أعضاء المجلس المحلي لمديرية المسيمير لـ «الأيام»:تحطمت آمال الناس وتعثرت المشاريع ومكاتبنا (سفري) وبالإيجار
> «الأيام» أنيس منصور:
> الوضع التنموي والخدمي بمديرية المسيمير محافظة لحج يسير من سيئ إلى أسوأ، فقد تجمعت فصول الحرمان الذي تتسع رقعته يوماً بعد آخر مع مطلب شعبي اختُزل في طلب لقمة عيش تسد الرمق وجرعة ماء تروي العطش وشعاع ضوء.. وقد استبشر أهالي المسيمير الحواشب خيرا بما يسمى بالمجلس المحلي يحدوهم بصيص أمل أن المفتاح بين يدي المجلس المحلي ولكن الآمال تبخرت.
وعلى هامش اجتماع محلي المسيمير للعام الحالي توجهنا بأسئلة واستفسارات لبعض الأعضاء عن حقيقة سير التنمية والخدمات بالمديرية وعن صعوبات أعاقت عمل المجلس ومدى وحجم الإنجازات التي قدمت للناخبين، ام أن المجالس المحلية عبارة فريق رياضي يجيد فنون البروفات والتمارين كل ثلاثة أشهر ويغيب طيلة الفترة الباقية .. فإلى أعضاء محلي المسيمير!
< تحدث عضو المجلس المحلي للمديرية أحمد علي صالح (مؤتمر) قائلا: «العملية التنموية بالمديرية غير منضبطة ومن دون تخطيط ودراسات لمعرفة المناطق المحرومة والاحتياج، فهناك مراكز محلية يوجد بها فائض مدارس ووحدات صحية وأخرى محرومة تماماً من أي خير كما هو حال منطقة شعثاء التي فيها مدرستان قديمتان ذات بناء شعبي فصولهما أشبه بالاسطبل، وتوجد مناطق أخذت حصتها من المدارس.. الناس منحونا ثقتهم ويأملون أن نخفف عنهم ما هم فيه، فحياة بعض المناطق صعبة جداً وتفتقد أبسط مشروع، والمجلس المحلي عبارة عن مجلس شكلي فقط».
< جمال محمد نعمان الزبع، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمسيمير عن مركز جول مدرم (مؤتمر) كتب قصاصة ورقية صغيرة متحدثاً عن عوائق يجدها المجلس «منها ضعف مستوى إيرادات المديرية، عدم وجود حوافز تشجيعية للمحصلين، ضعف في الموازنة التشغيلية للمكاتب الإدارية والتنفيذية خصوصاً الشباب والأوقاف، وعدم التنسيق بل نقول تجاهل وتقليص دور المجالس المحلية في عملية التوظيف بالمسيمير واستيعاب خريجي المديرية وتذهب حصص التوظيف لغير مستحقيها من مديريات ومحافظات أخرى، ومن أهم الصعوبات أن الصلاحيات لم تعط للمجلس المحلي بالإشراف ومراقبة المشاريع المركزية، ووجود مشاريع متعثرة من الأعوام السابقة سببت أعباء على ميزانية مديرية المسيمير».
< أحمد عبده محمد ناصر (إصلاح)، عضو الهيئة الإدارية قال: «الحقيقة لا يوجد شيء اسمه عملية تنموية للمديرية، أين هي التنمية سنذهب لها ولو حبوا على الركب، فالمسيمير بمساحتها الواسعة وسكانها الذين يصلون إلى 27 ألف نسمة لم تصل إليهم خدمة الكهرباء بتاتاً، وهم يستضيئون بالفوانيس، وأكثر من أربعة عشر مشروعا متوقفا ومتعثرا لم نجد من ينتشلها، والطرق الفرعية التي تربط بين قرى حبيل حنش ووادي الفقير بالمديرية تفتقر للصيانة وتجرفها السيول، والمدارس في وضعية يرثى لحالها فهي قديمة ومتصدعة وآيلة للسقوط والانهيار.. مديرية المسيمير في خانة النسيان والإهمال، والناس يتطلعون أننا سنقدم لهم خدمات، ولكن تحطمت تطلعاتهم».
