ايران قد تزعج الوكالة الذرية بالحد من تعاونها معها
مجلس الامن الدولي
> فيينا «الأيام» مايكل ادلر :
> 
ياتي تهديد ايران بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثر العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي، في حين يطلب المفتشون الدوليون تفتيش موقع تحت الارض لتخصيب اليورانيوم.
واكدت طهران مجددا أمس الأول رغبتها في مواصلة برنامجها للتخصيب، واصفة قرار مجلس الامن الدولي الجديد الذي يشدد العقوبات عليها بانه "غير قانوني"، ومعلنة انها ستحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيتوقف الايرانيون عن ابلاغ الوكالة في فيينا ضمن الاوقات الفعلية عن مشاريع بناء محطات نووية وسيقومون بذلك فقط قبل وضعها في الخدمة بستة اشهر، بحسب متحدث حكومي.
وقد يساعد هذا الامر ايران على حماية هذه المحطات من هجمات جوية محتملة، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية أمس الإثنين.
والولايات المتحدة التي تتهم ايران باتباع برنامج لامتلاك السلاح الذري، لم تستبعد كليا عملا عسكريا ضدها لمنعها من ذلك. فاليورانيوم المخصب على مستوى ضعيف يمكن ان يصلح لانتاج الطاقة الكهربائية، لكن اليورانيوم العالي التخصيب يمكن لاحقا ان يستخدم لصنع اسلحة نووية.
وتتساءل الاوساط الدبلوماسية حول انعكاسات القرار الايراني على الاشراف على الانشطة تحت الارض في مصنع نطنز (وسط). فهنا تريد ايران، كما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان تجمع اكثر من ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي للتخصيب.
وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية استبعدوا اولا عن مصنع نطنز في 17 اذار/مارس,الا انهم تمكنوا من زيارته في العشرين منه وانما دون التمكن من التحقق من عدد اجهزة الطرد المركزي العاملة، كما اعلن عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس.
وتريد الوكالة المكلفة الامن النووي والتابعة للامم المتحدة تثبيت كاميرات تحت الارض في هذا المصنع.
وبحسب احد المصادر، فان ايران ركبت تحت الارض سلسلة من 164 جهازا للطرد المركزي ووضعت قيد التجربة اربع سلاسل من هذه الاجهزة وانما من دون تزويدها حتى الان بغاز اليورانيوم الضروري لانتاج اليورانيوم المخصب.
واعتبر مارك فيتزباتريك الخبير في شؤون الحد من الانتشار النووي في لندن، ان ايران باتت تريد من الان فصاعدا تفادي وجوب الابلاغ عن تعديلات جديدة في نطنز,وفي هذا المصنع الكبير، يريد المسؤولون الايرانيون ان يشغلوا يوما اكثر من 50 الف جهاز طرد مركزي.
ورفضت ادارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين الادلاء باي تعليق بهذا الشان قبل ان تتبلغ رسميا من طهران.
لكن دبلوماسيا في فيينا اعتبر ان هذا الموقف "مثير للقلق لان الايرانيين قد يعملون بشكل متواصل في مصانع سرية دون الابلاغ عن اي شيء".
ويشاطره هذا القلق فيتزباتريك الذي يرى ان ايران "في صدد بناء منشآت بديلة على الارجح في حال ادت غارات جوية الى تدمير نطنز".
