> سيئون «الأيام» خاص:
قضية غرفة تجارة وادي حضرموت، ظهرت بقرار جمهوري رقم (77) في عام 1996 عزز بقرار وزاري رقم 319 لسنة 1998 اقتضى إنشاء غرفة تجارية وصناعية بوادي حضرموت.
تغيير العقد لإتمام البيع
وفعلاً بدأت الأمور تسير، ووقعت الغرفة برئاسة محمد عمر فلهوم، رئيس الغرفة وعيظة بلفاس، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء عقداً اقتضى أن يتم بناء عمارة لإدارة الغرفة بالشروط التالية: تبنى العمارة على حساب الغرفة وبأرض مملوكة للأوقاف وأن تتكون من أربعة طابق وتدفع الغرفة مقابل إيجار الأرض ثلثين من إيراد استثمار الطابق الأرضي الذي يجب أن يكون مقراً لشركة أو مصرف يدفع للأوقاف مستحق الإيجار نقدياً وكل ثلاثة أعوام المبلغ المتفق عليه ومقدماً حال الانتهاء من إنجاز تشطيب العمل. وأن تكون فترة الاتفاقية خمسة وأربعين عاما بعدها يؤول المبنى بالكامل للأوقاف والأولوية في الاستئجار للغرفة. كما أن المبلغ المحدد كإيجار معجل ( 97.500) ريال والمؤجل ( 750 ) ريال للأرض منذ حجز الارض في 1995م. وأن يكون استكمال المبنى (الطابق الارضي) في سنتين ولا يحق لأي منهما التنازل أو البيع إلا بالاتفاق معاً.. مع أنه تم إبرام عقد اتفاق في مايو بين رئيس الغرفة والمقاول أحمد باشامخة على إنشاء الغرفة على الأرض المتفق عليها مع الأوقاف دور واحد فقط وبمبلغ (8.475.000 ) ريال خلال سبعة أشهر على الرغم من أن تكلفة المشروع حسب التقرير المرفق بالرسومات 27 مليون ريال لأربعة أدوار .
المهم أن الغرفة ركنت القوانين وعملت بقانون اخترعته لها ليس لشيء ولكن لتحليل ما حرمته الاتفاقية الأولى التي تمنع البيع. وقرر رئيس الغرفة البيع فعلاً وشكل لجنة تثمّن الارض لينتهي عملها بعد تسعة ايام فقط من القرار وتحدد قيمة الارض بـ(32.000.000) ريال .
ومع كل ذلك تم بيع الأرض بأبخس دراهم حيث بيعت بعشرين مليونا تم قبض خمسة ملايين عربوناً من أصل الثمن والتزم المشتري وهو (عبيد باصويطين ) بدفع الباقي بعد البصمة على استمارة التنازل وعلى مرأى ومسمع وفي وجود إدارة الاوقاف وتم تعديل التالي: يدفع الطرف الثاني للأول مقابل إيجار مؤجل ثلثاً من إيراد استثمار الطابق الأرضي ويصبح سريان مدة الاتفاقية 45 عاما فقط والتزام البائع دفع الإيجارات وتصفية أي التزامات بهذا التعديل خلال مدة شهر ما لم فسيتم فسخ العقد. وإعطاؤه الحرية في البناء فوق المبنى ويعتبر ملكاً خالصاً له.
تسلل بريق المال والأحلام الشخصية فسارع رئيس الغرفة في اليوم الثاني 15/8 في نفس العام للجلوس مع الاوقاف ليس للحوار وإنما للتنفيذ ووقعوا اتفاقية تلغي العقد السابق، وحتى يتماشى مع البيعة المطروحة عدلت الاتفاقية ليصير المبنى (سكني تجاري) والواجهة ستة مواقع تجارية تسلم أربعة فور التشطيب للأوقاف والموقعين بعد مرور عشر سنوات للوقف. واعتبرالمبلغ (97.500) مأذونية واعتمدت سنة واحدة لاستكمال العمل في المواقع التجارية، وعدلت الفقرات السالفة كما طلب المشتري .
الجمعية العمومية أعربت عن رفضها
هذه التصرفات أثارت الكثير من الاستياء بين أوساط الجمعية العمومية لأنها ذهبت بالمشروع الذي وضع حجر الأساس له في ذكرى أعياد الوحدة مايو 1996م رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني في مهب الريح، ورفع حينها الأخ أحمد محمد السقاف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وادي حضرموت رسالة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة يؤكد فيها رفض أعضاء الهيئة العمومية للغرفة للبيع وأشار في رسالته إلى أن ما تم يخالف قوانين الغرفة التجارية واتحادها العام وتحديداً في المواد (10) و(62) والفقرة (2) من اللائحة لأنه اختصاص الجمعية العمومية.