< عبده سعيد صالح (إصلاح) سألته عما قدمه المجلس المحلي والخروقات أو المخالفات التي تمارس، فقال: «لا أدري من أين أبدأ، ولكن أشكر صحيفة «الأيام» التي دائماً ما تلامس هموم ومصاعب الناس. بالنسبة للمجلس المحلي بالمسيمير فإنه لم يقدم شيئا يشعر الأهالي أنه من منجزاته سوى تنظيف الشارع وبالتنسيق مع صندوق النظافة، وهناك استقطاعات مبالغ من الدكاكين والبقالات والمفارش، ومن الخروقات التي تمارس ولم يتم فيها المحاسبة أخذ تحصيلات الضرائب بطرق عشوائية وبدون سندات رسمية، وأنا كعضو مجلس محلي حتى اليوم لم نتسلم محاضر الاجتماعات.
المجلس المحلي مجرد اسم فقط دون مسمى، فهناك مشاريع لها حتى الآن خمس سنوات مثل ملعب ونادي المسيمير ومشروع بناء سوق الخضار ومشاريع أخرى يتم ترحيلها من عام إلى عام، والسطو على أراضي الدولة في ظل الصمت .. لقد وصلنا إلى يأس من انتظار شيء يقدمه المجلس، هناك هيمنة وتلاعبات وأمور تدور في الخفاء ويتم صرف مبالغ للمقاولين دون علم أعضاء المجلس والهيئة الإدارية، وتسيير خطة مشروعي النادي وسوق الخضار بنوع من اللا مبالاة إذ يعمل المقاول شهرا ويضيع سنة كاملة دون رقابة ولا مهندسين. والشيء المؤسف إذا كان المجلس المحلي والتنفيذي بدون مكاتب إدارية، فأغلبها بالإيجار الشهري باستثناء مكتبي الأمن والصحة فقط، حتى مبنى المحكمة ومكاتب النيابة بالإيجار الشهري من مواطنين، تصور أن هناك مكاتب إدارية (سفري) يقوم المدير بوضع الوثائق والمستندات داخل حقائب وأكياس دعائية! إذا كان هذا هو حال الإدارات فكيف سيكون وضع الناس؟ وأي مجلس محلي لم يجد مكانا يعقد فيه جلساته سوى محلي المسيمير؟ لقد قمنا بإخراج طلاب مدرسة عباس من أحد الفصول لنعقد اجتماعنا الدوري في ذلك الفصل، أخيراً لا نستطيع أن نجمع أرقام الخروقات والمشاكل في كلام عابر، ولكن هذه هي الأشياء التي من الأهمية بمكان».
< وفي الختام التقينا مدير عام مديرية المسيمير رئيس المجلس المحلي محمد ناصر الجحما، وعرضنا عليه نفس الاسئلة السابقة فكانت إجابته سريعة قائلاً:
« يا عزيزي صحيح أن وضعية المسيمير صعبة جداً وهناك قصور، لكن علينا أن نقارن كيف كانت المسيمير سابقاً محرومة وكيف هي الآن؟ الحقيقة هناك تطورات ومشاريع ملموسة لا يمكن نكرانها ورغم تجربة السلطة المحلية القصيرة تم تنفيذ مشاريع مدارس ووحدات صحية وآبار ومبنى لمكتب الأمن والصحة والملعب الرياضي، وسوق الخضار مازال العمل فيه جارياً لكن المصيبة أن رضى الناس غاية لا تدرك، ومن أهم الصعوبات التي نعانيها عدم وجود مجمع حكومي، والتقليص من صلاحيات المجلس المحلي وتهميش دوره مركزياً.على سبيل المثال مشروع مصنع اسمنت المسيمير الذي قدمنا له تسهيلات والتقينا بالمشايخ وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي وغيرهم وشرحنا لهم أهمية مردود هذا المنجز، وفوق كل ذلك تم تجاوز السلطة المحلية وارتكبت مخالفات ولم يتم فتح باب مساهمة الموطنين ولم تقطع بطاقة مزوالة المهنة من المديرية، وتصلنا شكاوى بالاستغناء عن العمالة من أبناء المديرية وجلب عمال من محافظات أخرى، ورفعنا ذلك في تقرير لمحافظ المحافظة، ولدينا مشكلة هي البسط على أراضي الدولة وتداخل بين مديريتي تبن والقبيطة خصوصاً في النطاق الجغرافي والسكاني». تلك هي الحصيلة التي خرجنا بها مع عدد من أعضاء المجلس المحلي لمديرية المسيمير ولا تعليق.
