> يتناقل إلى مسامعنا وأذهاننا بين الحين والآخرعبر وسائل الإعلام المختلفة مرئية كانت أو مسموعة أو مقروءة أو عن طريق ما نطالعه من عناوين بارزة على صفحات الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أن القوات الأمنية بمنطقة ما بمحافظة ما قد ألقت القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جريمة ما أو على ذمة قضية، ونقرأ أن هذه القوات قد ألقت في الوقت نفسه القبض على عدد من أقارب المتهمين الفارين المطلوبين وأودعتهم السجن كرهائن حتى يتم إحضار المطلوبين أو حل هذه القضية.

إن (أخذ الرهائن) وإن تبادر للأجهزة ذات العلاقة أنه سوف يسهم إلى حد كبير في حقن الدماء أو التخفيف من حدة التوتر، وفي حل النزاع باعتباره محاولة للضغط على المطلوبين بتسليم أنفسهم إلا أنه يعتبر من جانب آخر استهتاراً بحقوق آخرين (الرهائن) ليس لهم علاقة لا من قريب أو من بعيد بأطراف النزاع أصحاب الشأن، نظرا لأن حجز هؤلاء الرهائن دونما ذنب اقترفوه يعد جريمة لا تغتفر مهما كانت المبررات ويعتبر نظاما عتيقا عفى عليه الزمن ولم تقره الأديان والشرائع السماوية ولا الأنظمة والقوانين الوضعية في سائر بلاد الله عدا بلادنا وبعض المجتمعات المتخلفة (إن وجدت) وهو ما يفسر بالدليل القاطع أننا مازلنا نحتاج لمئات السنين كي نلحق بركب العالم المتحضر، وحتى نعيد للإنسان كرامته بعيدا عن شتى أساليب الاستبداد والظلم المصحوبة بإذلال الآخر ومعاقبته بجرم غيره دون وجه حق.

إن نظام الرهينة أصبح سلوكا لا ينكر وجزءا لا يتجزأ من ديمومة حياتنا التي تتقاذفها أمواج الفوضى والعشوائية واللامبالاة بعد أن فقدنا القدرة على تنظيم أنفسنا وإعادة ترتيب حياتنا بصورة طبيعية نستطيع من خلالها أن نميز بين ما هو معقول وما ليس بمعقول.. بين ما هو سلبي وما هو إيجابي ويحق لنا أن نتساءل: أي شرع وأي قانون يقر مثل هذا النظام المسمى (نظام الرهينة) أو العقاب غير المبرر قانوناً؟ أما آن الأوان لنضع حدا فاصلا لازدواجية التناقضات بين القوانين المنطقية وبين جبروت القبيلة وأعرافها وبين ما يفرزه هذا التناقض من سلب لحقوق الناس وحريتهم في ظل سيادة نظام الرهينة وقوانين الغاب على قوة القانون ومبدأ العقاب والثواب، ولماذا نعاقب رهينة بذنب غيرها على الرغم من توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته التوجيهية الواضحة والصريحة بعدم معاقبة شخص بجرم آخر ومعاقبة جماعة أو قرية بجرم فرد واحد منها مع أن البعض يتصرفون بما يسيء إلى العدالة والنظام بتكريس نظام الرهينة سلوكا إما بزج الرهائن في السجون الرسمية للدولة أو السجون الخاصة لكبار الشيوخ وأصحاب الجاه والمال وقوة القبيلة.

أخيرا نوجهها دعوة صادقة تتطلب تعاون الجميع، إلى شطب هذا السلوك (أخذ الرهائن) من قاموس حياتنا قبل أن يستفحل ويصبح ظاهرة يصعب القضاء عليها خصوصا أن نظام الرهينة لا ينسجم مع توجهات دولتنا الحديثة والمدنية (دولة النظام والقانون) نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية وانعتاق الإنسان من كل أنواع الذل والعبودية والظلم والاستبداد في وقت نعيش فيه مطلع الألفية الثالثة لنودع إلى الأبد نظام الرهائن من بلد الحكمة والإيمان.

وهذا لن يتأتى إلا من خلال سن قانون يحرم ويجرم أخذ الرهائن وهو ما لا يتعارض مع مواد دستورنا الذي يستمد أحكامه ومواده من شريعتنا الإسلامية السمحاء، التي تجرم أخذ الآخرين بجريرة غيرهم امتثالا لقوله تعالى:

{ولا تزر وازرة وزر أخرى} صدق الله العظيم.