ووجه رسالة أخرى للاتحاد العام، وقام الاتحاد بإرسال رسالة لرئيس وأعضاء مجلس إدراة الغرفة لتوقيف إجراءات البيع نظراً لما تقتضيه المصلحة. ولم يسكت أحد على ذلك الوضع المشين الذي يلقي حمولته وسمعته السيئة على الجمعية العمومية، فقرر أعضاء الجمعية المطالبة بعقد اجتماع لمناقشة القضية، ورُفعت رسالة لرئيس مجلس إدارة الغرفة أكدت أن الأعضاء طلبوا منه العدول عن قراره، وعندما تجاهل ذلك وجهوا خطابا لجهات الاختصاص في الاتحاد العام، وأشارت الرسالة إلى طلب الموافقة في إجراء البيع أولاً من الجمعية العمومية وإن تمت تسير الأمور حسب اللوائح والنظم المتعارف عليها ويجري البيع في مزاد علني لإتاحة الفرصة للمستثمرين وبيع المبنى إن لزم الامر بمبلغ يتناسب وحجمه.
الحديث انتقل هنا وهناك، والرسائل التي تحمل الشكاوى وصلت إلى الاتحاد فالوزارة، وحينها رفع وكيل وزارة الشؤون التجارية رسالة للاتحاد العام مطالباً اياه بكشف الحقيقة والإفادة حول الموضوع والتزام الجميع بالقوانين.
محاولة للإصلاح
لم يستجد شيء ومضت الايام والمخالفات تزداد يوماً بعد يوم في العمل المحاسبي والحسابات الختامية والصرفيات. وفاحت السمعة السيئة عن الغرفة فمنهم من حاول التواصل مع رئيس الغرفة للجلوس وإصلاح ما فسد تداركاً للسمعة التي تنتشر بين أوساط التجار ورجال الأعمال، وتقدم محمد عبدالرحمن جواس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية سيئون برسالة قال فيها: «لقد سمعنا أن فواتير الجوال تسدد من حساب أموال الغرفة وكذلك الوقود لسيارات البعض وتذاكر السفر والرحلات الخارجية، والغرفة ليست ملكاً لأحد فهي نقابة تجارية تمثل الكل، وقد يصل الخلاف في وجهات النظر ولا يفترض ان يترك للشارع فكلنا نعمل بشفافية من أجل الغرفة وفي إطار نقابي واحد فدعونا نبدأ من جديد للمضي بغرفتنا للأمام».
مع ذلك لم تحرك هذه المبادرة ساكناً في رئيس ومجلس إدارة الغرفة، وطفح الكيل بأعضاء الهيئة العمومية ووصل الموضوع إلى مسامع الوزير وكان الأمل في كشف الحقيقة وما يدور في الخفاء، وبدأت الوزارة بالتحرك ليصل الأمر الى تشكيل لجان من الاتحاد رفعت تقارير سلبية عن دور الغرفة وأكدت التلاعب في أكثر من جهة وأحيلت القضية للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وجاءت التقارير ايضاً غير مشرفة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة .
ونحن هنا لم نأتِ بشيء من مخيلة أفكارنا ولكنها حصيلة جهد بذلناه لنحصل على وثائق مؤكدة لما نقول فعند الاطلاع على التقارير اتضح التالي:
مفارقات وأرقام عليها علامات استفهام!
وجدنا التقرير الإداري يبين الحالة التي يرثي لها العمل الإداري وتوضع عليها علامات استفهام كثيرة، فلقد أكد هذا التقرير عدم موافقة الجمعية العمومية على بيع المبنى واستبدال مبنى آخر به، وأن المبنى ثمن مسبقاً بـ(32) مليون ريال وبيع بعدها بعام بـ (20) مليون ريال، والقيمة وردت في حساب رئيس الغرفة والبيع تم بالمقاصة وبدون مزاد علني ثم تم التنازل للأخ عبدالواسع (بنك .....) .
ولم يتم تحديد موقف عقود البيع والتنازل من الضرائب ولم يتم إثبات العمليات المالية بالسجلات في وقتها، ولم يتم تسجيل العقود في الشهر العقاري.
سجلات الغرفة غير سليمة وليست مكتملة
أما سجلات الغرفة وتحديداً سجلات السنوات ( 2003-2005) فلم يتم إثبات العمليات المالية بهذه السجلات والدفاتر في وقتها وبصورة مكتملة، وبالنسبة لسندات القيد فهي لا مرقمة ولا تحتوي على تاريخ إعدادها وإثباتها وغير مكتملة التوقيعات بالإضافة إلى إن كثيرا من المرفقات ليست مكتملة هي الأخرى .
الجمعية العمومية مغيبة
لم تستطع الجمعية العمومية إقرار أي من الموازنات التقديرية لتلك الفترات أو حتى إقرار التقارير المالية الختامية، كما أنها لم تكن تطلع على تطورات الأوضاع بسبب غياب الاجتماعات التي من المفروض عقدها لتطلع الجمعية العمومية على ما يحدث، ولم تعقد الاجتماعات خلال الاربع السنوات الماضية.