وعلى هامش اجتماع محلي المسيمير للعام الحالي توجهنا بأسئلة واستفسارات لبعض الأعضاء عن حقيقة سير التنمية والخدمات بالمديرية وعن صعوبات أعاقت عمل المجلس ومدى وحجم الإنجازات التي قدمت للناخبين، ام أن المجالس المحلية عبارة فريق رياضي يجيد فنون البروفات والتمارين كل ثلاثة أشهر ويغيب طيلة الفترة الباقية .. فإلى أعضاء محلي المسيمير!
< تحدث عضو المجلس المحلي للمديرية أحمد علي صالح (مؤتمر) قائلا: «العملية التنموية بالمديرية غير منضبطة ومن دون تخطيط ودراسات لمعرفة المناطق المحرومة والاحتياج، فهناك مراكز محلية يوجد بها فائض مدارس ووحدات صحية وأخرى محرومة تماماً من أي خير كما هو حال منطقة شعثاء التي فيها مدرستان قديمتان ذات بناء شعبي فصولهما أشبه بالاسطبل، وتوجد مناطق أخذت حصتها من المدارس.. الناس منحونا ثقتهم ويأملون أن نخفف عنهم ما هم فيه، فحياة بعض المناطق صعبة جداً وتفتقد أبسط مشروع، والمجلس المحلي عبارة عن مجلس شكلي فقط».
< جمال محمد نعمان الزبع، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمسيمير عن مركز جول مدرم (مؤتمر) كتب قصاصة ورقية صغيرة متحدثاً عن عوائق يجدها المجلس «منها ضعف مستوى إيرادات المديرية، عدم وجود حوافز تشجيعية للمحصلين، ضعف في الموازنة التشغيلية للمكاتب الإدارية والتنفيذية خصوصاً الشباب والأوقاف، وعدم التنسيق بل نقول تجاهل وتقليص دور المجالس المحلية في عملية التوظيف بالمسيمير واستيعاب خريجي المديرية وتذهب حصص التوظيف لغير مستحقيها من مديريات ومحافظات أخرى، ومن أهم الصعوبات أن الصلاحيات لم تعط للمجلس المحلي بالإشراف ومراقبة المشاريع المركزية، ووجود مشاريع متعثرة من الأعوام السابقة سببت أعباء على ميزانية مديرية المسيمير».
< أحمد عبده محمد ناصر (إصلاح)، عضو الهيئة الإدارية قال: «الحقيقة لا يوجد شيء اسمه عملية تنموية للمديرية، أين هي التنمية سنذهب لها ولو حبوا على الركب، فالمسيمير بمساحتها الواسعة وسكانها الذين يصلون إلى 27 ألف نسمة لم تصل إليهم خدمة الكهرباء بتاتاً، وهم يستضيئون بالفوانيس، وأكثر من أربعة عشر مشروعا متوقفا ومتعثرا لم نجد من ينتشلها، والطرق الفرعية التي تربط بين قرى حبيل حنش ووادي الفقير بالمديرية تفتقر للصيانة وتجرفها السيول، والمدارس في وضعية يرثى لحالها فهي قديمة ومتصدعة وآيلة للسقوط والانهيار.. مديرية المسيمير في خانة النسيان والإهمال، والناس يتطلعون أننا سنقدم لهم خدمات، ولكن تحطمت تطلعاتهم».
