> وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء على تمديد تحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري واغتيالات أخرى لشخصيات سياسية لمدة 12 شهرا.

وأمام القاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئيس لجنة التحقيق الآن فرصة حتى شهر يونيو حزيران من العام 2008 لإكمال تحقيقه في مقتل الحريري و22 آخرين في 14 فبراير شباط 2005. وكان قد أبلغ المجلس الأسبوع الماضي بأن التحقيق يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأعلن مجلس الأمن أيضا في القرار الذي أصدره لتمديد التحقيق "استعداده لإلغاء التفويض قبل ذلك الموعد إذا رفعت اللجنة تقريرا يفيد بأنها أتمت تطبيق تفويضها."

وقال براميرتس الأسبوع الماضي إن تحقيقه يركز على الدوافع السياسية لاغتيال الحريري الذي عارض الهيمنة السورية على لبنان.

وتنفي سوريا ضلوعها في حادث اغتيال الحريري الذي وقع في أعقاب اتهام رئيس الوزراء اللبناني الأسبق دمشق بالتدخل في السياسة اللبنانية. ودفعت مظاهرات الاحتجاج التي جابت الشوارع عقب الاغتيال سوريا إلى سحب قواتها التي ظلت في لبنان 22 عاما.

ووافقت الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن على خطط لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة الحريري على الرغم من اعتراضات الرئيس إميل لحود والمعارضة التي يقودها حزب الله والتي تخشى استغلال المحكمة في شكلها الحالي كأداة سياسية.

لكن البرلمان اللبناني لم يصادق على خطط المحكمة حتى الآن. وحتى الآن لم يذكر رئيس البرلمان نبيه بري وهو أحد زعماء المعارضة البارزين متى سيدعو لانعقاد البرلمان.

وقال باميرتس إنه سيسلم التحقيق بمجرد إكماله إلى مدع ليتولى هذا الأخير وضع اللمسات النهائية على التحقيق وإعداد لوائح الاتهام.

ويساعد براميرتس أيضا الحكومة اللبنانية في التحقيق في 16 قضية أخرى تقف وراءها دوافع سياسية بما في ذلك اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيير الجميل في21 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.