وزير التجارة: تأجيل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية باليمن سببه استبدال الشركة المنظمة
وزير الصناعة والتجارة ومحافظ عدن خلال ترؤسهما اللقاء الموسع
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد د. خالد شيخ، وزير الصناعة والتجارة أن تاخير انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثماريه الى 22-23 أبريل القادم جاء بسبب استبدال الشركة السابقة التي تحفظت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على أدائها وخبرتها، واستُبدلت بها أكبر شركة عربية متخصصة في مجال إقامة المؤتمرات، وهي الشركة التي قامت بترتيب عدد من المؤتمرات السابقة وهم حاليا متواجدون في صنعاء.
وقال في تصريح خص به «الأيام»: لم تستطع الشركة السابقة حشد أكبر عدد من الشركات الاستثمارية العالمية المعروفة وقد تم الموافقة من قبلنا على أساس أن يتم السماح للشركات غير الخليجية بحضور المؤتمر، فنحن لدينا العديد من الطلبات من أمريكا واليابان والصين وألمانيا وهونج كونج وعدد من الدول العربية للالتحاق بالمؤتمر. وأضاف: تم الموافقة أن تكون الغلبة للشركات الخليجية.
وأوضح الأخ الوزير أن الجانب اليمني استوفى كافة الوثائق الخاصة بالمؤتمر، وقال: لدينا فرص استثمار وصلت إلى 100 فرصة استثمارية كبيرة فيها خطوات جريئة من قبل الحكومة اليمنية، ولمحافظة عدن نسبة كبيرة من هذه الفرص. وطالب الأخ الوزير الجهات ذات العلاقة بأن تكون الفرصة محط اهتمام ليكون لها تسويق، وقال: نأمل أن يتم التوقيع مباشرة وألا يكون المؤتمر نظرياً.
وأضاف: إن أهم شيء أن المحافظات ستدخل على خط التنافس، وهذه المشاريع على أرض الواقع متاحة لجميع المحافظات القادرة على الترويج والتي لديها علاقات قوية مع المستثمرين.
وتابع وزير الصناعة: تم الاطلاع على كافة المستجدات للتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن. مشيرا الى أن محافظة عدن لها دور أساس في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر وفي تنفيذ مخرجاته.
كما تطرق الأخ الوزير إلى عدد من المشاريع التي من المتوقع أن تطرح كفرص استثمارية مؤكداً أهمية الترويج للمشاريع الاستثمارية.
وفي ختام كلمته قال : هناك شروط لإعداد المشاريع منها أن لا يدخل فرص الاستثمار إلا مشروع مدروس دراسة جزئية أو كاملة ومحدد وأن تكون الوزارة والمحافظة على استعداد للتفاوض وتوقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر خلال المؤتمر. مؤكداً أن هذه الشروط رفعت من الوزارة وبتوقيعات الوزراء أنفسهم وعرضت على مجلس الوزراء بغرض إقرارها للترويج.
شراكة مع القطاع الخاص
من جانبه أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أن الهدف من إنشاء المجلس الاستشاري للاستثمار في محافظة عدن يهدف إلى إيجاد شراكة حقيقة بين الجهات الرسمية وبين القطاع الخاص لاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة قضايا الاستثمار ومتابعة كل جديد في المحافظة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح أمس في اللقاء الموسع الذي رأسه والدكتور خالد شيخ وزير الصناعة والتجارة، وعقد بمبنى خدمات المستثمر بالمحافظة، مشيرا إلى إن المركز بدأ العمل بآلية ممتازة لحل العديد من القضايا العالقة من خلال لجنة مشكلة من أعضاء المجلس، وأشاد الأخ المحافظ بجهود رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للاستثمار لدورهم في حل العديد من المشاكل التي واجهت عدداً من المستثمرين باعتبار أن التشاور والتفاهم أفضل من الاكتفاء بالوسائل الإدارية مثل الإنذارات أو الإشعارات أو سحب المشروع من المستثمر. وأضاف: تم استدعاء 45 مستثمراً للجلوس معهم وتقديم ما لديهم من مشاكل، وحاليا تم استكمال العمل في بعض المشاريع المعرقلة والبعض مازالت محل نقاش وسيتم عرض نتائجها على أعضاء المجلس. وأكد الأخ المحافظ تقديم كل الدعم والتعاون لأي مشروع استثماري تم إسناده إلى أي مستثمر.