< عبده سعيد صالح (إصلاح) سألته عما قدمه المجلس المحلي والخروقات أو المخالفات التي تمارس، فقال: «لا أدري من أين أبدأ، ولكن أشكر صحيفة «الأيام» التي دائماً ما تلامس هموم ومصاعب الناس. بالنسبة للمجلس المحلي بالمسيمير فإنه لم يقدم شيئا يشعر الأهالي أنه من منجزاته سوى تنظيف الشارع وبالتنسيق مع صندوق النظافة، وهناك استقطاعات مبالغ من الدكاكين والبقالات والمفارش، ومن الخروقات التي تمارس ولم يتم فيها المحاسبة أخذ تحصيلات الضرائب بطرق عشوائية وبدون سندات رسمية، وأنا كعضو مجلس محلي حتى اليوم لم نتسلم محاضر الاجتماعات.
المجلس المحلي مجرد اسم فقط دون مسمى، فهناك مشاريع لها حتى الآن خمس سنوات مثل ملعب ونادي المسيمير ومشروع بناء سوق الخضار ومشاريع أخرى يتم ترحيلها من عام إلى عام، والسطو على أراضي الدولة في ظل الصمت .. لقد وصلنا إلى يأس من انتظار شيء يقدمه المجلس، هناك هيمنة وتلاعبات وأمور تدور في الخفاء ويتم صرف مبالغ للمقاولين دون علم أعضاء المجلس والهيئة الإدارية، وتسيير خطة مشروعي النادي وسوق الخضار بنوع من اللا مبالاة إذ يعمل المقاول شهرا ويضيع سنة كاملة دون رقابة ولا مهندسين. والشيء المؤسف إذا كان المجلس المحلي والتنفيذي بدون مكاتب إدارية، فأغلبها بالإيجار الشهري باستثناء مكتبي الأمن والصحة فقط، حتى مبنى المحكمة ومكاتب النيابة بالإيجار الشهري من مواطنين، تصور أن هناك مكاتب إدارية (سفري) يقوم المدير بوضع الوثائق والمستندات داخل حقائب وأكياس دعائية! إذا كان هذا هو حال الإدارات فكيف سيكون وضع الناس؟ وأي مجلس محلي لم يجد مكانا يعقد فيه جلساته سوى محلي المسيمير؟ لقد قمنا بإخراج طلاب مدرسة عباس من أحد الفصول لنعقد اجتماعنا الدوري في ذلك الفصل، أخيراً لا نستطيع أن نجمع أرقام الخروقات والمشاكل في كلام عابر، ولكن هذه هي الأشياء التي من الأهمية بمكان».
< وفي الختام التقينا مدير عام مديرية المسيمير رئيس المجلس المحلي محمد ناصر الجحما، وعرضنا عليه نفس الاسئلة السابقة فكانت إجابته سريعة قائلاً:
« يا عزيزي صحيح أن وضعية المسيمير صعبة جداً وهناك قصور، لكن علينا أن نقارن كيف كانت المسيمير سابقاً محرومة وكيف هي الآن؟ الحقيقة هناك تطورات ومشاريع ملموسة لا يمكن نكرانها ورغم تجربة السلطة المحلية القصيرة تم تنفيذ مشاريع مدارس ووحدات صحية وآبار ومبنى لمكتب الأمن والصحة والملعب الرياضي، وسوق الخضار مازال العمل فيه جارياً لكن المصيبة أن رضى الناس غاية لا تدرك، ومن أهم الصعوبات التي نعانيها عدم وجود مجمع حكومي، والتقليص من صلاحيات المجلس المحلي وتهميش دوره مركزياً.على سبيل المثال مشروع مصنع اسمنت المسيمير الذي قدمنا له تسهيلات والتقينا بالمشايخ وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي وغيرهم وشرحنا لهم أهمية مردود هذا المنجز، وفوق كل ذلك تم تجاوز السلطة المحلية وارتكبت مخالفات ولم يتم فتح باب مساهمة الموطنين ولم تقطع بطاقة مزوالة المهنة من المديرية، وتصلنا شكاوى بالاستغناء عن العمالة من أبناء المديرية وجلب عمال من محافظات أخرى، ورفعنا ذلك في تقرير لمحافظ المحافظة، ولدينا مشكلة هي البسط على أراضي الدولة وتداخل بين مديريتي تبن والقبيطة خصوصاً في النطاق الجغرافي والسكاني». تلك هي الحصيلة التي خرجنا بها مع عدد من أعضاء المجلس المحلي لمديرية المسيمير ولا تعليق.