مجلس النواب يلزم الحكومة بعدم تغيير معالم موقع قبور معسكر طارق
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ألزم البرلمان في توصياته الموجهة للحكومة بعدم تغيير معالم موقع القبور بمعسكر طارق في محافظة عدن والمحدد من قبل لجنة العدل والأوقاف ومديري مكتبي الأشغال والأوقاف وممثلين عن أقارب الموتى,كما وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس - بعد أن استعرض تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن موضوع نبش القبور في هذا الموقع - بأن يتم بناء السور على موقع القبور بشكل هندسي مناسب من قبل مكتب الأشغال وبـإشراف مكتب الأوقاف وتمويل المحافظة.
كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد بأن تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر محافظات الجمهورية.
وكان تقرير لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب حول نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن نبش القبور بمعسكر طارق بمحافظة عدن أكد أن «السلطة المحلية أعاقت النيابة العامة في التحقيق بالشكوى التي قدمها أعضاء مجلس النواب للاخ النائب العام بتاريخ 27/12/2006م بواقعة الاعتداء على المقبرة».
وقال التقرير، الذي تمت مناقشته وإقراره بمجلس النواب، وتسلّمت «الأيام» نسخة منه: «عاودت أسر الضحايا بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة محافظة عدن بتاريخ 12/2/2007م أوضحت فيها استمرار نبش المقبرة وعدم تنفيذ توجيهات النائب العام. وقد وجه رئيس النيابة إلى مدير أمن محافظة عدن بناء على توجيه النائب العام وتوجيه المحافظ بعدم نبش الجثث ويتم إيقاف أي نبش في المقبرة والقيام بتسويرها ولكن التوجيهات مثل سابقاتها لم يتم الاستجابة لها».
وقال تقرير اللجنة برئاسة د.غالب عبدالكافي القرشي، وزير الأوقاف الأسبق: «زادت أعمال المجاميع الامنية المسلحة بزي مدني بمداهمة مخيم المعتصمين فجر الجمعة 16/2/2007م الأمور تعقيداً وأظهرت عدم حسن النية عند السلطة المحلية في احتواء الوضع».
وأشار: «استمعت اللجنة إلى إيضاح من قبل الاخ عبدالكريم شائف، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الذي أشار إلى أن الموضوع أخذ طابعا سياسياً أكثر من حجمه وقد صدرت توجيهات بتسليم كامل المساحة لتنفيذ مشروع حديقة عدن. عند بدء العمل ظهرت بعض عظام ورفات الموتى وتم وقف الحفر.
وقد سبق للمحافظة أن طرحت للمعتصمين خيارين:1) نقل رفات الموتى إلى مقبرة الشهداء بالمنصورة. 2) تسوير الموقع الذي ظهرت فيه العظام ولكن لم يتجاوبوا مع المحافظة لأن بعضهم لديه أغراض سياسية وليس له علاقة بالضحايا. كما أشار أمين عام المحافظة إلى أن بعض الصحف نسبت اليه تصريحات ليس له علم بها، وبالنسبة للاعتداء الذي حصل على مخيم المعتصمين يتم التحقيق فيه للتأكد من الذي هجم عليهم وهرب باتجاه منزل المحافظ».
ولاحظت اللجنة: «قيام المقاول بأعمال الحفر للبدء بتسوير الحديقة وأثناء ذلك ظهرت عظام ورفات لبعض الموتى».
وأوصت في التقرير الذي أقر بمجلس النواب: «عدم تغيير معالم الموقع الذي توجد فيه القبور بمعسكر طارق محافظة عدن والمحدد من قبل اللجنة ومدير مكتب الاشغال والاوقاف وممثلين عن اقارب الموتى. 2- انجاز العمل وتسوير الموقع المشار اليه في البند (1) من قبل مكتب الأشغال وبإشراف مكتب الأوقاف وتمويل المحافظة. 3- إذا ظهرت عظام ورفات الموتى أثناء العمل في الحديقة في أماكن أخرى يتم نقلهم إلى الموقع المحدد ودفنهم فيه. 4- وضع شبك حديد حول الثلاثة القبور الواضحة المعالم وتبقى كما هي عليه. 5- يكون الموقع الذي فيه رفات الموتى بمعسكر طارق محافظة عدن تحت مسئولية مكتب أوقاف المحافظة. 6- على وزارة الأوقاف أن تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر الجمهورية».
كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد بأن تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر محافظات الجمهورية.
وكان تقرير لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب حول نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن نبش القبور بمعسكر طارق بمحافظة عدن أكد أن «السلطة المحلية أعاقت النيابة العامة في التحقيق بالشكوى التي قدمها أعضاء مجلس النواب للاخ النائب العام بتاريخ 27/12/2006م بواقعة الاعتداء على المقبرة».
وقال التقرير، الذي تمت مناقشته وإقراره بمجلس النواب، وتسلّمت «الأيام» نسخة منه: «عاودت أسر الضحايا بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة محافظة عدن بتاريخ 12/2/2007م أوضحت فيها استمرار نبش المقبرة وعدم تنفيذ توجيهات النائب العام. وقد وجه رئيس النيابة إلى مدير أمن محافظة عدن بناء على توجيه النائب العام وتوجيه المحافظ بعدم نبش الجثث ويتم إيقاف أي نبش في المقبرة والقيام بتسويرها ولكن التوجيهات مثل سابقاتها لم يتم الاستجابة لها».
وقال تقرير اللجنة برئاسة د.غالب عبدالكافي القرشي، وزير الأوقاف الأسبق: «زادت أعمال المجاميع الامنية المسلحة بزي مدني بمداهمة مخيم المعتصمين فجر الجمعة 16/2/2007م الأمور تعقيداً وأظهرت عدم حسن النية عند السلطة المحلية في احتواء الوضع».
وأشار: «استمعت اللجنة إلى إيضاح من قبل الاخ عبدالكريم شائف، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الذي أشار إلى أن الموضوع أخذ طابعا سياسياً أكثر من حجمه وقد صدرت توجيهات بتسليم كامل المساحة لتنفيذ مشروع حديقة عدن. عند بدء العمل ظهرت بعض عظام ورفات الموتى وتم وقف الحفر.
وقد سبق للمحافظة أن طرحت للمعتصمين خيارين:1) نقل رفات الموتى إلى مقبرة الشهداء بالمنصورة. 2) تسوير الموقع الذي ظهرت فيه العظام ولكن لم يتجاوبوا مع المحافظة لأن بعضهم لديه أغراض سياسية وليس له علاقة بالضحايا. كما أشار أمين عام المحافظة إلى أن بعض الصحف نسبت اليه تصريحات ليس له علم بها، وبالنسبة للاعتداء الذي حصل على مخيم المعتصمين يتم التحقيق فيه للتأكد من الذي هجم عليهم وهرب باتجاه منزل المحافظ».
ولاحظت اللجنة: «قيام المقاول بأعمال الحفر للبدء بتسوير الحديقة وأثناء ذلك ظهرت عظام ورفات لبعض الموتى».
وأوصت في التقرير الذي أقر بمجلس النواب: «عدم تغيير معالم الموقع الذي توجد فيه القبور بمعسكر طارق محافظة عدن والمحدد من قبل اللجنة ومدير مكتب الاشغال والاوقاف وممثلين عن اقارب الموتى. 2- انجاز العمل وتسوير الموقع المشار اليه في البند (1) من قبل مكتب الأشغال وبإشراف مكتب الأوقاف وتمويل المحافظة. 3- إذا ظهرت عظام ورفات الموتى أثناء العمل في الحديقة في أماكن أخرى يتم نقلهم إلى الموقع المحدد ودفنهم فيه. 4- وضع شبك حديد حول الثلاثة القبور الواضحة المعالم وتبقى كما هي عليه. 5- يكون الموقع الذي فيه رفات الموتى بمعسكر طارق محافظة عدن تحت مسئولية مكتب أوقاف المحافظة. 6- على وزارة الأوقاف أن تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر الجمهورية».