صرفيات غير مبررة وتمويل عن طريق المرابحة
ويحكي التقرير تفاصيل سيئة جداً تتمثل في غياب اللوائح التي تحدد السقف المعتمد للصرفيات وعروض الأسعار، وأبرز الامثلة طباعة العدد السادس عشر من مجلة الغرفة والتي تمت في منتصف سبتمبر عام 2003م بمبلغ ( 648.000) ريال من قبل وكالة للدعاية والإعلان حيث لم يتم أخذ عروض سعر وعرضها على لجنة لاختيار السعر المناسب واعتماده من الإدارة .. والأصول الثابتة هي الأخرى ليس لها سجل ولا مرقمة وغير معمدة، ووجود شيكات محررة ومعتمدة في 2004م ولم يتم تسليمها للمستفيدين منها ما يخص الضرائب بشيك رقم 1574910 في ديسمبر 2004م بمبلغ 23.520 ريالا وهذا يؤدي إلى تحمل غرامة التأخير.
السلف هي الأخرى نالت ما نالته من نصيب التسيب والخلل حيث لا يوجد سقف معين للدفع من السلفة ومازاد يدفع بشيك، كما لم يحدد مبلغ السلفة بصورة منتظمة ويتم استخدام بعض المبالغ المجنية في الصندوق (كحصة الاتحاد من رسوم المنشأ) لتغطية بعض المصاريف قبل تصفية مبلغ السلفة المنتهي ومن ثم يتم سحب مبلغ آخر مساوٍ له من البنك ويتم تحويله للاتحاد.
أما سندات الصرف فعبارة عن ورق مسحوب بالكمبيوتر وليست لها أرقام متسلسلة يسهل مراقبتها.. بالإضافة إلى اقتراض إدارة الغرفة من بنك (....) فرع سيئون (4) ملايين عن طريق المرابحة وقدرها (50/462.927) وخلال فترة زمنية دوامها سنتين.
أما التسهيلات البنكية للأعوام 2005، 2004، 2003م فكانت على التوالي: 136,873 - 1,782,842 - 3.421,825
بالمركز المالي ظهر رصيد التسهيلات البنكية لعام 2004م ضمن أرصدة دائنة أخرى وهذا سهو في التدوين والصحيح أن الارصدة الدائنة الأخرى رصيدها 1.533.159 ريال ومبلغ 1.782.842 تسهيلات بنكية كما هو أعلاه (إجمالي البندين 3.316.000) ويلاحظ في طريقة التحويل بالمرابحة المتبعة التالي:
- الاقتراض عن طريق المرابحة غير سليم لأنه يوسط طرفا ثالثا لشراء وبيع مواد معينة.
- يجب أن يقارن مبلغ المرابحة الذي يأخذه البنك بالفوائد البنكية لدى البنوك الاخرى مع مراعاة فترة السداد.. أما مخزون الغرفة فهو مستندات رسمية أو مواد قرطاسية حيث تتعامل إدارة الغرفة معها بمستندات توريد صرف مخزني وهو نظام مترهل.
وقائع تهرب واحتيال
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو الآخر كشف حجم المخالفات لتصبح الأمور أكثر وضوحاً وينكشف معها الستار الذي أميط، حيث أثبت التقرير وقائع مضرة بالمال العام منها وقائع تهرّب ضريبي، وبلغ إجمالي الضرر مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعين ألفاً وخمسمائة ريال يمني، وواقعة احتيال نتج عنها حرمان الأوقاف سبعمائة وخمسين ألف ريال، ووفق القانون بالمواد 310، 90 من قانوني الضرائب والدخل والجرائم والعقوبات.
وحمل التقرير مسؤولية ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
كما أن هناك غرامات مترتبة على ذلك لمصلحة الضرائب حيث قام مجلس الإدارة للغرفة بالتنازل عن المبنى المباع للأخ عبيد باصويطين للمفوض عن بنك (....) الاخ عبدالقادر عبدالله باسلامة بالتفويض المحرر نهاية شهر أغسطس لعام 2005م الصادر من البنك، ولم يتم التنازل مباشرة للمشتري، بل قام المشتري عبيد باسويطين بالتنازل وبيع المبنى الذي تم شراؤه من الغرفة الى بنك (....) بمبلغ (000.500.24) ريال، وبعقد تنازل بواسطة مكتب الأمين ربيع عميران بكار بن قاسم.
فروقات السعر بين العامين
عند تشكيل اللجان عام 2003م: تنازل عن حق الإيجار (20 مليون ريال)، قيمة الطابق الأول (12 مليون ريال) ، إجمالي المبلغ 32 مليون ريال، عند البيع لعبيد عبد باصويطين 2004م، بيع المبنى بعد مرور عام على تثمينه بـ(20 مليون ريال) .
