"اف بي آي" يناشد الكونغرس ابقاء قانون مكافحة الارهاب رغم الانتهاكات
> واشنطن «الأيام» ا.ف.ب :
> ناشد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) روبرت مولر أمس الثلاثاء اعضاء مجلس الشيوخ ابقاء ادوات التحقيق في قضايا مكافحة الارهاب الواردة في قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت)، وذلك رغم الانتهاكات التي تكشفت في مطلع الشهر.
وقال مولر خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي ان "تطبيق القانون من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي هو الذي سبب الاخطاء (التي ارتكبت) وليسس القانون" في ذاته.
وكشف تقرير داخلي في الاسابيع الاخيرة عددا كبيرا من التجاوزات للقاعدة التي يفرضها "الاف بي آي" لجمع المعلومات الشخصية في اطار التحقيقات في قضايا مكافحة الارهاب.
وبحسب هذا التقرير، فان العملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي لم يحترموا دائما الاجراءات المحددة للحصول على المعلومات الشخصية من جانب الهيئات -- بنوك وشركات هاتفية ومزودو خدمات انترنت او حتى مكتبات -- التي يستخدمها الاشخاص الخاضعون للرقابة.
وفي غالبية هذه الحالات الخلافية، استخدم العملاء اجراءات طارئة للغاية تدعى "رسائل الامن القومي"، وانما من دون تبرير استخدامها في شكل صحيح.
واضاف مولر "من المهم ان يتفهم الكونغرس والاميركيون الى اي حد لا يمكن الاستغناء عن رسائل الامن القومي في جهودنا في الحرب على الارهاب"، قبل ان يتطرق الى بعض التحقيقات التي ادى احدها الى طرد مشبوه وآخر الى ادانات.
والامور التي تكشفت ادت الى ارباك جديد في صفوف ادارة الرئيس جورج بوش، وخصوصا وزير العدل البرتو غونزاليس المسؤول عن "الاف بي آي" والذي يواجه دعوات عدة للاستقالة بسبب فضائح مختلفة بما فيها اقالات عدد من المدعين المثيرة للجدل.
وكشفت جلسة الاستماع الى مولر مدى احباط العديد من النواب ازاء السلطات الواسعة جدا الممنوحة للادارة منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، ولا سيما تعثر مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يتولى مولر ادارته منذ الرابع من ايلول/سبتمبر 2001.
ووعد الرئيس الديموقراطي للجنة باتريك ليهي "باعادة النظر في السلطات الواسعة الممنوحة للاف بي آي في قانون مكافحة الارهاب".
واضاف "يبدو ان الاف بي آي على مفترق طرق"، مشيرا الى ان "البعض يطالب بان يسحب الكونغرس من مكتب التحقيقات الفدرالي دوره في التجسس الداخلي" وان "جمهوريا نافذا تساءل ما اذا كان مدير الاف بي آي على مستوى المهمة الموكلة اليه".
واعرب الجمهوري ارلن سبكتر عن استيائه لاكتشافه "كل يوم تقريبا" ما يوحي بتعثر الاف بي آي، وقال "المسألة هي معرفة ما اذا كان مدير (الاف بي آي) قادرا على ادارة عمله".
واكد مولر ان اجراءات اتخذت لاصلاح التعثر بعدما كان تبجح بنجاح عدد من التحقيقات حول مكافحة الارهاب.
وكان كشف الانتهاكات التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفدرالي مع "رسائل الامن القومي"، دفع الرئيس بوش قبل اكثر من اسبوعين الى ان يعد بايجاد تسوية لكل المشاكل "في اسرع وقت".
وقال مولر خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي ان "تطبيق القانون من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي هو الذي سبب الاخطاء (التي ارتكبت) وليسس القانون" في ذاته.
وكشف تقرير داخلي في الاسابيع الاخيرة عددا كبيرا من التجاوزات للقاعدة التي يفرضها "الاف بي آي" لجمع المعلومات الشخصية في اطار التحقيقات في قضايا مكافحة الارهاب.
وبحسب هذا التقرير، فان العملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي لم يحترموا دائما الاجراءات المحددة للحصول على المعلومات الشخصية من جانب الهيئات -- بنوك وشركات هاتفية ومزودو خدمات انترنت او حتى مكتبات -- التي يستخدمها الاشخاص الخاضعون للرقابة.
وفي غالبية هذه الحالات الخلافية، استخدم العملاء اجراءات طارئة للغاية تدعى "رسائل الامن القومي"، وانما من دون تبرير استخدامها في شكل صحيح.
واضاف مولر "من المهم ان يتفهم الكونغرس والاميركيون الى اي حد لا يمكن الاستغناء عن رسائل الامن القومي في جهودنا في الحرب على الارهاب"، قبل ان يتطرق الى بعض التحقيقات التي ادى احدها الى طرد مشبوه وآخر الى ادانات.
والامور التي تكشفت ادت الى ارباك جديد في صفوف ادارة الرئيس جورج بوش، وخصوصا وزير العدل البرتو غونزاليس المسؤول عن "الاف بي آي" والذي يواجه دعوات عدة للاستقالة بسبب فضائح مختلفة بما فيها اقالات عدد من المدعين المثيرة للجدل.
وكشفت جلسة الاستماع الى مولر مدى احباط العديد من النواب ازاء السلطات الواسعة جدا الممنوحة للادارة منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، ولا سيما تعثر مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يتولى مولر ادارته منذ الرابع من ايلول/سبتمبر 2001.
ووعد الرئيس الديموقراطي للجنة باتريك ليهي "باعادة النظر في السلطات الواسعة الممنوحة للاف بي آي في قانون مكافحة الارهاب".
واضاف "يبدو ان الاف بي آي على مفترق طرق"، مشيرا الى ان "البعض يطالب بان يسحب الكونغرس من مكتب التحقيقات الفدرالي دوره في التجسس الداخلي" وان "جمهوريا نافذا تساءل ما اذا كان مدير الاف بي آي على مستوى المهمة الموكلة اليه".
واعرب الجمهوري ارلن سبكتر عن استيائه لاكتشافه "كل يوم تقريبا" ما يوحي بتعثر الاف بي آي، وقال "المسألة هي معرفة ما اذا كان مدير (الاف بي آي) قادرا على ادارة عمله".
واكد مولر ان اجراءات اتخذت لاصلاح التعثر بعدما كان تبجح بنجاح عدد من التحقيقات حول مكافحة الارهاب.
وكان كشف الانتهاكات التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفدرالي مع "رسائل الامن القومي"، دفع الرئيس بوش قبل اكثر من اسبوعين الى ان يعد بايجاد تسوية لكل المشاكل "في اسرع وقت".