صيحة في واد .. ونفخة في رماد
> جلال عبده محسن:
>
هدفت الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وفقاً للقانون رقم (43) لسنة 2005م إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الموظفين في المرتبات الأساسية للوظائف المتشابهة، ومنح الامتيازات الأخرى تحت بند طبيعة عمل تنتهي بترك الموظف للوظيفة.
وعند دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ، وجد المسؤولون أنفسهم عند تطبيقها أمام جملة من المعوقات والعراقيل، كونها جاءت كما تهدف إلى تصحيح أوضاع سابقة، الأمر الذي ترتب عليه مصادرة حقوق مكتسبة كتلك القرارات الجمهورية وكذا الصادرة من رئيس مجلس الوزراء مما أوقع الظلم بشريحة واسعة من الموظفين بحجة أنهم لا يشغلونها مع أنها صادرة بطريقة قانونية ومن جهات مخولة قانوناً .
وكان بالإمكان تجاوز ذلك فيما لو تم تطبيق القانون والعمل به من حين صدوره دون أن يترتب على ذلك إلغاء الحقوق المكتسبة كما تنص عليها كل قوانين الدنيا، وتسكين ونقل الموظفين لما قبله نقلا ميكانيكياً بحسب مسمياتهم الوظيفية بما فيها تلك القرارات الصادرة من الجهات المخولة قانوناً وبغض النظر عن كونها بالتعيين أو بالترقية أو بالاستحقاق كونها حقوقاً مكتسبة لا يجوز إلغاؤها لموظفين استحقوها خلال سنوات خدمتهم الطويلة لاسيما وأن الغالبية منهم على وشك التقاعد، وماذا سيكون عليه الحال لو أن تلك الحقوق قد ألغيت بالنسبة للقوات المسلحة والأمن فيما لو تم تنزيل رتبهم العسكرية للأدنى، لاشك بأن الوضع سيكون معقداً ولن يسمح بذلك نظراً لحساسية الوضع هنا مع أن الاستراتيجية شملتهم أيضاً.
لقد وجدت الوزارة نفسها أمام أوضاع لثلاث جمهوريات كما صرح بذلك مؤخراً وزير الخدمة المدنية وتفادياً للانتقادات والاحتجاجات لاسيما من تلك القطاعات الواسعة والمؤثرة في المجتمع. وكما هو عادة السلطة في موازنة الأمور وبما يتناسب وضعفها في المعالجة، قامت الوزارة مضطرة بإصدار جملة من التعاميم المتلاحقة والمتناقضة مع ما جاءت بها الاستراتيجية لترقيع ما أفسدته وجرى العمل بها بصورة عشوائية وانتقائية من قبل ديوان الوزارة عن دونها في مكاتب الخدمة في المحافظات كونها لا تملك الصلاحيات بذلك.
وإذا كان القانون الآنف الذكر قد أوقع الظلم بتلك الشريحة، فإن بداية الظلم قد جاء من بوابة مجلس النواب نفسه الذي أقر وصادق على ذلك، وهو الأمر الذي يجعل من تقرير المجلس الصادر من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مستوى تنفيذ القانون والذي كشف عن عدد من التجاوزات وبالرغم من أهميته إلا أنه وبعد أن استحقت الاستراتيجية لهم ونال بموجبها كل عضو فيه درجة وزير، يجعل منه تقريراً ضعيفاً وما هو إلا صيحة في واد… ونفخة في رماد .
جلال عبده محسن
وعند دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ، وجد المسؤولون أنفسهم عند تطبيقها أمام جملة من المعوقات والعراقيل، كونها جاءت كما تهدف إلى تصحيح أوضاع سابقة، الأمر الذي ترتب عليه مصادرة حقوق مكتسبة كتلك القرارات الجمهورية وكذا الصادرة من رئيس مجلس الوزراء مما أوقع الظلم بشريحة واسعة من الموظفين بحجة أنهم لا يشغلونها مع أنها صادرة بطريقة قانونية ومن جهات مخولة قانوناً .
وكان بالإمكان تجاوز ذلك فيما لو تم تطبيق القانون والعمل به من حين صدوره دون أن يترتب على ذلك إلغاء الحقوق المكتسبة كما تنص عليها كل قوانين الدنيا، وتسكين ونقل الموظفين لما قبله نقلا ميكانيكياً بحسب مسمياتهم الوظيفية بما فيها تلك القرارات الصادرة من الجهات المخولة قانوناً وبغض النظر عن كونها بالتعيين أو بالترقية أو بالاستحقاق كونها حقوقاً مكتسبة لا يجوز إلغاؤها لموظفين استحقوها خلال سنوات خدمتهم الطويلة لاسيما وأن الغالبية منهم على وشك التقاعد، وماذا سيكون عليه الحال لو أن تلك الحقوق قد ألغيت بالنسبة للقوات المسلحة والأمن فيما لو تم تنزيل رتبهم العسكرية للأدنى، لاشك بأن الوضع سيكون معقداً ولن يسمح بذلك نظراً لحساسية الوضع هنا مع أن الاستراتيجية شملتهم أيضاً.
لقد وجدت الوزارة نفسها أمام أوضاع لثلاث جمهوريات كما صرح بذلك مؤخراً وزير الخدمة المدنية وتفادياً للانتقادات والاحتجاجات لاسيما من تلك القطاعات الواسعة والمؤثرة في المجتمع. وكما هو عادة السلطة في موازنة الأمور وبما يتناسب وضعفها في المعالجة، قامت الوزارة مضطرة بإصدار جملة من التعاميم المتلاحقة والمتناقضة مع ما جاءت بها الاستراتيجية لترقيع ما أفسدته وجرى العمل بها بصورة عشوائية وانتقائية من قبل ديوان الوزارة عن دونها في مكاتب الخدمة في المحافظات كونها لا تملك الصلاحيات بذلك.
وإذا كان القانون الآنف الذكر قد أوقع الظلم بتلك الشريحة، فإن بداية الظلم قد جاء من بوابة مجلس النواب نفسه الذي أقر وصادق على ذلك، وهو الأمر الذي يجعل من تقرير المجلس الصادر من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مستوى تنفيذ القانون والذي كشف عن عدد من التجاوزات وبالرغم من أهميته إلا أنه وبعد أن استحقت الاستراتيجية لهم ونال بموجبها كل عضو فيه درجة وزير، يجعل منه تقريراً ضعيفاً وما هو إلا صيحة في واد… ونفخة في رماد .