السقاف: لسنا بحاجة للمال وإنما للإخلاص في الأعمال
حكى لنا لأخ أحمد السقاف عضو مجلس إدارة الغرفة بوادي حضرموت الحكاية وقال: «بداية هذا المشروع كانت في 1996م، حيث قرر عمل مبنى للغرفة بدون أن يكون هناك إضاعة لحقوق الأوقاف والإرشاد بسيئون، وكان العقد يقتضى الإيجار لمدة خمسين عاما، وأن يكون أعلى المبنى للغرفة، والأرضي يكون شراكة بين الأوقاف والغرفة لاستثماره حرصاً على عدم إضاعة حقوق الأوقاف، وفعلاً كانت حجر الأساس قد وضعت له من قبل الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى بالتزامن مع أعياد الوحدة آنذاك». ويمضي قائلاً: «لكننا تفاجأنا بأن العقد استُبدل به عقدان آخران ودخلت الأوقاف في الموضوع وكان الهدف من هذا التغيير إتاحة مسألة البيع والشراء إذا أن العقد الاول واضح الجوانب والشروط ويمنع البيع. حينها سمعنا الحديث عن هذا الكلام فرفعنا مذكرة تبين للرئيس وأعضاء المجلس أن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون ولا يحق البيع والشراء لأنه يتعارض تماماً مع قانون الغرفة إلا أن الأمور مرت دون أي توقف وأرسلنا رسالة للاتحاد العام وتفاجأنا بأن هناك رسالة تم توجيهها لهم بإجراء البيع وبشكل مشروط لا يتعارض مع قانون الغرفة مع العلم أن ذلك أيضاً مخالف للقانون!».
وقال: «بل نحن قد سمعنا بالأمر واعتبرناه مؤشراً خطيرا يسيء لسمعة الغرفة وسمعتنا ونحن في حضرموت لسنا بحاجة للمال والتمويل بقدر ما نريد الإخلاص في العمل والوضوح والأمانة، والحديث كان يدور حول توقيع اتفاق مع بنك (...) ثم تحول إلى بيع. وبنك (...) ما كان متوقعا منه ذلك بحكم أن لديه مستشارين قانونيين يدركون آلية العمل في الاتحاد والغرف وطبيعة قوانينها ومدى صلاحيات رؤسائها» .
< ألم يكن لكم تحركات إذا ما تحدثنا عن الموضوع بشكل متسلسل؟
- أعطيك الموضوع بالكامل، نحن لجأنا للاتحاد لإبراء الذمة ومراعاة للمحاسبة من رب العالمين.. الاتحاد طلب تشكيل لجنة، واللجنة بطبيعة الحال وضعت تقريرا كاملا يكشف ليس التلاعب في موضوع بيع المبنى فحسب وإنما أمورا وخروقات قانونية كثيرة، وكنا نتوقع أن هناك أمراً سيصدر باستدعاء الجمعية العمومية لمناقشة التقرير والقضية، ولكن شيئا من هذا لم يحدث! ولم يحدد موعد آخر لمناقشة القضية وبقيت التساؤلات!
الوزير تحرك بقوة في الموضوع
«لجأنا للوزير وفعلاً كانت هناك نتيجة لأنه هو الوحيد الذي تحرك في الموضوع بقوة، وأعطى تعليماته للنائب العام وتحركت القضية إلى نيابة سيئون، بعدها أحيل الموضوع للرقابة ورفعت الأخيرة تقريرها الذي كان سلبيا بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلسه والموضوع مطروح حالياً على نيابة الأموال العامة».
المبنى الحديث مخالف لقوانين الغرفة والاتحاد والمناقصات والمزايدات
وفي حديثه عن المبنى الحديث للغرفة التجارية أكد أن المبنى السابق كان بمواصفات ممتازة، حيث يطل على شارع عام وبه قاعة ومساحته كبيرة، وأما المبنى الحديث ففي أرض إيجار وبمساحة ثلث مساحة المبنى السابق وبشارع فرعي ناهيك عن عدم ورود بند يقتضي بالموافقة على أخذ أرض بالايجار بل ويخالف قوانين الغرفة وقوانين المناقصات والمزايدات النافذة.
الاتحاد لم يتحرك سريعاً
وبرغم أن الاتحاد شكل لجنة أفادت في الأخير بالخروقات المالية وكذا إجراءات سير العملية الحسابية والقانونية في الجهاز الاداري والمحاسبي للغرفة، مع ذلك لم يتحرك، وبرغم معرفة الجميع أن المادة (35) تمنع من استلام أي اعانات أو مساعدات لأي أغراض بل أنها تصل إلى عزله إذا قام بذلك، فلم يحرك الاتحاد ساكناً. ومع ذلك تم اكتشاف عروض الرسائل التي كانت توجه باسم دعم المحتاجين ولأغراض الخير وهذا أمر ممنوع.
نائب رئيس مجلس الإدارة وافق على البيع بعد رفض له لمدة شهر ونصف، بعدها تحول لصف المجموعة، مما أبقى الموضوع إيضاً في دائرة استفهام لماذا؟ وكيف؟ وبنك (...) لديه استشاريون قانونيون كيف دخل في الموضوع بهذا الشكل أيضاً؟؟ لا نعلم كيف لكن كل ما نعلمه أن كل ما طرحناه موثق وليس من شك فيه، وبانتظار سير العدالة، يبقى قرار النيابة وحكم القضاء هو فيصل القضية .. ولتكن هذه الواقعة عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام.