وقد شدد قرار مجلس الامن الدولي الجديد الرقم 1747 العقوبات التي كان فرضها على ايران في كانون الاول/ديسمبر 2006 لرفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته,وينص القرار على حظر صادرات الاسلحة من ايران وفرض قيود طوعية على مبيعات الاسلحة الى ايران وقيود مالية وتجارية اضافة الى القيود على سفر بعض الشخصيات المرتبطة بالبرنامج النووي.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام أمس الأول "ان طهران قررت الحد من تعاونها الى ان يحال الملف النووي الايراني من مجلس الامن" الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويوم أمس الإثنين "حث" البيت الابيض ايران على اعادة النظر في قرارها الحد من تعاونها مع الوكالة الذرية. (أ.ف.ب)
مجلس الامن الدولي
واكدت طهران مجددا أمس الأول رغبتها في مواصلة برنامجها للتخصيب، واصفة قرار مجلس الامن الدولي الجديد الذي يشدد العقوبات عليها بانه "غير قانوني"، ومعلنة انها ستحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيتوقف الايرانيون عن ابلاغ الوكالة في فيينا ضمن الاوقات الفعلية عن مشاريع بناء محطات نووية وسيقومون بذلك فقط قبل وضعها في الخدمة بستة اشهر، بحسب متحدث حكومي.
وقد يساعد هذا الامر ايران على حماية هذه المحطات من هجمات جوية محتملة، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية أمس الإثنين.
والولايات المتحدة التي تتهم ايران باتباع برنامج لامتلاك السلاح الذري، لم تستبعد كليا عملا عسكريا ضدها لمنعها من ذلك. فاليورانيوم المخصب على مستوى ضعيف يمكن ان يصلح لانتاج الطاقة الكهربائية، لكن اليورانيوم العالي التخصيب يمكن لاحقا ان يستخدم لصنع اسلحة نووية.
وتتساءل الاوساط الدبلوماسية حول انعكاسات القرار الايراني على الاشراف على الانشطة تحت الارض في مصنع نطنز (وسط). فهنا تريد ايران، كما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان تجمع اكثر من ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي للتخصيب.
وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية استبعدوا اولا عن مصنع نطنز في 17 اذار/مارس,الا انهم تمكنوا من زيارته في العشرين منه وانما دون التمكن من التحقق من عدد اجهزة الطرد المركزي العاملة، كما اعلن عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس.
وتريد الوكالة المكلفة الامن النووي والتابعة للامم المتحدة تثبيت كاميرات تحت الارض في هذا المصنع.
وبحسب احد المصادر، فان ايران ركبت تحت الارض سلسلة من 164 جهازا للطرد المركزي ووضعت قيد التجربة اربع سلاسل من هذه الاجهزة وانما من دون تزويدها حتى الان بغاز اليورانيوم الضروري لانتاج اليورانيوم المخصب.
واعتبر مارك فيتزباتريك الخبير في شؤون الحد من الانتشار النووي في لندن، ان ايران باتت تريد من الان فصاعدا تفادي وجوب الابلاغ عن تعديلات جديدة في نطنز,وفي هذا المصنع الكبير، يريد المسؤولون الايرانيون ان يشغلوا يوما اكثر من 50 الف جهاز طرد مركزي.
ورفضت ادارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين الادلاء باي تعليق بهذا الشان قبل ان تتبلغ رسميا من طهران.
لكن دبلوماسيا في فيينا اعتبر ان هذا الموقف "مثير للقلق لان الايرانيين قد يعملون بشكل متواصل في مصانع سرية دون الابلاغ عن اي شيء".
ويشاطره هذا القلق فيتزباتريك الذي يرى ان ايران "في صدد بناء منشآت بديلة على الارجح في حال ادت غارات جوية الى تدمير نطنز".
وقد شدد قرار مجلس الامن الدولي الجديد الرقم 1747 العقوبات التي كان فرضها على ايران في كانون الاول/ديسمبر 2006 لرفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته,وينص القرار على حظر صادرات الاسلحة من ايران وفرض قيود طوعية على مبيعات الاسلحة الى ايران وقيود مالية وتجارية اضافة الى القيود على سفر بعض الشخصيات المرتبطة بالبرنامج النووي.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام أمس الأول "ان طهران قررت الحد من تعاونها الى ان يحال الملف النووي الايراني من مجلس الامن" الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويوم أمس الإثنين "حث" البيت الابيض ايران على اعادة النظر في قرارها الحد من تعاونها مع الوكالة الذرية. (أ.ف.ب)