في لقاء عقده مع مدراء عموم مديريات بالوادي محافظ حضرموت:تشغيل العمالة المحلية المهنية بشركات النفط من أولويات مهامكم
محافظ حضرموت خلال اجتماعه بمدراء عموم المديريات العاملة فيها شركات نفطية أمس
> وادي حضرموت «الأيام» علوي بن سميط:
> أكد الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي على أهمية التزام المجالس المحلية في المديريات التي توجد بها شركات نفطية بتنفيذ اللائحة الخاصة بالعمالة.
وكان الأخ المحافظ يتحدث أمس في لقاء عقده مع مدراء عموم مديريات وادي حضرموت التي تعمل فيها شركات استكشافية وإنتاجية نفطية وهي السوم، ساه، تريم، سيئون، حورة ووادي العين، حريضة، شبام، القطن، رخية، حجر الصيعر، وحضره الأخوان أحمد الجنيد، وكيل المحافظة لشوؤن الوادي والصحراء، وجمعان سالمين برباع، مدير عام فرع وزارة النفط بالوادي والصحراء.
وخلال اللقاء استمع الأخ المحافظ الى آراء الحاضرين بشأن كيفية التعامل مع الشركات في النطاق الإداري الواقع تحت مسئوليتهم، وذلك ردا على أسئلة المحافظ الموجة لكل منهم.
وأثنى الأخ عبدالقادر هلال محافظ حضرموت على مديريتي حورة ووادي العين وتريم اللتين أبلغتا ووقفتا أمام المخلفات التي تركتها الشركات عقب تنفيذ أعمالها.
وفي الاجتماع ذاته، الذي حضره الأخ عوض محمد السبايا، مدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أكد المحافظ على ضرورة ان يكون مكتب الشئون الاجتماعية والعمل طرفا رئيسا في مراقبة مستوى الالتزام بالعمالة المحلية في الشركات العاملة بالوادي والابلاغ عن أي خلل او عدم التزام في هذا الجانب.
ويأتي لقاء الأخ المحافظ بمدراء عموم تلك المديريات تنفيذا لقرارات المجلس المحلي والهيئة الادارية بمحافظة حضرموت.
وفي كلمته الى الحاضرين قال المحافظ هلال: «نلتقي اليوم بمسئولي المديريات التي تمت فيها أعمال الاستكشافات او انتاج النفط لتحديد المهام والواجبات، اذ إنه يجب على كل مجلس محلي في هذه المديريات ان يقف بشجاعة ومسئولية وحكمة لتقديم مختلف أوجه المساعدة والتعاون مع هذه الشركات».
وطالب المحافظ مكتب النفط بإصدار دليل لكيفية التعامل مع الشركات عند بدء أعمالها ووجودها عند التنقيب، وان يقوم بإشعار المجالس المحلية بالمديرية التي تعمل في نطاقها هذه الشركة او تلك».
وقال المحافظ هلال: ««المهم جدا انه على كل مجلس محلي تنفيذ لائحة العمالة بإعطاء الأولوية في العمالة للأعمال المهنية العضلية او السائقين بنسبة ما بين 60-70% بالمحافظة وتقسم 50% في منطقة الامتياز و50% على بقية المديريات والعمالة الفنية التي تحتاج الى علوم واختصاصات».
واضاف أنه ينبغي للمجلس المحلي بالمديرية التي بها شركة ان يطلع على صورة اعلان المناقصة.. محملا مكتب النفط المسئولية بالإصرار على اعلان المنافسة والوظائف النفطية بإذاعتي المكلا وسيئون والصحف.
وقال:«حتى الآن وقف المجلس المحلي بالمحافظة بشجاعة أمام عدد من القضايا الخاصة بالعمالة المحلية وسوف نستمر ايضا في ضرورة الاحترام واقامة علاقات على أسس ترعى مصالح الجميع ومصلحة الشركات النفطية».
وأضاف:«على المجلس المحلي بأي مديرية ان يكون ذا موقف قوي وان لا يخترق من قبل المقاولين فمثلا مقاول يضحك على الناس ويعمل بينهم تنافس بهدف تمرير مصالحة بتخفيض الأسعار بينما يحصل هو على أرباح على حساب المواطن».
وطالب الأخ المحافظ مكتب العمل بمتابعة قضايا العمال بالشركات من خلال تطبيق القانون بالتأكد هل كل عامل عنده عقد.
وقال:«لدي معلومات ان هناك عمالا بدون عقود ولسنوات وعمالاً تقع عليهم اصابات وليس من المعقول ان شركات خدمات تستلم بالدولار وتعطي للعامل 2000 ريال يمني، وأقصد هنا ان يتدخل مكتب العمل لحماية العامل أيا كان العامل اليمني او الأجنبي هندي، صيني».
وأكد ان على المجالس المحلية التفكير بكيفية دخول المنافسة في تأجير الآليات من خلال تأهيل القطاع الخاص.
كما أكد على ضرورة قيام تلك المجالس بمراقبة العمالة والإصرار على النصيب المحدد بالنسبة المقررة وكذا الوقوف والإبلاغ عن أي مخلفات، الى جانب التعامل قانونا في أي مسألة ما بين الهيئة الادارية للمجالس ومكتب النفط والشركات واتباع دليل آلية وكيفية التعامل مع الشركات وتقديم كل مساعدة وتسهيلات للشركات.