تغيير العقد لإتمام البيع
وفعلاً بدأت الأمور تسير، ووقعت الغرفة برئاسة محمد عمر فلهوم، رئيس الغرفة وعيظة بلفاس، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء عقداً اقتضى أن يتم بناء عمارة لإدارة الغرفة بالشروط التالية: تبنى العمارة على حساب الغرفة وبأرض مملوكة للأوقاف وأن تتكون من أربعة طابق وتدفع الغرفة مقابل إيجار الأرض ثلثين من إيراد استثمار الطابق الأرضي الذي يجب أن يكون مقراً لشركة أو مصرف يدفع للأوقاف مستحق الإيجار نقدياً وكل ثلاثة أعوام المبلغ المتفق عليه ومقدماً حال الانتهاء من إنجاز تشطيب العمل. وأن تكون فترة الاتفاقية خمسة وأربعين عاما بعدها يؤول المبنى بالكامل للأوقاف والأولوية في الاستئجار للغرفة. كما أن المبلغ المحدد كإيجار معجل ( 97.500) ريال والمؤجل ( 750 ) ريال للأرض منذ حجز الارض في 1995م. وأن يكون استكمال المبنى (الطابق الارضي) في سنتين ولا يحق لأي منهما التنازل أو البيع إلا بالاتفاق معاً.. مع أنه تم إبرام عقد اتفاق في مايو بين رئيس الغرفة والمقاول أحمد باشامخة على إنشاء الغرفة على الأرض المتفق عليها مع الأوقاف دور واحد فقط وبمبلغ (8.475.000 ) ريال خلال سبعة أشهر على الرغم من أن تكلفة المشروع حسب التقرير المرفق بالرسومات 27 مليون ريال لأربعة أدوار .
المهم أن الغرفة ركنت القوانين وعملت بقانون اخترعته لها ليس لشيء ولكن لتحليل ما حرمته الاتفاقية الأولى التي تمنع البيع. وقرر رئيس الغرفة البيع فعلاً وشكل لجنة تثمّن الارض لينتهي عملها بعد تسعة ايام فقط من القرار وتحدد قيمة الارض بـ(32.000.000) ريال .
ومع كل ذلك تم بيع الأرض بأبخس دراهم حيث بيعت بعشرين مليونا تم قبض خمسة ملايين عربوناً من أصل الثمن والتزم المشتري وهو (عبيد باصويطين ) بدفع الباقي بعد البصمة على استمارة التنازل وعلى مرأى ومسمع وفي وجود إدارة الاوقاف وتم تعديل التالي: يدفع الطرف الثاني للأول مقابل إيجار مؤجل ثلثاً من إيراد استثمار الطابق الأرضي ويصبح سريان مدة الاتفاقية 45 عاما فقط والتزام البائع دفع الإيجارات وتصفية أي التزامات بهذا التعديل خلال مدة شهر ما لم فسيتم فسخ العقد. وإعطاؤه الحرية في البناء فوق المبنى ويعتبر ملكاً خالصاً له.
تسلل بريق المال والأحلام الشخصية فسارع رئيس الغرفة في اليوم الثاني 15/8 في نفس العام للجلوس مع الاوقاف ليس للحوار وإنما للتنفيذ ووقعوا اتفاقية تلغي العقد السابق، وحتى يتماشى مع البيعة المطروحة عدلت الاتفاقية ليصير المبنى (سكني تجاري) والواجهة ستة مواقع تجارية تسلم أربعة فور التشطيب للأوقاف والموقعين بعد مرور عشر سنوات للوقف. واعتبرالمبلغ (97.500) مأذونية واعتمدت سنة واحدة لاستكمال العمل في المواقع التجارية، وعدلت الفقرات السالفة كما طلب المشتري .
الجمعية العمومية أعربت عن رفضها
هذه التصرفات أثارت الكثير من الاستياء بين أوساط الجمعية العمومية لأنها ذهبت بالمشروع الذي وضع حجر الأساس له في ذكرى أعياد الوحدة مايو 1996م رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني في مهب الريح، ورفع حينها الأخ أحمد محمد السقاف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وادي حضرموت رسالة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة يؤكد فيها رفض أعضاء الهيئة العمومية للغرفة للبيع وأشار في رسالته إلى أن ما تم يخالف قوانين الغرفة التجارية واتحادها العام وتحديداً في المواد (10) و(62) والفقرة (2) من اللائحة لأنه اختصاص الجمعية العمومية.
