وسط غياب دور السلطة المحلية.. ازدحام الشارع العام بأحور بمخلفات القمامة والباعة المتجولين
> أحور «الأيام» صلاح أبولحيم:
> في الوقت الذي يتم فيه وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز مشروع الطريق الساحلي الدولي الممتد من عدن - أحور- النشيمة، الذي سيتم افتتاحه فعليا في عيد الوحدة المباركة 22 مايو، يغيب دور السلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة بمديرية أحور محافظة أبين في الحفاظ على الرونق الجمالي لهذا المشروع حيث يزدحم الشارع العام بالمديرية بمخلفات القمامة والأكياس البلاستيكية والأتربة، وكذلك البسط العشوائي للباعة المتجولين وبائعي القات والحبحب الذين يفترشون الطريق دون أن يردعهم أحد من السلطة المحلية أو مكتب الأشغال العامة اللذين يعلنان للملأ بأنه ليست لديهم مبالغ نقدية لتسيير نشاط أعمال المكتب وكذلك رفض صندوق النظافة صرف مستحقات المديرية أسوة ببقية مديريات المحافظة.
من جانبه أوضح لـ «الأيام» الأخ صالح أحمد باصر، مدير بلدية أحور قائلا: «هناك واجبات ملقاة على عاتق مكتب الأشغال العامة وبالأخص صحة البيئة، ولكن في الواقع العملي لم نجد ما يذكر، وما يلاحظ هو عدم الاهتمام بالشارع العام ورمي القمامة والأكياس البلاستيكية وتعدد البيارات في الأحياء السكنية وأمام الأماكن العامة وكذا انتشار أشجار السيسبان وغيرها، وذلك يتطلب من الجميع (السلطة المحلية ومكتب الاشغال العامة) مساعدتنا في إيجاد إدارة للتحسين وتثبيت عمال للنظافة وعمال رش للقيام بمهام النظافة، ونطالب كذلك بإيجاد الاعتماد المالي من الإيراد المحلي أو دعم المحافظة لتسيير العمل.
كما أننا نطالب الجهات المسئولة بمكتبي الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان بالمديرية بوضع خطة عمل ميدانية للقيام بالحملات التفتيشية للمحلات التجارية والصيدليات وأسواق الخضار والأسماك وكذا المطاعم الشعبية للتأكد من سلامة المواد، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين في هذا المجال وفرض غرامة مالية على المخالفين، وهذه الأشياء كانت موجودة قبل عدة سنوات ولكننا فقدناها اليوم، وسنعمل قدر المستطاع على استعادة ولو جزء يسير منها، خاصة وأننا مقبلون على ربط المديرية بباقي مناطق اليمن، وعلينا الاستفادة من هذه الطريق الدولية وذلك بالتنسيق مع مدير عام المديرية وأعضاء محلي أحور وذلك من خلال معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام نمو المنطقة ولعدم إيجاد حلول من قبل المعنيين بالأمر في المديرية، وكذلك التنسيق مع السلطة المحلية للاستفادة من ناقلة الماء الخارجة عن العمل ببيعها وتحويل ثمنها لمكتب الأشغال العامة والبلدية، خاصة بعد أن عجز الاخوان في صندوق النظافة بالمحافظة عن إيجاد حلول لما تعانيه المديرية».
من جانبه أوضح لـ «الأيام» الأخ صالح أحمد باصر، مدير بلدية أحور قائلا: «هناك واجبات ملقاة على عاتق مكتب الأشغال العامة وبالأخص صحة البيئة، ولكن في الواقع العملي لم نجد ما يذكر، وما يلاحظ هو عدم الاهتمام بالشارع العام ورمي القمامة والأكياس البلاستيكية وتعدد البيارات في الأحياء السكنية وأمام الأماكن العامة وكذا انتشار أشجار السيسبان وغيرها، وذلك يتطلب من الجميع (السلطة المحلية ومكتب الاشغال العامة) مساعدتنا في إيجاد إدارة للتحسين وتثبيت عمال للنظافة وعمال رش للقيام بمهام النظافة، ونطالب كذلك بإيجاد الاعتماد المالي من الإيراد المحلي أو دعم المحافظة لتسيير العمل.
كما أننا نطالب الجهات المسئولة بمكتبي الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان بالمديرية بوضع خطة عمل ميدانية للقيام بالحملات التفتيشية للمحلات التجارية والصيدليات وأسواق الخضار والأسماك وكذا المطاعم الشعبية للتأكد من سلامة المواد، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين في هذا المجال وفرض غرامة مالية على المخالفين، وهذه الأشياء كانت موجودة قبل عدة سنوات ولكننا فقدناها اليوم، وسنعمل قدر المستطاع على استعادة ولو جزء يسير منها، خاصة وأننا مقبلون على ربط المديرية بباقي مناطق اليمن، وعلينا الاستفادة من هذه الطريق الدولية وذلك بالتنسيق مع مدير عام المديرية وأعضاء محلي أحور وذلك من خلال معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام نمو المنطقة ولعدم إيجاد حلول من قبل المعنيين بالأمر في المديرية، وكذلك التنسيق مع السلطة المحلية للاستفادة من ناقلة الماء الخارجة عن العمل ببيعها وتحويل ثمنها لمكتب الأشغال العامة والبلدية، خاصة بعد أن عجز الاخوان في صندوق النظافة بالمحافظة عن إيجاد حلول لما تعانيه المديرية».