شاهد يروي للمحكمة تفاصيل إطلاق النار في سوق الحبيلين
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> استمعت محكمة الحبيلين في جلستها المنعقدة أمس الأول السبت الى اثنين من شهود الإثبات في قضية إطلاق الرصاص التي شهدها في 10/3/2006م سوق الحبيلين وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، والمتهم فيها كل من محمد فضل مقبل الاخرم، أحمد محمد فضل، حمود محمد فضل الاخرم، فضل محمد فضل، عبدالله فضل مقبل، وردفان فضل مقبل.
وابتدأت الجلسة، التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني بحضور الأخوة مبارك عاطف وعبدالخالق محمد ممثلي النيابة العامة وعبدالله صالح القريطي أمين السر وعارف أحمد الحالمي محامي المجني عليهم وعارف السماوي محامي المتهمين وأهالي وأقارب المجني عليهم وجمع من المواطنين، ابتدأت بتكليف المتهمين الأربعة المحامي صقر عبدالعزيز السماوي للترافع عنهم إلى جانب المحامي عارف السماوي، كما قدمت النيابة العامة الشاهد الأول ويدعى هيثم ناصر علي الدهبلي (50 عاما) وأثناء قيام النيابة بأخذ بيانات الشاهد اعترض محاميا المتهمين على سماع أقوال الشاهد وكررا اعتراضهما رغم قيام المحكمة بمطالبتهما بالهدوء، ما اضطر المحكمة إلى تنبيهما لاحترام قرارات رئيس الجلسة ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحكمة للمحافظة على سير الجلسات.
وأفاد الشاهد الدهبلي أمام المحكمة بأنه وبينما كان موجودا في يوم وقوع الحادث امام أمام مبنى السلطة المحلية شاهد «المجني عليه محمود أحمد يقوم برجم سيارة صالون لون رصاصي كانت واقفة على بعد 12 مترا بالحجارة، ثم خرج شخص من السيارة التي كان بداخلها المتهمون وأطلق الرصاص على محمود فأصاب شخصا آخر يدعى عبدالمجيد صالح بطلقتين في الرجل فقمت بمحاولة إسعافه وعندها شاهدت شخصا يدعى عبدالحكيم بارجيله يحاول الإمساك بالسلاح الذي كان يحمله المجني عليه محمود وأثناء ذلك سمعت إطلاق رصاص أصاب الاثنين محمود وعبدالحكيم».
وفي رده على سؤال المحامي عارف الحالمي حول ما إذا كان هناك إطلاق رصاص من داخل السيارة التي كانت تقل المتهمين أجاب الشاهد: «نعم كان هناك إطلاق نار كثيف من السيارة غير أني لم أشاهد سوى شخص واحد» وأشار إلى المتهم الثاني الماثل أمام المحكمة.
كما أعطت المحكمة الفرصة للنيابة ومحاميي المتهمين لسؤال الشاهد غير أن المحكمة ونظرا لتكرار الإخلال بنظام الجلسة من قبل محاميي الدفاع أقرت تغريم كل منهما ألفي ريال تورد لخزينة الدولة.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثاني ويدعى فارس أحمد شعفل واستمعت إلى ردود واستفسارات النيابة العامة والمحامين على أقوال الشاهد.
وأقرت المحكمة في ختام الجلسة رفعها الى يوم السبت بعد القادم 14 أبريل.
وابتدأت الجلسة، التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني بحضور الأخوة مبارك عاطف وعبدالخالق محمد ممثلي النيابة العامة وعبدالله صالح القريطي أمين السر وعارف أحمد الحالمي محامي المجني عليهم وعارف السماوي محامي المتهمين وأهالي وأقارب المجني عليهم وجمع من المواطنين، ابتدأت بتكليف المتهمين الأربعة المحامي صقر عبدالعزيز السماوي للترافع عنهم إلى جانب المحامي عارف السماوي، كما قدمت النيابة العامة الشاهد الأول ويدعى هيثم ناصر علي الدهبلي (50 عاما) وأثناء قيام النيابة بأخذ بيانات الشاهد اعترض محاميا المتهمين على سماع أقوال الشاهد وكررا اعتراضهما رغم قيام المحكمة بمطالبتهما بالهدوء، ما اضطر المحكمة إلى تنبيهما لاحترام قرارات رئيس الجلسة ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحكمة للمحافظة على سير الجلسات.
وأفاد الشاهد الدهبلي أمام المحكمة بأنه وبينما كان موجودا في يوم وقوع الحادث امام أمام مبنى السلطة المحلية شاهد «المجني عليه محمود أحمد يقوم برجم سيارة صالون لون رصاصي كانت واقفة على بعد 12 مترا بالحجارة، ثم خرج شخص من السيارة التي كان بداخلها المتهمون وأطلق الرصاص على محمود فأصاب شخصا آخر يدعى عبدالمجيد صالح بطلقتين في الرجل فقمت بمحاولة إسعافه وعندها شاهدت شخصا يدعى عبدالحكيم بارجيله يحاول الإمساك بالسلاح الذي كان يحمله المجني عليه محمود وأثناء ذلك سمعت إطلاق رصاص أصاب الاثنين محمود وعبدالحكيم».
وفي رده على سؤال المحامي عارف الحالمي حول ما إذا كان هناك إطلاق رصاص من داخل السيارة التي كانت تقل المتهمين أجاب الشاهد: «نعم كان هناك إطلاق نار كثيف من السيارة غير أني لم أشاهد سوى شخص واحد» وأشار إلى المتهم الثاني الماثل أمام المحكمة.
كما أعطت المحكمة الفرصة للنيابة ومحاميي المتهمين لسؤال الشاهد غير أن المحكمة ونظرا لتكرار الإخلال بنظام الجلسة من قبل محاميي الدفاع أقرت تغريم كل منهما ألفي ريال تورد لخزينة الدولة.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثاني ويدعى فارس أحمد شعفل واستمعت إلى ردود واستفسارات النيابة العامة والمحامين على أقوال الشاهد.
وأقرت المحكمة في ختام الجلسة رفعها الى يوم السبت بعد القادم 14 أبريل.