وزراء التيار الصدري ينسحبون من حكومة العراق
وزراء التيار الصدري المنسحبين
> بغداد «الأيام» رويترز :
> 
طلبت الحركة السياسية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر من وزرائها الستة الانسحاب من الحكومة العراقية أمس الإثنين احتجاجا على رفض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق.
ويضم التيار الصدري الذي يلقى دعما من فقراء الشيعة العراقيين على وجه خاص ستة وزراء ويشغل ربع مقاعد الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان الذي ينتمي إليه المالكي وهو تحالف لأحزاب شيعية إسلامية.
وتكشف هذه الخطوة عن وجود انقسامات داخل الائتلاف الذي سعى لتقديم جبهة موحدة بالرغم من التوترات الكامنة تحت السطح ولكن من غير المرجح ان تؤدي الى إضعاف الحكومة بصورة كبيرة بما أن التيار الصدري لا يشغل مناصب رئيسية في الحكومة.
وفي حين كان دعم الصدر حيويا لتولي المالكي منصبه كرئيس للوزراء فإن تورط جيش المهدي الذي يتزعمه الصدر في عنف طائفي جعل وجود كتلته في الحكومة عبئا سياسيا.
وفي الوقت ذاته هناك مخاوف بشأن ضمان استمرار دعم الصدر للحملة الأمنية التي تدعمها القوات الأمريكية في بغداد. ومنذ بدء الهجوم قلل جيش المهدي الذي تصفه واشنطن بأنه أكبر خطر يواجه أمن العراق حتى الآن من الظهور.
واتهم أعضاء التيار الصدري المالكي بتجاهل "إرادة الشعب" بشأن مسألة تحديد جدول زمني للانسحاب وكذلك إخفاق حكومته في تحسين الخدمات الأساسية وعدم الحد من تدهور الوضع الأمني في حي مدينة الصدر في بغداد الذي يمثل معقلا لجيش المهدي والصدر.
وقال نصار الربيعي زعيم الكتلة الصدرية بالبرلمان العراقي في مؤتمر صحفي ببغداد "على رئيس الوزراء أن يعبر عن إرادة الشعب العراقي.. هؤلاء الذين خرجوا في تظاهرة مليونية في النجف وهم يطالبون بإجراء جدولة زمنية لخروج الاحتلال."
واستجاب عشرات الآلاف من العراقيين لدعوة الصدر للاحتشاد في مدينة النجف الشيعية المقدسة الأسبوع الماضي احتجاجا على وجود نحو 140 الف جندي أمريكي في العراق,ولم يظهر الصدر في هذه المناسبة ويقول مسؤولون أمريكيون إنه مختبيء في إيران في حين يقول مساعدون إنه ما زال في العراق.
وقبل المالكي قرار التيار الصدري الانسحاب وأكد على ان القوات الأمريكية لن تغادر قبل ان تتولى القوات العراقية الأمن.
وقال مكتب المالكي في بيان ان رئيس الوزراء يرحب بإعلان مقتدى الصدر تخليه عن مسؤولية شغل ستة مقاعد وزارة لأشخاص مؤهلين ليس استنادا إلى انتماءاتهم الطائفية.
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو ان ترك وزراء الصدر لحكومة المالكي لن يسقطها.
وأضافت "إذا غادر الصدريون الحكومة -وهم أعلنوا ذلك من قبل وعلمت انهم فعلوا ذلك هذا الصباح- فإن ذلك لا يعني ان المالكي فقد الأغلبية."
ويتعرض بدوره الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أعلن إرسال 30 ألف جندي إضافي للعراق لضغوط من الكونجرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي لتحديد جدول زمني,وهو يقول إن هذا سيضر بالحملة الأمنية التي تجري في بغداد والتي تحرز تقدما.
وقال محلل إن الصدر ربما يسعى إلى تهدئة المعارضة الداخلية بشأن دعمه للحملة الأمنية في بغداد والتي لم تفلح في وقف تفجير السيارات الملغومة التي يتهم مقاتلو القاعدة من السنة بتنفيذها والتي استهدفت أحياء شيعية في بغداد.
وقال جوست هيلترمان من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مركز بحث " يتعرض الصدر لضغوط بسبب تأييده الضمني للخطة الأمنية...لذا فإن عليه إعادة النظام الداخلي.. وهو ما يفعله من خلال الانسحاب من العملية السياسية والعودة إلى الشارع."
وقبل أن ينضم الصدر الى العملية السياسية نظم جيش المهدي انتفاضتين على القوات الأمريكية عام 2004. ومنذ ذلك الحين تورط الجيش في هجمات انتقامية وسط تصاعد العنف الطائفي في البلاد.
وقال حازم النعيمي وهو استاذ للعلوم السياسية في جامعة المستنصرية في بغداد إنه يرى الانسحاب جزءا من "لعبة سياسية" من غير المرجح أن تشعل أزمة.
وقال "هذه مناورة سياسية وهي ليست المرة الأولى التي يقومون بها بالانسحاب من الحكومة."
