع الموظفين في المصالح الحكومية والمدنية.
- التعامل مباشرة وشخصياً مع طالب المعاملة أو بواسطة وكالة شرعية محددة وواضحة.
- تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ودور أجهزة البحث والتحري بهدف سرعة الضبط ، والإبلاغ عن العملات المزيفة وتشديد الرقابة على الأماكن السياحية والأسواق التجارية التي يتردد عليها الزوار القادمون من دول الجوار لقضاء إجازاتهم.
- تفعيل دور الرقابة التموينية والصناعية في الأسواق وضبط الصناعات الأقل مستوى والتي تزور في العلامات التجارية والصناعية لشركات أفضل جودة صناعياً.
- التفتيش المستمر على مكاتب الخدمات العامة والطباعة والكمبيوتر، ومراقبة الأماكن المشبوهة ، وأخذ نماذج لهذه الأجهزة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوعيتهم بخطورة التزوير والتزييف.
- الرقابة المستمرة على الأماكن السياحية والفنادق وضبط المزورين أو العملات المزيفة.
- نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع والتعريف بخطورة هذه الظاهرة على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والفرد ، وذلك بواسطة النشر وعرض الصور للعملات المزيفة ومطالبة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات.
ونشكر صحيفة «الأيام» على دورها الرائد في هذا المجال ، وتكرار نشرها صور العملات المزيفة ، ومطالبتها للجهات المعنية بالضبط.
كلية الحقوق جامعة عدن /التعليم الموازي
المراجع: قانون الجرائم و العقوبات اليمني