قراقع يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول الاسرى وشهداء الاقصى تدعو عناصرها لخطف إسرائيليين
جانب من آسر المعتقلين
> رام الله «الأيام» د.ب.أ :
> 
شدد عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الإثنين، على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، داعيا الحكومة وبمساندة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى العمل على عقد هذا المؤتمر في أسرع وقت.
وقال قراقع في بيان صحفي: "قضية الأسرى أصبحت قضية إنسانية وعالمية من الدرجة الأولى، ويجب علينا استخدام أدوات القانون الدولي الانساني والمواثيق والقرارات والعهود الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان لإطلاق سراحهم".
وأضاف: "حان الوقت لإخراج قضية الأسرى من الإطار المحلي والثنائي لأنها لم تعد قضية فلسطينية إسرائيلية بقدر ما هي قضية انسانية عالمية تتعلق بحقوق الانسان أمام استمرار تمادي إسرائيل في انتهاكاتها التعسفية الخطيرة بحق الأسرى".
وأوضح قراقع أن عام 2006 شهد أكبر حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث تم اعتقال 2500 مواطن فلسطيني معظمهم من الشباب.
وقال قراقع: "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني من حيث اعتقال المواطنين ونقلهم إلى سجونها ومعسكراتها ومحاكمتهم في محاكمها العسكرية ونزع الصفة القانونية والسياسية عنهم".
ورأى قراقع أن اختطاف واعتقال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة يضفي عليهم وصف أسرى حرب، ويوجب على سائر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسئولية حمايتهم القانونية المقررة في هذه الاتفاقيات التي تتنكر السلطات الاسرائيلية لها.
من جهتها أكدت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين على لسان الناطق باسمها "أبو فؤاد" أن إسرائيل تتحمل وحدها مسئولية العواقب الناتجة عن عدم إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
وقالت الكتائب في بيان لها: "هذه دعوة مفتوحة لكافة مقاتلينا علي امتداد الوطن بالتركيز علي خطف الجنود الإسرائيليين والمدنيين داخل أرضنا المحتلة وإن لم يلتزم العدو بإطلاق سراح أسرانا سيكون الصهاينة خارج فلسطين هدفا سهلا لمجاهدينا".
كما جددت الكتائب رفضها الكامل للتفريق بين الأسرى على أساس الانتماء السياسي وسبب الاعتقال، معتبرة أن هدف إسرائيل من هذه الخطوات هو العمل على تمزيق الوحدة الوطنية بشكل عام ووحدة موقف الأسرى في السجون على وجه الخصوص.
جانب من آسر المعتقلين
وقال قراقع في بيان صحفي: "قضية الأسرى أصبحت قضية إنسانية وعالمية من الدرجة الأولى، ويجب علينا استخدام أدوات القانون الدولي الانساني والمواثيق والقرارات والعهود الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان لإطلاق سراحهم".
وأضاف: "حان الوقت لإخراج قضية الأسرى من الإطار المحلي والثنائي لأنها لم تعد قضية فلسطينية إسرائيلية بقدر ما هي قضية انسانية عالمية تتعلق بحقوق الانسان أمام استمرار تمادي إسرائيل في انتهاكاتها التعسفية الخطيرة بحق الأسرى".
وأوضح قراقع أن عام 2006 شهد أكبر حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث تم اعتقال 2500 مواطن فلسطيني معظمهم من الشباب.
وقال قراقع: "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني من حيث اعتقال المواطنين ونقلهم إلى سجونها ومعسكراتها ومحاكمتهم في محاكمها العسكرية ونزع الصفة القانونية والسياسية عنهم".
ورأى قراقع أن اختطاف واعتقال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة يضفي عليهم وصف أسرى حرب، ويوجب على سائر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسئولية حمايتهم القانونية المقررة في هذه الاتفاقيات التي تتنكر السلطات الاسرائيلية لها.
من جهتها أكدت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين على لسان الناطق باسمها "أبو فؤاد" أن إسرائيل تتحمل وحدها مسئولية العواقب الناتجة عن عدم إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
وقالت الكتائب في بيان لها: "هذه دعوة مفتوحة لكافة مقاتلينا علي امتداد الوطن بالتركيز علي خطف الجنود الإسرائيليين والمدنيين داخل أرضنا المحتلة وإن لم يلتزم العدو بإطلاق سراح أسرانا سيكون الصهاينة خارج فلسطين هدفا سهلا لمجاهدينا".
كما جددت الكتائب رفضها الكامل للتفريق بين الأسرى على أساس الانتماء السياسي وسبب الاعتقال، معتبرة أن هدف إسرائيل من هذه الخطوات هو العمل على تمزيق الوحدة الوطنية بشكل عام ووحدة موقف الأسرى في السجون على وجه الخصوص.