فريق مصري لتنفيذ الطرق في المنطقة الصناعية
وعلى هامش الاجتماع التقى المحافظ والوزير بفريق الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية في جمهورية مصر العربية برئاسة م. سمير عبدالمعطي أبو النجا لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ مشروع المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية وكذا استعراض الأعمال الفنية التي تم استكمالها لتنفيذ الطرق إلى المنطقة الصناعية وتم الاتفاق على بدء العمل في مشروع الطريق إلى المنطقة الصناعية في عدن بطول 800 متر.
وأضاف الأخ خالد شيخ، وزير الصناعة والتجارة في تصريحه لـ «الأيام»: «تم الاتفاق بشان بدء العمل في شق الطرق إلى المنطقة الصناعية تمهيداً لتسليمها لشركة عالمية لتطويرها وهوالطريق الرئيسي إلى بوابة المنطقة» وأوضح أن الطريق سيتم سفلتته بخطين للشاحنات الكبيرة لنقل مواد مصنعة ومواد خام، كما سيتم شق طرق داخلية ستكون عبارة عن رصف في المرحلة الاولي قبل أن يتم سفلتتها بهدف استكمال أعمال التطوير لمدها بخدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عروضا تشغيلية للمنطقة الصناعية من قبل خمس شركات عالمية، وأضاف نأمل أن يتم في مؤتمر الاستثمار الوصول إلى الشركة الفائزة.
وأوضح المهندس سمير أبو النجا، رئيس فريق الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية في جمهورية مصر العربية «أن الفريق يعد دراسات للمنطقة الصناعية في عدن وتخطيط وتصميمات المنطقة ومساعدة اليمن لجعل المناطق الصناعية أهم مجال للتنمية الشاملة في اليمن» وأضاف: المنطقة الصناعية بما تشمله من بنية تحتية وخدمات تقدم للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية وحتى يتم البدء بهذا سيبدأ العمل بالطرقات تمهيداً لدخول الاستثمارات في المنطقة.
حضر اللقاء من الجانب المصري مديري عموم التصميمات المدنية والميزانيات والمرافق ومدير عام المساحة ومن الجانب اليمني مديري عموم مكتب الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة وممثلون عن إدارة المنطقة الصناعية والدائرة المالية بوزارة الصناعة والتجارة.
وزير الصناعة والتجارة ومحافظ عدن خلال ترؤسهما اللقاء الموسع
وقال في تصريح خص به «الأيام»: لم تستطع الشركة السابقة حشد أكبر عدد من الشركات الاستثمارية العالمية المعروفة وقد تم الموافقة من قبلنا على أساس أن يتم السماح للشركات غير الخليجية بحضور المؤتمر، فنحن لدينا العديد من الطلبات من أمريكا واليابان والصين وألمانيا وهونج كونج وعدد من الدول العربية للالتحاق بالمؤتمر. وأضاف: تم الموافقة أن تكون الغلبة للشركات الخليجية.
وأوضح الأخ الوزير أن الجانب اليمني استوفى كافة الوثائق الخاصة بالمؤتمر، وقال: لدينا فرص استثمار وصلت إلى 100 فرصة استثمارية كبيرة فيها خطوات جريئة من قبل الحكومة اليمنية، ولمحافظة عدن نسبة كبيرة من هذه الفرص. وطالب الأخ الوزير الجهات ذات العلاقة بأن تكون الفرصة محط اهتمام ليكون لها تسويق، وقال: نأمل أن يتم التوقيع مباشرة وألا يكون المؤتمر نظرياً.
وأضاف: إن أهم شيء أن المحافظات ستدخل على خط التنافس، وهذه المشاريع على أرض الواقع متاحة لجميع المحافظات القادرة على الترويج والتي لديها علاقات قوية مع المستثمرين.
وتابع وزير الصناعة: تم الاطلاع على كافة المستجدات للتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن. مشيرا الى أن محافظة عدن لها دور أساس في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر وفي تنفيذ مخرجاته.
كما تطرق الأخ الوزير إلى عدد من المشاريع التي من المتوقع أن تطرح كفرص استثمارية مؤكداً أهمية الترويج للمشاريع الاستثمارية.
وفي ختام كلمته قال : هناك شروط لإعداد المشاريع منها أن لا يدخل فرص الاستثمار إلا مشروع مدروس دراسة جزئية أو كاملة ومحدد وأن تكون الوزارة والمحافظة على استعداد للتفاوض وتوقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر خلال المؤتمر. مؤكداً أن هذه الشروط رفعت من الوزارة وبتوقيعات الوزراء أنفسهم وعرضت على مجلس الوزراء بغرض إقرارها للترويج.
شراكة مع القطاع الخاص
من جانبه أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أن الهدف من إنشاء المجلس الاستشاري للاستثمار في محافظة عدن يهدف إلى إيجاد شراكة حقيقة بين الجهات الرسمية وبين القطاع الخاص لاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة قضايا الاستثمار ومتابعة كل جديد في المحافظة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح أمس في اللقاء الموسع الذي رأسه والدكتور خالد شيخ وزير الصناعة والتجارة، وعقد بمبنى خدمات المستثمر بالمحافظة، مشيرا إلى إن المركز بدأ العمل بآلية ممتازة لحل العديد من القضايا العالقة من خلال لجنة مشكلة من أعضاء المجلس، وأشاد الأخ المحافظ بجهود رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للاستثمار لدورهم في حل العديد من المشاكل التي واجهت عدداً من المستثمرين باعتبار أن التشاور والتفاهم أفضل من الاكتفاء بالوسائل الإدارية مثل الإنذارات أو الإشعارات أو سحب المشروع من المستثمر. وأضاف: تم استدعاء 45 مستثمراً للجلوس معهم وتقديم ما لديهم من مشاكل، وحاليا تم استكمال العمل في بعض المشاريع المعرقلة والبعض مازالت محل نقاش وسيتم عرض نتائجها على أعضاء المجلس. وأكد الأخ المحافظ تقديم كل الدعم والتعاون لأي مشروع استثماري تم إسناده إلى أي مستثمر.
فريق مصري لتنفيذ الطرق في المنطقة الصناعية
وعلى هامش الاجتماع التقى المحافظ والوزير بفريق الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية في جمهورية مصر العربية برئاسة م. سمير عبدالمعطي أبو النجا لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ مشروع المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية وكذا استعراض الأعمال الفنية التي تم استكمالها لتنفيذ الطرق إلى المنطقة الصناعية وتم الاتفاق على بدء العمل في مشروع الطريق إلى المنطقة الصناعية في عدن بطول 800 متر.
وأضاف الأخ خالد شيخ، وزير الصناعة والتجارة في تصريحه لـ «الأيام»: «تم الاتفاق بشان بدء العمل في شق الطرق إلى المنطقة الصناعية تمهيداً لتسليمها لشركة عالمية لتطويرها وهوالطريق الرئيسي إلى بوابة المنطقة» وأوضح أن الطريق سيتم سفلتته بخطين للشاحنات الكبيرة لنقل مواد مصنعة ومواد خام، كما سيتم شق طرق داخلية ستكون عبارة عن رصف في المرحلة الاولي قبل أن يتم سفلتتها بهدف استكمال أعمال التطوير لمدها بخدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عروضا تشغيلية للمنطقة الصناعية من قبل خمس شركات عالمية، وأضاف نأمل أن يتم في مؤتمر الاستثمار الوصول إلى الشركة الفائزة.
وأوضح المهندس سمير أبو النجا، رئيس فريق الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية في جمهورية مصر العربية «أن الفريق يعد دراسات للمنطقة الصناعية في عدن وتخطيط وتصميمات المنطقة ومساعدة اليمن لجعل المناطق الصناعية أهم مجال للتنمية الشاملة في اليمن» وأضاف: المنطقة الصناعية بما تشمله من بنية تحتية وخدمات تقدم للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية وحتى يتم البدء بهذا سيبدأ العمل بالطرقات تمهيداً لدخول الاستثمارات في المنطقة.
حضر اللقاء من الجانب المصري مديري عموم التصميمات المدنية والميزانيات والمرافق ومدير عام المساحة ومن الجانب اليمني مديري عموم مكتب الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة وممثلون عن إدارة المنطقة الصناعية والدائرة المالية بوزارة الصناعة والتجارة.