> أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس الثلاثاء قرارا بأن يجرى يوم الاثنين القادم الاستفتاء على تعديلات الدستور التي يصفها المسؤولون بأنها إصلاحات بينما تراها المعارضة محاولة لتشديد قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة.

وأقر مجلس الشعب التعديلات على الدستور أمس الأول لكنها لن تسري إلا بموافقة أغلبية الناخبين في استفتاء عام.

وتتضمن التعديلات إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب ويحل محل حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 بأيدي إسلاميين متشددين.

وجاء في قرار مبارك الذي حصلت رويترز على نسخة منه "تجرى عملية الاستفتاء .. يوم الاثنين القادم."

وكان متوقعا على نطاق واسع أن يجرى الاستفتاء في الرابع من أبريل نيسان,وأغضبت خطوة إجراء مثل هذا الاقتراع بهذه السرعة بعد تمرير التعديلات في البرلمان معارضين للتغييرات لم يعلن بعضهم بعد ما إذا كانوا سيقاطعون الاستفتاء أو يشتركون فيه برفض التعديلات.

ويقول معارضون ومحللون إن إقبال الناخبين على الاستفتاءات العامة ضئيل للغاية وإن بعض النتائج التي تعلن لا تتفق مع الغياب الواسع النطاق للناخبين.

وانتشر المئات من قوات مكافحة الشغب المزودة بالعصي ورجال شرطة يرتدون الزي المدني في شوارع وسط القاهرة ومنعوا الأشخاص والسيارات من الاقتراب من البوابة الرئيسية لمجلس الشعب خشية وصول محتجين إليها.

وقال رئيس كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن الحزب الوطني الديمقراطي يريد حرمان المعارضة من الوقت الذي يلزم لتنظيم احتجاجات على الاستفتاء.

واشترك حوالي 30 من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في مظاهرة أمام مبنى نقابة الصحفيين رددوا خلالها هتافات من بينها "يسقط يسقط حسني مبارك".

وألقت الشرطة القبض على ستة من أعضاء الحركة في أماكن متفرقة في وسط العاصمة بينهم محمد عبد القدوس عضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس نقابة الصحفيين لكنها أطلقت سراحهم لاحقا.

وقال عبد القدوس في اتصال هاتفي مع رويترز "أنا بخير الحمد لله بقينا في الحجز خمس ساعات."

ومن المحتمل أن تصيب التعديلات جماعة الإخوان المسلمين أقدم وأقوى جماعات المعارضة المصرية بضرر شديد لنصها على حظر النشاط السياسي على أساس ديني كما يبدو أنها تقضي على أمل الجماعة القديم في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في تصريحات نشرت في موقع الجماعة على الإنترنت إن الموعد الجديد لإجراء الاستفتاء أذهل الجميع.

وأضاف أن الموعد يهدف إلى تقليص الوقت المتاح للمعارضة لتنظيم أنشطة شعبية على التعديلات الدستورية.

وتسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين في شأن حله كما تضعف الإشراف القضائي على الانتخابات التي تشهد شكاوى من تجاوزات واسعة النطاق.

ووصفت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها التعديلات بأنها "أكبر انتقاص لحقوق الإنسان" منذ تطبيق قانون الطواريء بعد اغتيال السادات.

وقاطع حوالي مئة عضو في مجلس الشعب أغلبهم من الإسلاميين مناقشة التعديلات واختاروا بدلا من ذلك الاحتجاج أمام مبنى المجلس وقد ارتدوا أوشحة سوداء احتجاجا على التعديلات.

ويقول محللون سياسيون إن مصر تريد أن توقف جماعة الإخوان المسلمين التي شغل أعضاء فيها 88 مقعدا في البرلمان الذي يضم 454 مقعدا في انتخابات عام 2005 التي خاضوها كمستقلين قبل أن تحقق الجماعة مكاسب انتخابية أكبر يمكن أن تجعلها في النهاية تمثل تحديا سياسيا خطيرا للحزب الحاكم.

وألقت الشرطة القبض على عشرات من قيادات وأعضاء الجماعة خلال الأيام التي سبقت الاقتراع على التعديلات في تصعيد لحملة مستمرة منذ ثلاثة أشهر على الجماعة اعتقل خلالها الرجل الثالث في قيادتها خيرت الشاطر.

وأحيل الشاطر إلى محكمة عسكرية مع 39 آخرين من قيادات الجماعة بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب. وهناك الآن حوالي 270 من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز.

(شارك في التغطية عزيز القيسوني وعبد الستار حتيتة وعبد اللطيف وهبة) رويترز