مشروع مياه الأثاور بحيفان ..بين التنكر له وهمجية اللصوص
المعدات المسروقة
> «الأيام» أنيس منصور:
> 
عزلة الأثاور هي إحدى عزل مديرية حيفان المتداخلة مع مديريتي خدير والقبيطة. والأثاور منطقة يتيمة ومحرومة وبائسة تتلخص شكوى أهلها في ظلام دامس وجفاف متفاوت بين قرية وأخرى وتنمية متعثرة ومشروع مياه مهمش سائب تعرض لسرقات منظمة وسطو همجي في رابعة النهار، ناهيك عن جفاء كبرائها .. وقد استيقظت قيادة محلي وأمن مديرية حيفان على بلاغ توجه به أحد الخيرين يؤكد أن مشروع مياه الأثاور تعرض للسرقة (معدات ودينما ومكائن المشروع).. وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على ملابسات وحيثيات السطو وأسئلة كيف وأين ومتى ولماذا سرق مشروع مياه الأثاور؟ فإلى التفاصيل.
يعد مشروع مياه الأثاور أحد المشاريع الممولة من السعودية عام 1980م توقف عنه الدعم وأدرج ضمن المشاريع المتعثرة وظل عقدا من الزمن ينعى ذاته الواهن يتلمس أيدي خيرة تنهض به مما هو عليه، كما تتطرق الوعود الانتخابية مع بداية كل موسم انتخابي لوضع المعالجات لكنها تتبخر بعد الفوز والتصفيق والعجيب أن مناطق الجمهورية تفخر بأبنائها الذين لم يترددوا في خدمة أهلها لكن عزلة الأثاور أنجبت عشرت الرجال المشاهير والمقاولين الذين تركوا العزلة للفقراء والبسطاء والمساكين وهاجروا إلى المدن الرئيسية فبقيت الأثاور تشكو العقوق والجفاء والنكران، وأصبح موضوع عزلتهم في عقولهم شيئا من الماضي يخافون ذكره أو التذكير به، ناهيك عن قلة قليلة يمرون في السنة مرور الكرام خصوصا في عيد الأضحى المبارك لبقاء روابط النسب والصهرة وتناسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله».
< التقينا مدير عام مديرية حيفان الأخ عبدالحليم نعمان القدسي فقال: «مشروع مياه الأثاور ضمن اثني عشر مشروعا متعثرا، وتم إدراجه في خطة المجلس المحلي هذا العام لإعادة تأهيله، وقد تلقينا بلاغا بشأن ما تعرض له من سرقات وبدأنا بإجراءات أولية هي استدعاء المشايخ والعقال وأعضاء المجلس المحلي كي نتعاون في كشف الجريمة، وبدأت عملية البحث والمتابعة والقبض على المشبوهين والذين عليهم قضايا سابقة، وبعد فحص وتدقيق توصلنا إلى خيوط، وتم التواصل مع عمليات أمن محافظات تعز والضالع وإب وتم القبض على ثلاثة متهمين أساسيين، اثنان في محافظة إب وواحد في الضالع، والحقيقة هناك جهود مشكورة بذلها الشيخ أحمد عبدالمجيد قاسم، عضو المجلس المحلي السابق الذي تعاون مع الأمن كثيرا وله دور عظيم في الوصول إلى الجناة عن طريق علاقاته الاجتماعية وحنكته، ولايزال هناك متهمون آخرون ومتواطئون ستكشف عنهم الأيام القادمة وسيتم تقديم الجناة للنيابة والقضاء للفصل والردع في القضية مع محاسبة الأيادي الخفية التي تقف متمترسة خلف عمليات السطو والسرقة». وفيما يخص المسروقات أضاف مدير حيفان: «تم استرجاع المسروقات عن طريق شرائها مرة ثانية من الذين بيعت عليهم وكانت عملية البيع بثمن بخس لا يساوي شيئا لكن كما يقولون «بيعة سارق».
< الشيخ عبدالرقيب يوسف الزغير عبر في البداية عن شكره للأخ أحمد عبدالمجيد الذي تمكن من الوصول إلى الجناة وملاحقتهم وإعادة المسروقات، موضحا «إن المثل يقول (المال السائب يعلم الناس السرقة) فالمشروع متعثر وسائب له خمس وعشرون سنة مهمل، وندين ونستنكر عملية سرقته، وأنا لا أتوقع أن هناك متواطئين، وأدعو الجهات ذات العلاقة إلى إتمام المشروع ليستفيد منه الناس وعلى الجهات الأمنية أن تتخذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال الجناة.