ووجه رسالة أخرى للاتحاد العام، وقام الاتحاد بإرسال رسالة لرئيس وأعضاء مجلس إدراة الغرفة لتوقيف إجراءات البيع نظراً لما تقتضيه المصلحة. ولم يسكت أحد على ذلك الوضع المشين الذي يلقي حمولته وسمعته السيئة على الجمعية العمومية، فقرر أعضاء الجمعية المطالبة بعقد اجتماع لمناقشة القضية، ورُفعت رسالة لرئيس مجلس إدارة الغرفة أكدت أن الأعضاء طلبوا منه العدول عن قراره، وعندما تجاهل ذلك وجهوا خطابا لجهات الاختصاص في الاتحاد العام، وأشارت الرسالة إلى طلب الموافقة في إجراء البيع أولاً من الجمعية العمومية وإن تمت تسير الأمور حسب اللوائح والنظم المتعارف عليها ويجري البيع في مزاد علني لإتاحة الفرصة للمستثمرين وبيع المبنى إن لزم الامر بمبلغ يتناسب وحجمه.
الحديث انتقل هنا وهناك، والرسائل التي تحمل الشكاوى وصلت إلى الاتحاد فالوزارة، وحينها رفع وكيل وزارة الشؤون التجارية رسالة للاتحاد العام مطالباً اياه بكشف الحقيقة والإفادة حول الموضوع والتزام الجميع بالقوانين.
محاولة للإصلاح
لم يستجد شيء ومضت الايام والمخالفات تزداد يوماً بعد يوم في العمل المحاسبي والحسابات الختامية والصرفيات. وفاحت السمعة السيئة عن الغرفة فمنهم من حاول التواصل مع رئيس الغرفة للجلوس وإصلاح ما فسد تداركاً للسمعة التي تنتشر بين أوساط التجار ورجال الأعمال، وتقدم محمد عبدالرحمن جواس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية سيئون برسالة قال فيها: «لقد سمعنا أن فواتير الجوال تسدد من حساب أموال الغرفة وكذلك الوقود لسيارات البعض وتذاكر السفر والرحلات الخارجية، والغرفة ليست ملكاً لأحد فهي نقابة تجارية تمثل الكل، وقد يصل الخلاف في وجهات النظر ولا يفترض ان يترك للشارع فكلنا نعمل بشفافية من أجل الغرفة وفي إطار نقابي واحد فدعونا نبدأ من جديد للمضي بغرفتنا للأمام».
مع ذلك لم تحرك هذه المبادرة ساكناً في رئيس ومجلس إدارة الغرفة، وطفح الكيل بأعضاء الهيئة العمومية ووصل الموضوع إلى مسامع الوزير وكان الأمل في كشف الحقيقة وما يدور في الخفاء، وبدأت الوزارة بالتحرك ليصل الأمر الى تشكيل لجان من الاتحاد رفعت تقارير سلبية عن دور الغرفة وأكدت التلاعب في أكثر من جهة وأحيلت القضية للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وجاءت التقارير ايضاً غير مشرفة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة .
ونحن هنا لم نأتِ بشيء من مخيلة أفكارنا ولكنها حصيلة جهد بذلناه لنحصل على وثائق مؤكدة لما نقول فعند الاطلاع على التقارير اتضح التالي:
مفارقات وأرقام عليها علامات استفهام!
وجدنا التقرير الإداري يبين الحالة التي يرثي لها العمل الإداري وتوضع عليها علامات استفهام كثيرة، فلقد أكد هذا التقرير عدم موافقة الجمعية العمومية على بيع المبنى واستبدال مبنى آخر به، وأن المبنى ثمن مسبقاً بـ(32) مليون ريال وبيع بعدها بعام بـ (20) مليون ريال، والقيمة وردت في حساب رئيس الغرفة والبيع تم بالمقاصة وبدون مزاد علني ثم تم التنازل للأخ عبدالواسع (بنك .....) .
ولم يتم تحديد موقف عقود البيع والتنازل من الضرائب ولم يتم إثبات العمليات المالية بالسجلات في وقتها، ولم يتم تسجيل العقود في الشهر العقاري.
سجلات الغرفة غير سليمة وليست مكتملة
أما سجلات الغرفة وتحديداً سجلات السنوات ( 2003-2005) فلم يتم إثبات العمليات المالية بهذه السجلات والدفاتر في وقتها وبصورة مكتملة، وبالنسبة لسندات القيد فهي لا مرقمة ولا تحتوي على تاريخ إعدادها وإثباتها وغير مكتملة التوقيعات بالإضافة إلى إن كثيرا من المرفقات ليست مكتملة هي الأخرى .
الجمعية العمومية مغيبة
لم تستطع الجمعية العمومية إقرار أي من الموازنات التقديرية لتلك الفترات أو حتى إقرار التقارير المالية الختامية، كما أنها لم تكن تطلع على تطورات الأوضاع بسبب غياب الاجتماعات التي من المفروض عقدها لتطلع الجمعية العمومية على ما يحدث، ولم تعقد الاجتماعات خلال الاربع السنوات الماضية.
