> قالت محكمة مصرية أمس الأربعاء إنها ستصدر حكما في أبريل نيسان القادم في قضية اتهم فيها مصري يحمل الجنسية الكندية بالتخابر لإسرائيل.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في فبراير شباط الماضي محمد عصام غنيمي العطار للمحاكمة بتهمة التخابر لإسرائيل في كل من تركيا وكندا وتقاضي أموال مقابل ذلك زادت على 56 ألف دولار.

وقالت النيابة إن ضابط مخابرات إسرائيليا يدعى دانيال ليفي إيفي جند العطار في تركيا وكلفه بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية من يصلح لأعمال التجسس لحسابها.

وأضافت أن إيفي كلف العطار بعد فترة بالسفر إلى كندا لجمع معلومات عن المصريين والعرب خاصة في تورنتو التي يعيش فيها عدد كبير منهم.

وفي أولى جلسات المحاكمة أواخر فبراير شباط نفى العطار (31 عاما) أنه تجسس للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) وقال إن اعترافه في التحقيق معه بما نسب إليه كان وليد إكراه من أحد رجال المخابرات العامة المصرية.

وأقر المحامي إبراهيم البسيوني في مرافعته دفاعا عن العطار أمس الأربعاء بأن المتهم تردد على السفارة الإسرائيلية في أنقرة التي سافر إليها عام 2001 لكن المحامي قال إن اتصال مصريين بإسرائيليين لم يعد سببا كافيا لاتهامهم بالتخابر.

وأضاف أن أزمة البطالة جعلت ألوف المصريين يسافرون إلى إسرائيل للعمل فيها وأن موكله كان يريد الحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل للعمل هناك حين تردد على السفارة الإسرائيلية لكنه سافر إلى كندا حين وفرت له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فرصة اللجوء فيها.

وكان ممثل نيابة أمن الدولة العليا هشام حمودة قال في مرافعته يوم الاثنين إن العطار شارك في نشاط يهدف إلى إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات.

وقال محامي العطار في مرافعته اليوم إن المتهم لا يؤمن ببقاء دولة إسرائيل.

وطلب المحامي من المتهم التدليل على إيمانه بذلك فقرأ العديد من الآيات القرآنية التي قال المحامي إنها تدحض ادعاء نيابة أمن الدولة العليا.

وعاب المحامي على نيابة أمن الدولة العليا أنها لم تنتدب محاميا لحضور تحقيقاتها مع المتهم,وقال "حرمته النيابة العامة من حريته بحق بزعم أنه جاسوس ..هذا حقها,وبدون حق عندما حرمته من أن تحضر له محاميا مدافعا يحضر التحقيق معه".

واتهم المحامي المخابرات العامة المصرية بأنها لم تكن جادة بما يكفي في توجيه الاتهام إلى العطار بالتخابر لإسرائيل. وقال إن المتهم كان يتقاضى أكثر من 50 ألف دولار سنويا عن عمله في بنك بكندا بينما تقول المخابرات العامة المصرية إنه تقاضي فقط "56 ألف دولار في خمس سنوات."

وأضاف أن هذا ينفي عن موكله تهمة التخابر التي يتقاضى عنها من يقومون بها مئات الألوف أو ملايين الدولارات.

وقال المحامي إن ضابط المخابرات الإسرائيلي دانيال ليفي إيفي هو شخصية من نسج خيال المتهم وإن المتهم فعل ذلك تفاديا للإكراه الذي قال انه وقع عليه.

وألقت الشرطة القبض على العطار في مطار القاهرة لدى وصوله على رحلة قادمة من كندا في الأول من يناير كانون الثاني.

وكان العطار طالبا في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو تموز عام 2001 .

وحوكم في القضية غيابيا ثلاثة آخرون قالت مصر إنهم ضباط مخابرات إسرائيليون,والثلاثة متهمون بالاتفاق مع العطار على التخابر. وتقول نيابة أمن الدولة إنهم ساعدوا العطار بأن "سهلوا له الإقامة والعمل بأماكن وجود المصريين والعرب ومنحوه المبالغ المالية (اللازمة لأعمال التجسس)."

وقالت إسرائيل إن الاتهامات في قضية العطار والمتهمين الثلاثة الآخرين لا أساس لها,وقالت كندا التي يحمل العطار جنسيتها إنها تتابع القضية لكنها لن تدلي بتعليقات لحساسيتها.

وتقول نيابة أمن الدولة العليا إن العطار تمكن من تجنيد بعض المصريين والعرب في تركيا وكندا للعمل لحساب الموساد.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن محاكمها أدانت أكثر من شخص بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وفي عام 1996 أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن 15 عاما على عامل النسيج الإسرائيلي عزام عزام بتهمة التجسس لحساب الموساد.

ونفت إسرائيل وعزام تهمة التجسس. وقضى عزام ثمانية أعوام في السجن ثم أطلق سراحه كجزء من عملية تبادل شملت ثمانية طلاب مصريين كانوا محبوسين في إسرائيل,وقالت المحكمة انها ستصدر حكمها في قضية العطار يوم 21 أبريل نيسان. رويترز