< وقد حاورنا الأخ عضو المجلس المحلي السابق أحمد عبدالمجيد قاسم عن عمليات السرقة ومتى تقع فقال: «كانت السرقات على فترات متقطعة في أيام الانتخابات وقبل عيد الأضحى، فكلما سنحت الفرصة عادوا للسرقة وبالنسبة لما قمت به فهذا واجبي والمشروع ليس ملكاً خاصاً إنما مصلحة عامة للأثاور وعيب أن يخرب الواحد بيته، وأنا أعتبر سرقة ونهب المشاريع جريمة بشعة وعذاب في الدنيا وهناك عقاب في الدار الآخرة لما لجريمة السرقة من أضرار في حق المستفيدين من المشروع».
< الأخ فاروق ياسين الأثوري، أحد أبناء الأثاور قال: «لقد انزعجنا وتذمرنا عندما وصل خبر السطو على مشروع مياه الأثاور، وهناك سلبية وصمت مطبق لبعض الساكنين في العزلة إذ لم يتفاعلوا وكأن القضية ليست قضيتهم. الأصل أن نترك المكايدات ونتعاون صفا واحدا نتعاضد ونناشد الجهات الحكومية بتأهيل المشروع إذ لا يضيع حق وراؤه مطالب، وأتمنى أن تكون عملية تخريب المشروع دافعاً لأبناء الأثاور لإنجاز المشروع».
< ودعا شاكر حميد الأثوري إلى وضع الاحتياطات الأمنية على ما تبقى من معدات المشروع. أما الأخ عارف هاشم عبدالمجيد، عضو المجلس المحلي بالأثاور فاكتفى بتوجيه الشكر لمديرالمديرية والجهات الأمنية على القبض على اللصوص، مناشدا الجهات ذات العلاقة بإنجاز المشروع تقديرا لاحتياج الناس للمياه في ظل الوضع المتردي والطبيعة القاسية.
< الوالد حميد عثمان الاثوري أكد أن المشروع كان حلما من أحلام الاثاور لكنه خُرّب قبل أن يستفيد منه الناس.
كان حديث حميد هو مسك الختام، والجميع يناشدون لانتشال المشروع من وضعيته المتردية.
ومن خلال البحث والترصد ومتابعة تطورات التحقيقات في سرقة مشروع مياه الأثاور اتضح جليا أن قضية نهب معدات المشروع قضية رأي عام ملابساتها كثيرة وغامضة في تفاصيل الاعترافات وأن شيئا وراء الأكمة. فهل سيتم فتح تحقيق مع المتواطئين وهل يجد الشرفاء والطيبون من عزلة الأثاور أذنا صاغية وضمائر حية للنهوض بالمشروع وتشغيله؟
أسئلة نضعها أمام جهات الاختصاص وأهل الشأن.
المعدات المسروقة
يعد مشروع مياه الأثاور أحد المشاريع الممولة من السعودية عام 1980م توقف عنه الدعم وأدرج ضمن المشاريع المتعثرة وظل عقدا من الزمن ينعى ذاته الواهن يتلمس أيدي خيرة تنهض به مما هو عليه، كما تتطرق الوعود الانتخابية مع بداية كل موسم انتخابي لوضع المعالجات لكنها تتبخر بعد الفوز والتصفيق والعجيب أن مناطق الجمهورية تفخر بأبنائها الذين لم يترددوا في خدمة أهلها لكن عزلة الأثاور أنجبت عشرت الرجال المشاهير والمقاولين الذين تركوا العزلة للفقراء والبسطاء والمساكين وهاجروا إلى المدن الرئيسية فبقيت الأثاور تشكو العقوق والجفاء والنكران، وأصبح موضوع عزلتهم في عقولهم شيئا من الماضي يخافون ذكره أو التذكير به، ناهيك عن قلة قليلة يمرون في السنة مرور الكرام خصوصا في عيد الأضحى المبارك لبقاء روابط النسب والصهرة وتناسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله».
< التقينا مدير عام مديرية حيفان الأخ عبدالحليم نعمان القدسي فقال: «مشروع مياه الأثاور ضمن اثني عشر مشروعا متعثرا، وتم إدراجه في خطة المجلس المحلي هذا العام لإعادة تأهيله، وقد تلقينا بلاغا بشأن ما تعرض له من سرقات وبدأنا بإجراءات أولية هي استدعاء المشايخ والعقال وأعضاء المجلس المحلي كي نتعاون في كشف الجريمة، وبدأت عملية البحث والمتابعة والقبض على المشبوهين والذين عليهم قضايا سابقة، وبعد فحص وتدقيق توصلنا إلى خيوط، وتم التواصل مع عمليات أمن محافظات تعز والضالع وإب وتم القبض على ثلاثة متهمين أساسيين، اثنان في محافظة إب وواحد في الضالع، والحقيقة هناك جهود مشكورة بذلها الشيخ أحمد عبدالمجيد قاسم، عضو المجلس المحلي السابق الذي تعاون مع الأمن كثيرا وله دور عظيم في الوصول إلى الجناة عن طريق علاقاته الاجتماعية وحنكته، ولايزال هناك متهمون آخرون ومتواطئون ستكشف عنهم الأيام القادمة وسيتم تقديم الجناة للنيابة والقضاء للفصل والردع في القضية مع محاسبة الأيادي الخفية التي تقف متمترسة خلف عمليات السطو والسرقة». وفيما يخص المسروقات أضاف مدير حيفان: «تم استرجاع المسروقات عن طريق شرائها مرة ثانية من الذين بيعت عليهم وكانت عملية البيع بثمن بخس لا يساوي شيئا لكن كما يقولون «بيعة سارق».
< الشيخ عبدالرقيب يوسف الزغير عبر في البداية عن شكره للأخ أحمد عبدالمجيد الذي تمكن من الوصول إلى الجناة وملاحقتهم وإعادة المسروقات، موضحا «إن المثل يقول (المال السائب يعلم الناس السرقة) فالمشروع متعثر وسائب له خمس وعشرون سنة مهمل، وندين ونستنكر عملية سرقته، وأنا لا أتوقع أن هناك متواطئين، وأدعو الجهات ذات العلاقة إلى إتمام المشروع ليستفيد منه الناس وعلى الجهات الأمنية أن تتخذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال الجناة.
< وقد حاورنا الأخ عضو المجلس المحلي السابق أحمد عبدالمجيد قاسم عن عمليات السرقة ومتى تقع فقال: «كانت السرقات على فترات متقطعة في أيام الانتخابات وقبل عيد الأضحى، فكلما سنحت الفرصة عادوا للسرقة وبالنسبة لما قمت به فهذا واجبي والمشروع ليس ملكاً خاصاً إنما مصلحة عامة للأثاور وعيب أن يخرب الواحد بيته، وأنا أعتبر سرقة ونهب المشاريع جريمة بشعة وعذاب في الدنيا وهناك عقاب في الدار الآخرة لما لجريمة السرقة من أضرار في حق المستفيدين من المشروع».
< الأخ فاروق ياسين الأثوري، أحد أبناء الأثاور قال: «لقد انزعجنا وتذمرنا عندما وصل خبر السطو على مشروع مياه الأثاور، وهناك سلبية وصمت مطبق لبعض الساكنين في العزلة إذ لم يتفاعلوا وكأن القضية ليست قضيتهم. الأصل أن نترك المكايدات ونتعاون صفا واحدا نتعاضد ونناشد الجهات الحكومية بتأهيل المشروع إذ لا يضيع حق وراؤه مطالب، وأتمنى أن تكون عملية تخريب المشروع دافعاً لأبناء الأثاور لإنجاز المشروع».
< ودعا شاكر حميد الأثوري إلى وضع الاحتياطات الأمنية على ما تبقى من معدات المشروع. أما الأخ عارف هاشم عبدالمجيد، عضو المجلس المحلي بالأثاور فاكتفى بتوجيه الشكر لمديرالمديرية والجهات الأمنية على القبض على اللصوص، مناشدا الجهات ذات العلاقة بإنجاز المشروع تقديرا لاحتياج الناس للمياه في ظل الوضع المتردي والطبيعة القاسية.
< الوالد حميد عثمان الاثوري أكد أن المشروع كان حلما من أحلام الاثاور لكنه خُرّب قبل أن يستفيد منه الناس.
كان حديث حميد هو مسك الختام، والجميع يناشدون لانتشال المشروع من وضعيته المتردية.
ومن خلال البحث والترصد ومتابعة تطورات التحقيقات في سرقة مشروع مياه الأثاور اتضح جليا أن قضية نهب معدات المشروع قضية رأي عام ملابساتها كثيرة وغامضة في تفاصيل الاعترافات وأن شيئا وراء الأكمة. فهل سيتم فتح تحقيق مع المتواطئين وهل يجد الشرفاء والطيبون من عزلة الأثاور أذنا صاغية وضمائر حية للنهوض بالمشروع وتشغيله؟
أسئلة نضعها أمام جهات الاختصاص وأهل الشأن.