> عقدت المحكمة العليا ـ الدائرة الدستورية ـ جلستها الثانية صباح أمس الثلاثاء برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة التي تطعن بدستورية بعض النصوص الواردة في قانون ضريبة المبيعات.

وفي الجلسة المنعقدة أمس نبه د.حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية بالأمانة إلى أن المدعي في هذه القضية لا يطلب وقف القانون ولكنه يطالب بوقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها.

وقال في مرافعته:«عند الاطلاع على المذكرة المقدمة من ممثل الشئون القانونية المطالبة بوقف الدعوى، رأينا كي لا يحسب علينا الطلب بوقف القانون، ولذلك وجب علينا التأكيد أننا لا نطالب بوقف القانون ولكننا نطالب بوقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها».

د. الشامي: القانون يحقق العدل ويشجع التنمية والشارع الضريبي توخى ضرورة تشجيع صغار المصنعين

د.حسن مجلي: لا نطالب بوقف قانون ضريبة المبيعات ولكن نطالب بوقف تنفيذ النصوص المطعون بدستوريتها

وقد قبل القاضي السماوي طلب المحامي د. مجلي قبل البدء في قراءة ممثل الشئون القانونية ما تبقى له من مدفوع.

وللمرة الثانية طالب القاضي السماوي ممثل الشئون القانونية د.مأمون الشامي، بتصوير المستندات وألزمه بتسليم نسخة منها لمحامي المدعي (الغرفة التجارية بأمانة العاصمة).

وفي رده على ذلك قال د.الشامي: «سوف نقوم بتصوير حافظة المستندات ولكن من حقنا الاحتفاظ بحق الرد ونحن المدعى عليه آخر من يتكلم بالدعوى».

ثم بدأ د.الشامي بمواصلة قراءة الدفوع مبتدئاً من الصفحة (13) حتى الصفحة (41)، مطالبا في رده التزام المكلفين بالقانون من خلال دفع ضريبة المبيعات حسب القانون، مشيرا إلى أن دستور الجمهورية اليمنية مستمد من الشريعة الإسلامية.

وقال :«ان القانون رقم (19) لعام 2001م ـ قانون ضريبة المبيعات ـ يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والطعن بالمادة (15) التي تعتبر قاعدة جغرافية زمنية لوقت شروع الاستحقاق وهي قاعدة إجرائية.

وبما أن الادعاء يسلم بقاعدة الفرض فلا يجوز الطعن بالقاعدة الإجرائية، فالقانون مستكمل والطعن بعدم أحقية الاستحقاق يتوافق مع نظرية الفرض، فالقانون يحقق العدل ويشجع التنمية».

وحول الدفع بعدم دستورية المادة (11) المتعلقة بقانون البيع، أشار محامي الشئون القانونية إلى أن الشارع الضريبي توخى ضرورة تشجيع صغار المصنعين.

وبعد ذلك تواصلت قراءة الدفوع من قبل محام آخر يمثل الشئون القانونية وهو المحامي يحيى الأسطى، الذي أشار في حديثه إلى أن القانون رقم (19) لعام 2001م يتضمن قواعد مجردة في العدالة الضريبية لتحقيق المساواة، ولا يجوز إعفاء فئة معينة عن أخرى، مؤكدا أن الدعوى المرفوعة من قبل المدعي (الغرفة التجارية) هي دعوى كيدية لجلد القانون.

وقال:«غير صحيح أن القانون يصادر الحق الدستوري للمواطن، والادعاء وجه ادعائه بدون سند وبدون نص دستوري، فأداء الضرائب واجب وفقا للقانون، وكان على المدعي الاطلاع على نصوص الدستور أكثر».

وبعد ذلك طالب د.مأمون الشامي، محامي الشئون القانونية بالتوقف عن القراءة في الصفحة (41) نظرا لتعب المحامين وعددهم (6) محامين، كما طالب بتأجيل الجلسة، وقال:«للعلم عندنا جلسة يوم الثلاثاء القادم في محكمة أخرى وهي قضية مرفوعة ضد رئيس الجمهورية ولا نستطيع التوفيق بين المحاكمتين في وقت واحد».

وهنا طالب فضيلة القاضي عصام السماوي بإحضار حافظة المستندات، وأمر بتسليمها لمحامي الغرفة وهي مكونة من سبعة بنود في صفحتين احتوت على (46) صورة لمستندات الحافظة سلمت صورة منها لمحامي المدعي.

من ناحيته طالب د.حسن مجلي، محامي الغرفة فضيلة القاضي السماوي أن يبين ممثل المدعى عليه كما هو مكتوب بالمذكرة بأنهم نواب عن المدعى عليه.

وقال د.حسن مجلي: «نريد ان نعرف يا سيادة القاضي أولا هل ممثلو الشئون القانونية وعددهم 6 محامين حاضرين معنا اليوم، هل هم نواب عن المدعى عليه أم هم وكلاء له؟ يرجى توضيح ذلك في المحضر».

وبعد ذلك تلا القاضي السماوي قرار المحكمة قائلا: «يتم الاستمرار بتلاوة الرد في الجلسة القادمة وتمكين محامي الغرفة من الاطلاع على حافظة المستندات والرد على الدفوع في الجلسة القادمة، وقررنا تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2007م».

وفي تصريح لـ«الأيام» عقب اختتام الجلسة قال الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة: «المحاكمة جارية كما هو مقرر لها والواضح جدا ان هناك فكرة لدى الحكومة وهي أنها تريد أن تمدد الموضوع.. لماذا؟ يعلم الله بذلك، وحكومتنا في أي يوم ترى أنها مستعدة للتفاهم نحن جاهزون، وفي الأخير نحن مواطنون فاإذا كانت الحكومة تريدنا رعية فقط لن نقبل هذا لأننا لم نقبله من الإمام.. نحن مواطنون».

وأضاف قائلا: «وزير المالية يتحدث الآن عن محاسن ضريبة المبيعات، هذا عندما أصبح وزيراً، فلنرى أولا عندما كان كاتباً يكتب عن مساوئ ضريبة المبيعات، وللننتظر حتى يخرج من الوزارة ونرى ماذا سيقول محاسن أم مساوئ».

وبشأن الاتهام الموجه إلى الغرفة من مجلس رجال الأعمال بكونها المسئولة عن تعطيل وتأجيل مؤتمر فرص الاستثمار، قال الشيخ شماخ:

«ما صدر عن مجلس رجال الأعمال أمر مسيئ ويؤسف له، والحقيقة نحن نستغرب أن يكون عماد هذا البيان هو الأستاذ حسين المسوري، وهذا ليس له خبرة في التجارة تحول إلى أمين عاصمة فوجئنا به يدخل التجارة كرئيس لبنك، فالمفروض من يكون له نشاط في جمعية البنوك التي هي نائمة بدل التدخل بالتجارة والتجار، الا اذا معه شركات سيوضحها علنا، أما بالنسبة للأثوري فهو (حربة تتلون بلون الموقع الذي عين به)».