> اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني أمس الأحد ان ايران ترفض مناقشة "حقها المشروع" في تخصيب اليورانيوم,وردا على سؤال حول امكانية وقف تخصيب اليورانيوم كما يطالب مجلس الامن الدولي قال حسيني خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي "لن نناقش بشأن حقوق ايران المشروعة".

واضاف "نستطيع التفاوض بخصوص مخاوف مختلف الاطراف وعدم تحويل البرنامج النووي الايراني".

وتابع "لن نفعل شيئا مخالفا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وليس هناك اي داع او اي منطق لتعليق" برنامج تخصيب اليورانيوم.

وقال "لمواصلة المفاوضات (مع الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن والمانيا) يجب ان نلمس لديهم ارادة حازمة في الاعتراف بحق ايران المطلق" في امتلاك برنامج نووي سلمي.

ويأتي هذا التصريح عشية اعلان الرئيس محمود احمدي نجاد عن "خبر سار" حول البرنامج النووي يتوقع ان يسجل تحديا جديدا للمجتمع الدولي.

وبحسب الصحافة فان "الخبر السار" يتعلق باقامة اجهزة طرد مركزية جديدة في محطة التخصيب النووي في نطنز (وسط) والانتقال الى المرحلة الصناعية من التخصيب.

وفي منتصف شباط/فبراير ابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها اقامت هناك سلسلتين اوليين من 164 جهاز طرد وانها انتهت من نصب اثنتين اخريين لكن دون تشغيلهما حتى الان.

وتسعى طهران، بحسب هدفها المعلن، لان تقيم في مرحلة اولى مجمعا من 18 سلسلة اجهزة طرد موصولة ببعضها البعض تشمل في المجموع نحو ثلاثة الاف جهاز طرد.

ويسمح مجمع من هذا القبيل مبدئيا في مهلة تتراوح بين ستة الى 12 شهرا، بانتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب (90 بالمئة) لصنع قنبلة نووية.

وعلى المدى المتوسط تسعى طهران الى التمكن من حيازة قدرة صناعية بنحو خمسين الف جهاز طرد وتؤكد انها ستستخدم فقط لانتاج اليورانيوم المخصب على مستوى لا يتجاوز خمسة بالمئة لانتاج الوقود لمحطاتها النووية المقبلة.

وفي نيسان/ابريل 2006 اعلنت ايران نجاحها في تخصيب اليورانيوم بمستوى 5،3 بالمئة، وقد زاد هذا الاعلان من حدة علاقتها المتوترة مع الغرب.

وطالب مجلس الامن الدولي في ثلاثة قرارات (1969 و1737 و1747) طهران عبثا بتعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم.