في أجواء متوترة ومنع الصحفيين من التصوير ..مشادات كلامية تؤدي إلى تأجيل جلسة قضية مقتل الرائد أمين الكامل بإب
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة جبلة الابتدائية أمس ثاني جلساتها برئاسة فضيلة القاضي فؤاد الحمادي، رئيس المحكمة للنظر في قضية مقتل الرائد أمين محمد نعمان الكامل وإصابة ابن عمه أمين محمد قائد ومختار حمود في 4/11/2006م بمفرق جبلة بمدينة إب، وذلك وبحضور وكيل النيابة جميل ظافر ومحامي أولياء الدم فضل الحسني ومحامي المتهمين عبدالعزيز السماوي بوجود ثمانية من المتهمين وتغيب ثلاثة فارين من وجه العدالة.
وتقدم محامي الدفاع في الجلسة، التي منع فيها مراسل «الأيام» من التقاط الصور رغم توضيحه لهيئة المحكمة أن القضية جنائية وليست سياسية وردت المحكمة بأن القاعة تشهد توترا ولا داعي للتصوير والاكتفاء بكتابة الأحداث، بدفوع مكونة من 19 صفحة أوضح فيها بأنه لا توجد معرفة من قبل المتهمين والمجني عليه سوى خلاف (مضرابة) مستطردا في رده مما دفع محامي أولياء الدم إلى الرد بأن هذه الجريمة مشهودة قام بها مجموعة (عصابة) منوها بأن محامي المتهمين اراد بتطويل الرد تضييع وقت المحكمة فقط.
ممثل النيابة بدوره قال إن هذه الجريمة مشهودة وإن المتهمين معترفون ومخططون لقتل المجني عليه «فكل واحد ذهب وأحضر سلاحه الآلي من أجل الجريمة وأدوات الجريمة محرزة لدى النيابة تم أخذها من موقع الجريمة».
بعد ذلك قام القاضي بطرد أحد زملاء المجني عليه من قاعة المحكمة كما قام شخص بالتقاط صور للمتهمين وهم بداخل قفص الاتهام فتحولت القاعة إلى مشادات كلامية وفوضى فما كان من القاضي إلا أن أمر بتأجيل الجلسة إلى الاربعاء 4 أبريل بقاعة محكمة الاستئناف بإب.
من جهة أخرى قال وكيل النيابة ان منع التصوير سببه الحرص على عدم توتير أجواء المحكمة نظرا لانشداد أعصاب الحاضرين، فيما علق فضيلة القاضي على حضور مجموعة من الضباط بزي مدني بأنه أمر ممنوع.
وتقدم محامي الدفاع في الجلسة، التي منع فيها مراسل «الأيام» من التقاط الصور رغم توضيحه لهيئة المحكمة أن القضية جنائية وليست سياسية وردت المحكمة بأن القاعة تشهد توترا ولا داعي للتصوير والاكتفاء بكتابة الأحداث، بدفوع مكونة من 19 صفحة أوضح فيها بأنه لا توجد معرفة من قبل المتهمين والمجني عليه سوى خلاف (مضرابة) مستطردا في رده مما دفع محامي أولياء الدم إلى الرد بأن هذه الجريمة مشهودة قام بها مجموعة (عصابة) منوها بأن محامي المتهمين اراد بتطويل الرد تضييع وقت المحكمة فقط.
ممثل النيابة بدوره قال إن هذه الجريمة مشهودة وإن المتهمين معترفون ومخططون لقتل المجني عليه «فكل واحد ذهب وأحضر سلاحه الآلي من أجل الجريمة وأدوات الجريمة محرزة لدى النيابة تم أخذها من موقع الجريمة».
بعد ذلك قام القاضي بطرد أحد زملاء المجني عليه من قاعة المحكمة كما قام شخص بالتقاط صور للمتهمين وهم بداخل قفص الاتهام فتحولت القاعة إلى مشادات كلامية وفوضى فما كان من القاضي إلا أن أمر بتأجيل الجلسة إلى الاربعاء 4 أبريل بقاعة محكمة الاستئناف بإب.
من جهة أخرى قال وكيل النيابة ان منع التصوير سببه الحرص على عدم توتير أجواء المحكمة نظرا لانشداد أعصاب الحاضرين، فيما علق فضيلة القاضي على حضور مجموعة من الضباط بزي مدني بأنه أمر ممنوع.