محافظ حضرموت خلال اجتماعه بمدراء عموم المديريات العاملة فيها شركات نفطية أمس
وكان الأخ المحافظ يتحدث أمس في لقاء عقده مع مدراء عموم مديريات وادي حضرموت التي تعمل فيها شركات استكشافية وإنتاجية نفطية وهي السوم، ساه، تريم، سيئون، حورة ووادي العين، حريضة، شبام، القطن، رخية، حجر الصيعر، وحضره الأخوان أحمد الجنيد، وكيل المحافظة لشوؤن الوادي والصحراء، وجمعان سالمين برباع، مدير عام فرع وزارة النفط بالوادي والصحراء.
وخلال اللقاء استمع الأخ المحافظ الى آراء الحاضرين بشأن كيفية التعامل مع الشركات في النطاق الإداري الواقع تحت مسئوليتهم، وذلك ردا على أسئلة المحافظ الموجة لكل منهم.
وأثنى الأخ عبدالقادر هلال محافظ حضرموت على مديريتي حورة ووادي العين وتريم اللتين أبلغتا ووقفتا أمام المخلفات التي تركتها الشركات عقب تنفيذ أعمالها.
وفي الاجتماع ذاته، الذي حضره الأخ عوض محمد السبايا، مدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أكد المحافظ على ضرورة ان يكون مكتب الشئون الاجتماعية والعمل طرفا رئيسا في مراقبة مستوى الالتزام بالعمالة المحلية في الشركات العاملة بالوادي والابلاغ عن أي خلل او عدم التزام في هذا الجانب.
ويأتي لقاء الأخ المحافظ بمدراء عموم تلك المديريات تنفيذا لقرارات المجلس المحلي والهيئة الادارية بمحافظة حضرموت.
وفي كلمته الى الحاضرين قال المحافظ هلال: «نلتقي اليوم بمسئولي المديريات التي تمت فيها أعمال الاستكشافات او انتاج النفط لتحديد المهام والواجبات، اذ إنه يجب على كل مجلس محلي في هذه المديريات ان يقف بشجاعة ومسئولية وحكمة لتقديم مختلف أوجه المساعدة والتعاون مع هذه الشركات».
وطالب المحافظ مكتب النفط بإصدار دليل لكيفية التعامل مع الشركات عند بدء أعمالها ووجودها عند التنقيب، وان يقوم بإشعار المجالس المحلية بالمديرية التي تعمل في نطاقها هذه الشركة او تلك».
وقال المحافظ هلال: ««المهم جدا انه على كل مجلس محلي تنفيذ لائحة العمالة بإعطاء الأولوية في العمالة للأعمال المهنية العضلية او السائقين بنسبة ما بين 60-70% بالمحافظة وتقسم 50% في منطقة الامتياز و50% على بقية المديريات والعمالة الفنية التي تحتاج الى علوم واختصاصات».
واضاف أنه ينبغي للمجلس المحلي بالمديرية التي بها شركة ان يطلع على صورة اعلان المناقصة.. محملا مكتب النفط المسئولية بالإصرار على اعلان المنافسة والوظائف النفطية بإذاعتي المكلا وسيئون والصحف.
وقال:«حتى الآن وقف المجلس المحلي بالمحافظة بشجاعة أمام عدد من القضايا الخاصة بالعمالة المحلية وسوف نستمر ايضا في ضرورة الاحترام واقامة علاقات على أسس ترعى مصالح الجميع ومصلحة الشركات النفطية».
وأضاف:«على المجلس المحلي بأي مديرية ان يكون ذا موقف قوي وان لا يخترق من قبل المقاولين فمثلا مقاول يضحك على الناس ويعمل بينهم تنافس بهدف تمرير مصالحة بتخفيض الأسعار بينما يحصل هو على أرباح على حساب المواطن».
وطالب الأخ المحافظ مكتب العمل بمتابعة قضايا العمال بالشركات من خلال تطبيق القانون بالتأكد هل كل عامل عنده عقد.
وقال:«لدي معلومات ان هناك عمالا بدون عقود ولسنوات وعمالاً تقع عليهم اصابات وليس من المعقول ان شركات خدمات تستلم بالدولار وتعطي للعامل 2000 ريال يمني، وأقصد هنا ان يتدخل مكتب العمل لحماية العامل أيا كان العامل اليمني او الأجنبي هندي، صيني».
وأكد ان على المجالس المحلية التفكير بكيفية دخول المنافسة في تأجير الآليات من خلال تأهيل القطاع الخاص.
كما أكد على ضرورة قيام تلك المجالس بمراقبة العمالة والإصرار على النصيب المحدد بالنسبة المقررة وكذا الوقوف والإبلاغ عن أي مخلفات، الى جانب التعامل قانونا في أي مسألة ما بين الهيئة الادارية للمجالس ومكتب النفط والشركات واتباع دليل آلية وكيفية التعامل مع الشركات وتقديم كل مساعدة وتسهيلات للشركات.