وأنهى التيار الصدري في يناير كانون الثاني شهرين من مقاطعة البرلمان بعد انسحابه من المجلس احتجاجا على قضية وضع جدول زمني للانسحاب الامريكي واحتجاجا على اجتماع المالكي مع بوش.
وزراء التيار الصدري المنسحبين
ويضم التيار الصدري الذي يلقى دعما من فقراء الشيعة العراقيين على وجه خاص ستة وزراء ويشغل ربع مقاعد الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان الذي ينتمي إليه المالكي وهو تحالف لأحزاب شيعية إسلامية.
وتكشف هذه الخطوة عن وجود انقسامات داخل الائتلاف الذي سعى لتقديم جبهة موحدة بالرغم من التوترات الكامنة تحت السطح ولكن من غير المرجح ان تؤدي الى إضعاف الحكومة بصورة كبيرة بما أن التيار الصدري لا يشغل مناصب رئيسية في الحكومة.
وفي حين كان دعم الصدر حيويا لتولي المالكي منصبه كرئيس للوزراء فإن تورط جيش المهدي الذي يتزعمه الصدر في عنف طائفي جعل وجود كتلته في الحكومة عبئا سياسيا.
وفي الوقت ذاته هناك مخاوف بشأن ضمان استمرار دعم الصدر للحملة الأمنية التي تدعمها القوات الأمريكية في بغداد. ومنذ بدء الهجوم قلل جيش المهدي الذي تصفه واشنطن بأنه أكبر خطر يواجه أمن العراق حتى الآن من الظهور.
واتهم أعضاء التيار الصدري المالكي بتجاهل "إرادة الشعب" بشأن مسألة تحديد جدول زمني للانسحاب وكذلك إخفاق حكومته في تحسين الخدمات الأساسية وعدم الحد من تدهور الوضع الأمني في حي مدينة الصدر في بغداد الذي يمثل معقلا لجيش المهدي والصدر.
وقال نصار الربيعي زعيم الكتلة الصدرية بالبرلمان العراقي في مؤتمر صحفي ببغداد "على رئيس الوزراء أن يعبر عن إرادة الشعب العراقي.. هؤلاء الذين خرجوا في تظاهرة مليونية في النجف وهم يطالبون بإجراء جدولة زمنية لخروج الاحتلال."
واستجاب عشرات الآلاف من العراقيين لدعوة الصدر للاحتشاد في مدينة النجف الشيعية المقدسة الأسبوع الماضي احتجاجا على وجود نحو 140 الف جندي أمريكي في العراق,ولم يظهر الصدر في هذه المناسبة ويقول مسؤولون أمريكيون إنه مختبيء في إيران في حين يقول مساعدون إنه ما زال في العراق.
وقبل المالكي قرار التيار الصدري الانسحاب وأكد على ان القوات الأمريكية لن تغادر قبل ان تتولى القوات العراقية الأمن.
وقال مكتب المالكي في بيان ان رئيس الوزراء يرحب بإعلان مقتدى الصدر تخليه عن مسؤولية شغل ستة مقاعد وزارة لأشخاص مؤهلين ليس استنادا إلى انتماءاتهم الطائفية.
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو ان ترك وزراء الصدر لحكومة المالكي لن يسقطها.
وأضافت "إذا غادر الصدريون الحكومة -وهم أعلنوا ذلك من قبل وعلمت انهم فعلوا ذلك هذا الصباح- فإن ذلك لا يعني ان المالكي فقد الأغلبية."
ويتعرض بدوره الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أعلن إرسال 30 ألف جندي إضافي للعراق لضغوط من الكونجرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي لتحديد جدول زمني,وهو يقول إن هذا سيضر بالحملة الأمنية التي تجري في بغداد والتي تحرز تقدما.
وقال محلل إن الصدر ربما يسعى إلى تهدئة المعارضة الداخلية بشأن دعمه للحملة الأمنية في بغداد والتي لم تفلح في وقف تفجير السيارات الملغومة التي يتهم مقاتلو القاعدة من السنة بتنفيذها والتي استهدفت أحياء شيعية في بغداد.
وقال جوست هيلترمان من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مركز بحث " يتعرض الصدر لضغوط بسبب تأييده الضمني للخطة الأمنية...لذا فإن عليه إعادة النظام الداخلي.. وهو ما يفعله من خلال الانسحاب من العملية السياسية والعودة إلى الشارع."
وقبل أن ينضم الصدر الى العملية السياسية نظم جيش المهدي انتفاضتين على القوات الأمريكية عام 2004. ومنذ ذلك الحين تورط الجيش في هجمات انتقامية وسط تصاعد العنف الطائفي في البلاد.
وقال حازم النعيمي وهو استاذ للعلوم السياسية في جامعة المستنصرية في بغداد إنه يرى الانسحاب جزءا من "لعبة سياسية" من غير المرجح أن تشعل أزمة.
وقال "هذه مناورة سياسية وهي ليست المرة الأولى التي يقومون بها بالانسحاب من الحكومة."
وأنهى التيار الصدري في يناير كانون الثاني شهرين من مقاطعة البرلمان بعد انسحابه من المجلس احتجاجا على قضية وضع جدول زمني للانسحاب الامريكي واحتجاجا على اجتماع المالكي مع بوش.