وزير العمل البحريني يحذر من اندثار الهوية الخليجية

> المنامة «الأيام» متابعات:

> حذر وزير العمل البحريني د. مجيد العلوي أمس الأول من أنه خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة ستندثر هوية منطقة الخليج العربي إذا ما استمرت الزيادة في العمالة الأجنبية، وسيكون هناك نواب ووزراء من أصول آسيوية ممن لا يعلمون حتى اللغة العربية، في وقت قرر عدد من الشخصيات السياسية والوطنية في البحرين رفع دعوى ضد وزارة الداخلية متهمين إياها بالوقوف وراء «القوائم السوداء» التي على إثرها يتم إبعاد البحرينيين أو منعهم من دخول المنافذ الحدودية لدول الخليج العربية الأخرى.

وقال العلوي أثناء مشاركته في جلسة «منطقة الخليج في وسائل الإعلام الدولية» في مؤتمر الاتصالك «إننا في المنطقة ندين بالفضل للعمال الأجانب لمساعدتنا في بناء دولنا، ولا أقترح هنا طردهم أو التخلص منهم أو حتى استبدالهم، لكن علينا أن نعمل وبطرق قانونية لتنظيم العلاقة بيننا وبينهم، وأيضا بأخذ الحيطة والحذر لكيلا تفهم هذه التنظيمات أنها ذات صبغة عنصرية تجاه العمال الأجانب، وذلك لأن المسؤولية الوطنية تتطلب منا التفكير بمستقبل دولنا ومنطقتنا».

وأوضح أنه «منذ توليه حقيبة وزارة العمل عمل جاهدا لحماية العمال الأجانب بجميع الجوانب الصحية والاجتماعية وغيرها، وبذل جهدا أكبر من الوزراء الذين سبقوه، بحسب تعبيره، لتنظيم العلاقة بين الدولة وبين العمال الأجانب»، وأضاف أنه «ومنذ خمس سنوات مضت، وبتوجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قدمت مقترحات إلى قمم القادة الخليجيين بناء على دراسات وأبحاث لتنظيم العلاقة بين الدول والعمال الأجانب».

وأشار إلى «الخطر في الزيادة المطردة للعمالة الأجنبية والآسيوية تحديدا، وتأثيرها على الهوية الخليجية».

وتابع «خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة يمكن أن نرى نوابا ووزراء من أصول آسيوية ممن لا يعلمون حتى اللغة العربية».

في غضون ذلك، قرر عدد من الشخصيات السياسية والوطنية في البحرين رفع دعوى ضد وزارة الداخلية إثر عمليات المنع والإبعاد الذي يتعرضون لها على المنافذ والمعابر الخليجية ضمن «القوائم السوداء» للممنوعين من السفر، التي يتهمون الداخلية البحرينية بالوقوف وراءها.

وقال رئيس هيئة التحكيم في جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» الشيخ جاسم الخياط، الذي منع من دخول الكويت بحجة أن اسمه مدرج ضمن قوائم الممنوعين، إنه «ومجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية المدرجة أسماؤها على قوائم الممنوعين من دخول بعض دول الخليج بصدد التحرك بشكل قانوني من خلال رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة التي تؤكد المؤشرات على كونها وزارة الداخلية وهو ما تؤكده السلطات الأمنية في المعابر الخليجية عند منع المواطنين من الدخول لتلك البلدان».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى