> رأس الأخوان م. محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية وعبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت يوم أمس بالمكلا اجتماعا موسعا لقيادات الجمعيات والقطاعات الإنتاجية والصناعية السمكية الاستثمارية بحضور الأخ سعيد علي بايمين الأمين العام للمجلس المحلي نائب المحافظ وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس والعميد أحمد محمد الحامدي مدير أمن محافظة حضرموت وعلي بن شباء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي وعباس الزبيدي مدير مكتب وزارة الثروة السمكية بحضرموت والمسئولين في فروع مكاتب الوزارات والقطاعات السمكية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

وزير الثروة السمكية: لا زيادة في رسوم الـ 8% وما يشاع لا أساس له من الصحة والدولة تدعم الصيادين

المحافظ هلال : حضرموت نموذج لاحترام النظام والقانون وسنقف مع الجميع بعيدا عن الشغب

وزير الثروة السمكية: حضرموت ستحظى بالنصيب الوافر من المشاريع السمكية وجمعياتها الأفضل في الجمهورية
وفي كلمة توجيهية للمهندس محمود الصغيري وزير الثروة السمكية أكد حرص القيادة السياسية والحكومة وقيادة الوزارة على مصلحة الصيادين ودعمهم وتحسين معيشتهم وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم والمتمثلة في النهوض بالبنية التحتية وتوفير وسائل الاصطياد ومستلزماته ودعم وتشجيع الصيد التقليدي وتقديم التسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية الهادفة تحسين وتطوير الاصطياد التقليدي، موضحا أن عائدات الرسوم المتحصلة للدولة سوف تنعكس بصورة إيجابية على الصيادين وتجمعاتهم في شكل خدمات ومساعدات ومشاريع تنموية.

وقال: «إن المادة (39) من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم الاصطياد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها قد حدد نسبة (8%) كحد أقصى من قيمة إنتاج الصيد التقليدي وذلك بواقع (3%) كرسوم وعائدات للدولة، وأيضا من تلك النسبة القصوى بواقع (5%) أجور خدمات للجهات التي تقدم خدمات جيدة للصيادين»، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بتاريخ 25/12/2006م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) واستوفت هذه اللائحة أجور خدمات الجهات التي تقدم الخدمات للصيادين العاملين في مواقع ومراكز البيع بالمزاد العلني، مؤكدا أن ما نشر حول زيادة في الرسوم لا أساس له من الصحة وأن من يحاول إثارة مشاعر وتضليل الرأي العام والصيادين من خلال قلب الحقائق وتسريب معلومات وتصريحات تجافي الحقيقة إنما مصدره الجهل بنصوص القانون رقم (2) لعام 2006م الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس، مشيرا إلى أن وزارة الثروة السمكية تعمل وفق مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس الذي أعطى الصيادين والقطاع السمكي امتيازات ورعاية أمثل، منوها بأن الوزارة ستوفر كافة المستلزمات والإمكانيات الضرورية لتفعيل دور الرقابة البحرية والأبحاث السمكية من خلال إنشاء مراكز للأبحاث في المحافظات الساحلية والوقوف أمام الاصطياد العشوائي والصناعي وتنفيذ المشاريع التي تسهم في رفد الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لمهنة الاصطياد والاستثمار السمكي، وتطرق وزير الثروة السمكية إلى ما شهده قطاع الأسماك في حضرموت من مشاريع تطويرية، وقال: «إن هناك العديد من المشاريع التطويرية التي ستنفذها الوزارة وستحظى محافظة حضرموت بالنصيب الأكبر بدءًا من تنفيذ مشروع الأسماك الخامس البالغ كلفته (32) مليون دولار والمرحلة الثانية من مشروع ميناء الشحر السمكي الذي تم التوقيع على تمويله من الصندوق العربي الكويتي للإنماء وغيرها من المشاريع، وسيتم منح الجمعيات التي حرمت من مشروع الأسماك الرابع الأولوية في استثماره وتشغيله»، وأضاف: «الجمعيات السمكية في حضرموت هي أفضل الجمعيات على مستوى الوطن إداريا ومحاسبيا وتنظيميا، وأسفت لما وقع من أعمال شغب فنحن تعودنا أن يكون سلوك أبناء حضرموت نموذجيا وهو كذلك فعلا».

