الإسلاميون في مصر يتوقعون حظرا قبل انتخابات يونيو

> القاهرة «الأيام» علاء شاهين :

> قالت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية إن السلطات قد تمنع كل مرشحيها أو بعضهم من خوض انتخابات مقررة في يونيو حزيران لكنها تصر على أنها لن تجبر على الخروج من الساحة السياسية.

وكان الإخوان الذين يمارسون أنشطتهم بصورة علنية في مصر على الرغم من حظر رسمي مستمر منذ 53 عاما قد قرروا الدفع بما يصل إلى 20 مرشحا في انتخابات مجلس الشورى.

وقال محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة في مقابلة إن الإخوان لا يسعون إلى التصادم مع الحكومة لكنهم يريدون التأكيد على حقهم في المشاركة السياسية.

وتتضمن مجموعة من التعديلات الدستورية تم إقرارها في مارس آذار الماضي حظرا على أي أنشطة سياسية على أساس ديني. ويقول محللون إن السلطات يمكن أن تستغل هذه التعديلات لحرمان مرشحي الإخوان الذين يخوضون الانتخابات تحت شعار "الإسلام هو الحل".

وأبلغ حبيب رويترز في مقابلة هاتفية "نضع في حسابنا هذا .. لا توجد نية حقيقية أو رغبة جادة في الإصلاح السياسي أو محاولة التعامل مع الإخوان المسلمين كفصيل سياسي له حقوقه."

وردا على سؤال عما إذا كان صدور قرار بمنع مرشحي الإخوان من خوض الانتخابات سيكون مفاجأة قال حبيب "لا .. لا .. لا".

وفازت جماعة الإخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب ذي الصلاحيات الأوسع في انتخابات عام 2005 من خلال الدفع بمرشحيها كمستقلين.

وأثارت هذه النتائج المفاجئة انزعاج حكومة الرئيس حسني مبارك التي بدأت حملة أمنية ضد الإخوان في ديسمبر كانون الأول الماضي يقول محللون إنها تهدف إلى الحيلولة دون تحقيق الجماعة مزيدا من المكاسب الانتخابية.

وألقت السلطات المصرية القبض على المئات من نشطاء الإخوان من بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر الذي أحيل إلى محكمة عسكرية مع 39 آخرين من أعضاء الإخوان بتهم تتضمن غسيل الأموال والإرهاب,ونفت الجماعة بشدة هذه الاتهامات.

لكن حبيب وهو أستاذ جامعي ذو سمت هاديء قال إن محاولات تهميش الجماعة " تضر بالمعادلة السياسية" في مصر لأنها تتمتع بتأييد قوي في أوساط القطاعات الفقيرة من الشعب لعدد من الأسباب من بينها أنشطتها الخيرية.

وقال "رغم سلسلة التضييق والملاحقة فإننا ماضون بعزم وثبات في السعي نحو الإصلاح ومسألة الاعتقالات والحملات لن تثنينا."

وخاضت جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928 انتخابات مجلس الشورى في عامي 1989 و2001.

وقال حبيب إن هاتين الجولتين من الانتخابات شهدتا عمليات تزوير ضخمة لصالح مرشحي الحزب الحاكم وهو اتهام تنفيه الحكومة.

وأضاف "تجاربنا مريرة ومؤلمة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى.. في عام 2001 تم إلقاء القبض حتى على المرشحين."

ويضم المجلس 176 عضوا منتخبا حيث يمثل اثنان كل دائرة ويستطيع الرئيس حسني مبارك تعيين ما تصل نسبته إلى ثلث أعضاء المجلس ليزيد العدد الإجمالي للأعضاء لما يصل إلى 264. ويدرج موقع المجلس 259 عضوا حاليا.

ويشغل الأعضاء مقاعدهم لمدة ست سنوات وتجرى انتخابات تجديد نصفي يتنافس فيها المرشحون على نصف عدد المقاعد كل ثلاث سنوات وبالتالي تقول مصادر برلمانية إن الانتخابات ستجرى على 88 مقعدا في يونيو المقبل.

ونقلت صحف حكومية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن السلطات ستحظر الشعارات الدينية خلال انتخابات مجلس الشورى. لكن الجماعة تقول إن الشعار التقليدي لها "الإسلام هو الحل" يتسق مع الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.

وردا على سؤال بشأن فرص الجماعة في الانتخابات إذا سمح لمرشحيها بخوضها قال حبيب "هذا يتوقف على حجم التزوير والخروقات التي ستتم.

"لو التزوير مئة في المئة فلن ينجح أحد .. لو كانت هناك درجة عالية من الشفافية سيكون النجاح في حدود خمسين في المئة." رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى