اقترعت قلة قليلة من الناخبين المصريين أمس الإثنين في الاستفتاء على تعديلات دستورية ستساعد الحكومة على استبعاد المعارضين الإسلاميين من العمل السياسي.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها في الساعة السابعة من مساء أمس (بالتوقيت المحلي) وذلك في الاستفتاء الذي شهدته البلاد منذ السابعة من صباح أمس على التعديلات الدستورية الـ34 التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك أواخر 2006 وأقرها البرلمان بمجلسيه الأسبوع الماضي.

ودعت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين القوية أنصارها إلى مقاطعة الاستفتاء وقالت إنها لا يمكنها ضمان أن الاقتراع سيكون نزيها.

وذكر مركز هشام مبارك للقانون وهو جماعة مستقلة تنسق بين مراقبي الاقتراع أن نحو ثلاثة في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش) بعد ست ساعات ونصف الساعة من الاقتراع المحدد له 11 ساعة في 13 محافظة توافرت لدى المركز أرقام التصويت فيها.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي منظمة مستقلة إن أحد صناديق الاقتراع في مدينة الاسكندرية لم يستقبل صوتا واحدا بينما تراوح عدد الأصوات في صناديق أخرى بين صوت واحد و20 صوتا, والمفروض أن كل صندوق توضع فيه مئات من تذاكر الانتخاب.

وذكر بعض مسؤولي الانتخابات في القاهرة والإسكندرية أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 30 في المئة لكن مراكز الاقتراع التي يشرفون عليها إما كانت خالية أو لم يدخلها سوى حفنة من الناخبين.

وتقول الحكومة إن الاستفتاء جزء من برنامج إصلاح سياسي تدريجي يمنح البرلمان سلطة أكبر.

لكن الجانب الأكبر من التعديلات سيمنح السلطات وسائل تمنع النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي فازت بنسبة 20 في المئة مقاعد مجلس الشعب عام 2005 .

وقال حزب الغد ومصادر أمنية إن أربعة متطوعين يعملون للحزب وهو حزب ليبرالي احتجزتهم الشرطة في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل.

وفي الإسكندرية احتج حوالي 300 شخص أغلبهم أعضاء في حركة كفاية ورددوا هتافات منها "التعديلات باطل. حسني مبارك باطل"..وتابعت الشرطة الاحتجاج من قريب لكنها لم تتدخل.

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وشهود وقائع استخدم فيها الحزب الحاكم أو مسؤولون حكوميون وسائل نقل عامة لنقل موظفين حكوميين أو عاملين في شركات القطاع العام إلى مراكز اقتراع وهو أحد أكثر الأساليب شيوعا لتضخيم عدد المصوتين بنعم.

وقالت المنظمة في بيان "رصد مراقبو المنظمة عملية تصويت جماعي لصالح التعديلات الدستورية حيث شوهدت ست أتوبيسات (حافلات) تابعة للقطاع العام أمام لجنة محمد فريد سرحان بحلوان (جنوبي القاهرة) تنقل موظفين حكوميين (إلى لجان اقتراع) رافعين لافتات مؤيدة للتعديلات."

وذكر خالد علي وهو محام بمركز هشام مبارك أن شركة مصر للبترول في السويس ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة بدلتا النيل وكلها شركات مملوكة للدولة كانت تنقل العمال في حافلات إلى مراكز الاقتراع بشكل غير مشروع.

ويتجشم قليل من المصريين عناء الاقتراع في الاستفتاءات إذا كان هناك حافز لكن عددا من الناخبين قالوا أمس الإثنين إنهم سيقترعون ضد التعديلات كمسألة مبدأ.

وقال بعض من الناخبين الذين صوتوا بنعم إنهم لم يقرأوا التعديلات الدستورية وعددها 34 تعديلا لكنهم يثقون بالرئيس حسني مبارك.

لكن أحمد جابر وهو عضو في الحزب الحاكم قال إن قراءة النص كافية لتجعل أي شخص يرفض التعديلات.

وقال "هذه التعديلات ستحيل مصر إلى عزبة خاصة (لآل مبارك)."

وقالت جماعة الإخوان وهي أكبر قوة معارضة في مصر وتشكل التحدي الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أمس الأول إن البلاد ستواجه "مستقبلا حالكا" إذا تمت الموافقة على التعديلات في الاستفتاء.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في مصر والخارج التعديلات التي ستديم سلطات واسعة للحكومة لاحتجاز مواطنين باسم محاربة الإرهاب.

وانضمت الولايات المتحدة إلى تلك الانتقادات الأسبوع الماضي قائلة إنها تشعر بقلق وخيبة أمل لعدم أخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية.

لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر أمس الأول خففت من انتقادها.

وقالت "نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة.

"إنها ليست مسألة محاولة أن نملي على مصر كيفية حدوث ذلك."

(شاركت في التغطية سينثيا جونستون وعزيز القيسوني ومحمد عبد اللاه) رويترز