من جانبه رحب الأخ عبدالقادر هلال محافظ حضرموت بالأخ الوزير والحضور كافة شاكرا للوزير تلبيته دعوة المجلس المحلي بحضرموت لزيارة المحافظة والوقوف عن قرب على قضايا وهموم القطاع السمكي بحضرموت ومناقشة عدد من المواضيع التي تهم هذا القطاع المهم، وعبر المحافظ عن أسفه لما حدث من بعض الصيادين والمندسين الذين حاولوا إثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على حقوق وممتلكات بعض المستثمرين والباعة والقيام بتصرفات هوجاء لا يقرها عقل ولا دين، وقال: «نحن نأسف لكل أبناء حضرموت ولكل من تضرر وعانى ماديا ومعنويا جراء هذه التصرفات اللامسئولة»، مؤكدا «أن حضرموت لا تعرف هذه السلوكيات ولا تقرها ودائما ما تحرص على مواجهة قضاياها ومطالبها بالحكمة والحوار والحجة والالتزام بالنظام والقانون»، وأضاف:«الصياد نقي السريرة ويكدح وينتج ولا يعرف العنف والشغب بطبيعته، ونحمل مسئولية ما حدث لأناس لا هم لهم سوى إقلاق المجتمع والبحث عن الشهرة وبث الدعايات الكاذبة التي من بينها تضليل الناس والصيادين بأن الرسوم ارتفعت إلى (11%) وهذه ادعاءات كاذبة، فالرسوم كما هي (8%) ولا زيادة فيها وهي الأقل بين الدول العربية».

وتطرق إلى المكاسب التي تحققت لقطاع الصيادين في ظل دولة الوحدة التي يتسع صدرها للحوار والديمقرطية وليس للعنف، وقال: «إن دعم القيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح واضح للعيان وإن هناك مشاريع كبيرة تنتظر هذا القطاع من الموانئ السمكية والألسنة البحرية وغيرها من المشاريع المهمة»، وأضاف: «نحن مع هذه الشريحة ومع كل ما يحقق استقرار معيشتهم وسنسعى معهم إلى كل ما من شأنه منفعتهم ولكن ليس بالأسلوب الذي تم، وهم يعلمون أنني معهم وأخواني في السلطة المحلية متى ما كان الحوار هو السلوك لتحقيق المكاسب».

واستعرض الاجتماع مطالب الجمعيات السمكية بحضرموت والمحضر الذي تم توقيعه بين وزير الثروة السمكية والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بحضرموت ورفع بعضها إلى مجلس الوزراء لحلها مثل الصيد الصناعي والوسائل المستخدمة للصياد الصناعي ورفع مقترح المجلس المحلي إلى الجهات ذات العلاقة لحل الإشكالية القائمة وهي رسوم (3%) إلى مجلس النواب.

وتمحورت مطالب الجمعيات التي قدمها المجلس المحلي في:

- الإسراع بإصدار لائحة الصيد التقليدي والعمل على اللائحة الصادرة من المحافظة حتى صدور اللائحة المركزية مع مراعاة خصوصيات كل محافظة.

- وضع قشار اصطناعي في منطقة (ضبة) لحل مشكلة الصيادين في شحير والشحر وتفعيل دور الرقابة البحرية وإيجاد الكادر المؤهل والاعتمادات المالية لعمل الرقابة ومراجعة اللائحة التنفيذية للقانون وبالذات مواصفات القارب الساحلي والصناعي والوسائل المسموح باستعمالها للاصطياد.

- الاقتراح بأن يساعد صندوق التشجيع السمكي الزراعي على حل مشكلة ارتفاع سعر الوقود ومشتقاته وأسعار المكائن ووسائل الإنتاج وتنشيط دور الأبحاث والإسراع في تنفيذ مشروع المعهد السمكي ومحاجب الصيادين والألسن البحرية في كل من المكلا وروكب وبروم وقصيعر وشحير، والاستفادة من مصفوفة الرئيس حفظه الله في كافة المجالات، وتوزيع القوارب للمستحقين الشباب، وتطوير القارب وجعله يتواكب مع المرحلة وتأهيل الكادر وإقامة المشاريع المشتركة بين الجمعيات والمحافظة وتحسين وتطوير البنية الإنتاجية التحتية في مواقع الإنتاج السمكي من خلال تنفيذ مشروعات الموانئ والألسن البحرية وصالات الحراج والتحضير ومخازن الحفظ والتبريد والتجميد ومصانع الثلج ووسائل النقل ومحطات البترول وتطوير طرق وآليات الصيد التقليدي وتدريب الصيادين والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في كافة المجالات وبالذات الاصطياد واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد إلى جانب متطلبات أخرى.

واستنكر الأخ علي بن شباء رئيس الاتحاد السمكي الأفعال التي قام بها البعض مؤكدا دعم الدولة للصيادين ورعاية واهتمام الرئيس شخصيا بهذه الشريحة.

بعد ذلك فتح باب النقاش وطرحت العديد من الملاحظات والرؤى والهموم وتم الرد عليها بشفافية.

وكانت قيادات الجمعيات السمكية بحضرموت وفي مقدمتها جمعية المكلا السمكية قد استنكرت هذه الأفعال وأعلنت تطبيقها للقانون والتزام العقلانية والحوار.