صرفيات غير مبررة وتمويل عن طريق المرابحة
ويحكي التقرير تفاصيل سيئة جداً تتمثل في غياب اللوائح التي تحدد السقف المعتمد للصرفيات وعروض الأسعار، وأبرز الامثلة طباعة العدد السادس عشر من مجلة الغرفة والتي تمت في منتصف سبتمبر عام 2003م بمبلغ ( 648.000) ريال من قبل وكالة للدعاية والإعلان حيث لم يتم أخذ عروض سعر وعرضها على لجنة لاختيار السعر المناسب واعتماده من الإدارة .. والأصول الثابتة هي الأخرى ليس لها سجل ولا مرقمة وغير معمدة، ووجود شيكات محررة ومعتمدة في 2004م ولم يتم تسليمها للمستفيدين منها ما يخص الضرائب بشيك رقم 1574910 في ديسمبر 2004م بمبلغ 23.520 ريالا وهذا يؤدي إلى تحمل غرامة التأخير.
السلف هي الأخرى نالت ما نالته من نصيب التسيب والخلل حيث لا يوجد سقف معين للدفع من السلفة ومازاد يدفع بشيك، كما لم يحدد مبلغ السلفة بصورة منتظمة ويتم استخدام بعض المبالغ المجنية في الصندوق (كحصة الاتحاد من رسوم المنشأ) لتغطية بعض المصاريف قبل تصفية مبلغ السلفة المنتهي ومن ثم يتم سحب مبلغ آخر مساوٍ له من البنك ويتم تحويله للاتحاد.
أما سندات الصرف فعبارة عن ورق مسحوب بالكمبيوتر وليست لها أرقام متسلسلة يسهل مراقبتها.. بالإضافة إلى اقتراض إدارة الغرفة من بنك (....) فرع سيئون (4) ملايين عن طريق المرابحة وقدرها (50/462.927) وخلال فترة زمنية دوامها سنتين.
أما التسهيلات البنكية للأعوام 2005، 2004، 2003م فكانت على التوالي: 136,873 - 1,782,842 - 3.421,825
بالمركز المالي ظهر رصيد التسهيلات البنكية لعام 2004م ضمن أرصدة دائنة أخرى وهذا سهو في التدوين والصحيح أن الارصدة الدائنة الأخرى رصيدها 1.533.159 ريال ومبلغ 1.782.842 تسهيلات بنكية كما هو أعلاه (إجمالي البندين 3.316.000) ويلاحظ في طريقة التحويل بالمرابحة المتبعة التالي:
- الاقتراض عن طريق المرابحة غير سليم لأنه يوسط طرفا ثالثا لشراء وبيع مواد معينة.
- يجب أن يقارن مبلغ المرابحة الذي يأخذه البنك بالفوائد البنكية لدى البنوك الاخرى مع مراعاة فترة السداد.. أما مخزون الغرفة فهو مستندات رسمية أو مواد قرطاسية حيث تتعامل إدارة الغرفة معها بمستندات توريد صرف مخزني وهو نظام مترهل.
وقائع تهرب واحتيال
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو الآخر كشف حجم المخالفات لتصبح الأمور أكثر وضوحاً وينكشف معها الستار الذي أميط، حيث أثبت التقرير وقائع مضرة بالمال العام منها وقائع تهرّب ضريبي، وبلغ إجمالي الضرر مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعين ألفاً وخمسمائة ريال يمني، وواقعة احتيال نتج عنها حرمان الأوقاف سبعمائة وخمسين ألف ريال، ووفق القانون بالمواد 310، 90 من قانوني الضرائب والدخل والجرائم والعقوبات.
وحمل التقرير مسؤولية ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
كما أن هناك غرامات مترتبة على ذلك لمصلحة الضرائب حيث قام مجلس الإدارة للغرفة بالتنازل عن المبنى المباع للأخ عبيد باصويطين للمفوض عن بنك (....) الاخ عبدالقادر عبدالله باسلامة بالتفويض المحرر نهاية شهر أغسطس لعام 2005م الصادر من البنك، ولم يتم التنازل مباشرة للمشتري، بل قام المشتري عبيد باسويطين بالتنازل وبيع المبنى الذي تم شراؤه من الغرفة الى بنك (....) بمبلغ (000.500.24) ريال، وبعقد تنازل بواسطة مكتب الأمين ربيع عميران بكار بن قاسم.
فروقات السعر بين العامين
عند تشكيل اللجان عام 2003م: تنازل عن حق الإيجار (20 مليون ريال)، قيمة الطابق الأول (12 مليون ريال) ، إجمالي المبلغ 32 مليون ريال، عند البيع لعبيد عبد باصويطين 2004م، بيع المبنى بعد مرور عام على تثمينه بـ(20 مليون ريال) .
السقاف: لسنا بحاجة للمال وإنما للإخلاص في الأعمال
حكى لنا لأخ أحمد السقاف عضو مجلس إدارة الغرفة بوادي حضرموت الحكاية وقال: «بداية هذا المشروع كانت في 1996م، حيث قرر عمل مبنى للغرفة بدون أن يكون هناك إضاعة لحقوق الأوقاف والإرشاد بسيئون، وكان العقد يقتضى الإيجار لمدة خمسين عاما، وأن يكون أعلى المبنى للغرفة، والأرضي يكون شراكة بين الأوقاف والغرفة لاستثماره حرصاً على عدم إضاعة حقوق الأوقاف، وفعلاً كانت حجر الأساس قد وضعت له من قبل الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى بالتزامن مع أعياد الوحدة آنذاك». ويمضي قائلاً: «لكننا تفاجأنا بأن العقد استُبدل به عقدان آخران ودخلت الأوقاف في الموضوع وكان الهدف من هذا التغيير إتاحة مسألة البيع والشراء إذا أن العقد الاول واضح الجوانب والشروط ويمنع البيع. حينها سمعنا الحديث عن هذا الكلام فرفعنا مذكرة تبين للرئيس وأعضاء المجلس أن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون ولا يحق البيع والشراء لأنه يتعارض تماماً مع قانون الغرفة إلا أن الأمور مرت دون أي توقف وأرسلنا رسالة للاتحاد العام وتفاجأنا بأن هناك رسالة تم توجيهها لهم بإجراء البيع وبشكل مشروط لا يتعارض مع قانون الغرفة مع العلم أن ذلك أيضاً مخالف للقانون!».
وقال: «بل نحن قد سمعنا بالأمر واعتبرناه مؤشراً خطيرا يسيء لسمعة الغرفة وسمعتنا ونحن في حضرموت لسنا بحاجة للمال والتمويل بقدر ما نريد الإخلاص في العمل والوضوح والأمانة، والحديث كان يدور حول توقيع اتفاق مع بنك (...) ثم تحول إلى بيع. وبنك (...) ما كان متوقعا منه ذلك بحكم أن لديه مستشارين قانونيين يدركون آلية العمل في الاتحاد والغرف وطبيعة قوانينها ومدى صلاحيات رؤسائها» .
< ألم يكن لكم تحركات إذا ما تحدثنا عن الموضوع بشكل متسلسل؟
- أعطيك الموضوع بالكامل، نحن لجأنا للاتحاد لإبراء الذمة ومراعاة للمحاسبة من رب العالمين.. الاتحاد طلب تشكيل لجنة، واللجنة بطبيعة الحال وضعت تقريرا كاملا يكشف ليس التلاعب في موضوع بيع المبنى فحسب وإنما أمورا وخروقات قانونية كثيرة، وكنا نتوقع أن هناك أمراً سيصدر باستدعاء الجمعية العمومية لمناقشة التقرير والقضية، ولكن شيئا من هذا لم يحدث! ولم يحدد موعد آخر لمناقشة القضية وبقيت التساؤلات!
الوزير تحرك بقوة في الموضوع
«لجأنا للوزير وفعلاً كانت هناك نتيجة لأنه هو الوحيد الذي تحرك في الموضوع بقوة، وأعطى تعليماته للنائب العام وتحركت القضية إلى نيابة سيئون، بعدها أحيل الموضوع للرقابة ورفعت الأخيرة تقريرها الذي كان سلبيا بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلسه والموضوع مطروح حالياً على نيابة الأموال العامة».
المبنى الحديث مخالف لقوانين الغرفة والاتحاد والمناقصات والمزايدات
وفي حديثه عن المبنى الحديث للغرفة التجارية أكد أن المبنى السابق كان بمواصفات ممتازة، حيث يطل على شارع عام وبه قاعة ومساحته كبيرة، وأما المبنى الحديث ففي أرض إيجار وبمساحة ثلث مساحة المبنى السابق وبشارع فرعي ناهيك عن عدم ورود بند يقتضي بالموافقة على أخذ أرض بالايجار بل ويخالف قوانين الغرفة وقوانين المناقصات والمزايدات النافذة.
الاتحاد لم يتحرك سريعاً
وبرغم أن الاتحاد شكل لجنة أفادت في الأخير بالخروقات المالية وكذا إجراءات سير العملية الحسابية والقانونية في الجهاز الاداري والمحاسبي للغرفة، مع ذلك لم يتحرك، وبرغم معرفة الجميع أن المادة (35) تمنع من استلام أي اعانات أو مساعدات لأي أغراض بل أنها تصل إلى عزله إذا قام بذلك، فلم يحرك الاتحاد ساكناً. ومع ذلك تم اكتشاف عروض الرسائل التي كانت توجه باسم دعم المحتاجين ولأغراض الخير وهذا أمر ممنوع.
نائب رئيس مجلس الإدارة وافق على البيع بعد رفض له لمدة شهر ونصف، بعدها تحول لصف المجموعة، مما أبقى الموضوع إيضاً في دائرة استفهام لماذا؟ وكيف؟ وبنك (...) لديه استشاريون قانونيون كيف دخل في الموضوع بهذا الشكل أيضاً؟؟ لا نعلم كيف لكن كل ما نعلمه أن كل ما طرحناه موثق وليس من شك فيه، وبانتظار سير العدالة، يبقى قرار النيابة وحكم القضاء هو فيصل القضية .. ولتكن هذه الواقعة عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام.
