مبعوث للامم المتحدة: التوافق بين اللبنانيين أو العودة إلى مجلس الأمن
> بيروت «الأيام» نجيب خزاقة:
> يسعى المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال اليوم الثلاثاء في بيروت إلى اقناع المعارضة اللبنانية بالموافقة على اقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، الذي تريد الاغلبية اقراره في مجلس الامن.
وتاتي هذه الزيارة غداة تهديد حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب ومن عدة دول عربية مثل السعودية، بالسعي لاقرار نظام المحكمة تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يسمح بفرض قرارات محددة على الدول التي ترفض الامتثال لقراراته. وقال ميشال قبيل توجهه إلى بيروت "نامل ان نتمكن من التوصل إلى اقرار المحكمة بتوافق" اللبنانيين، من دون العودة مرة اخرى إلى مجلس الامن.
ومن المقرر ان يلتقي ميشال كلا من حكومة السنيورة والمعارضة بهدف احياء الحوار حول المحكمة والمصادقة على المعاهدة الموقعة بين لبنان والامم المتحدة المتعلقة بانشائها تجنبا لتدويل الازمة.
ونص على انشاء هذه المحكمة قرار صدر عن مجلس الامن حمل الرقم 1595 .
وتجانب المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق وطهران الحذر ازاء هذا الملف.
وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله نهاية الاسبوع المنصرم ان على الامين العام بان كي مون والامم المتحدة الا يتدخلا في الشؤون اللبنانية الداخلية وان عليهما التزام الحياد اذا ما ارادا ان يبقى لبنان مستقرا.وحذر قاسم من "اقرار المحكمة تحت الفصل السابع" مشيرا إلى ان هذا يعني التواجه "مع نصف الشعب اللبناني" والتدخل في الشؤون الدستورية اللبنانية.
وامل الرئيس اميل لحود المقرب من سوريا الاثنين "الا تتحيز" الامم المتحدة لصالح فريق ضد آخر.
واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير في انفجار وقع في بيروت حين كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.
ووجهت اصابع الاتهام في هذا الاغتيال إلى سوريا التي تنفي اية علاقة لها في هذه القضية وتقول انها غير معنية بالمحكمة.
واعرب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مطلع ابريل عن شكوك ازاء هذه المحكمة التي اتهمها بان احكامها "صادرة مسبقا" وصاغتها لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. وقال نصر الله ان المعارضة لن تكون شريكة لمن يلجأون إلى مجلس الامن في قضية دستورية لبنانية. مشيرا إلى ان اقرار نظام المحكمة هو اقرار لمعاهدة دولية تستلزم موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية والمجلس النيابي.
وتعتبر المعارضة حكومة السنيورة "غير شرعية" منذ استقالة خمسة وزراء شيعة منها في 12 نوفمبر تابعين لحزب الله ولحركة امل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري احتجاجا على اقرار الحكومة نظام المحكمة بعد تصديق مجلس الامن عليها.
وفتحت هذه الاستقالة الباب واسعا امام ازمة حادة عصفت بلبنان وشلت مؤسساته الدستورية. ويرفض الرئيس لحود هذه الاتفاقية ولا يعترف بالحكومة الحالية.
وبمواجهة رفض رئيس مجلس النواب الدعوة إلى اجتماع المجلس لمناقشة المعاهدة واقرارها، دعت الاغلبية الاتفاقية لسوريا وكذلك الرئيس السنيورة، الامم المتحدة إلى اقرارها في مجلس الامن.
وقال وزير العدل شارل رزق ان زيارة ميشال مفصلية، مشيرا إلى انه اذا كان اللبنانيون غير قادرين على التفاهم على اقرار المحكمة فعندها سيتم اللجوء إلى مجلس الامن لاقرارها تحت الفصل السابع.
وبموازاة جهود الامم المتحدة، يلتقي نائب وزير الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف الثلاثاء في بيروت القادة اللبنانيين في مسعى منه لايجاد حل لهذه الازمة. ا.ف.ب
وتاتي هذه الزيارة غداة تهديد حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب ومن عدة دول عربية مثل السعودية، بالسعي لاقرار نظام المحكمة تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يسمح بفرض قرارات محددة على الدول التي ترفض الامتثال لقراراته. وقال ميشال قبيل توجهه إلى بيروت "نامل ان نتمكن من التوصل إلى اقرار المحكمة بتوافق" اللبنانيين، من دون العودة مرة اخرى إلى مجلس الامن.
ومن المقرر ان يلتقي ميشال كلا من حكومة السنيورة والمعارضة بهدف احياء الحوار حول المحكمة والمصادقة على المعاهدة الموقعة بين لبنان والامم المتحدة المتعلقة بانشائها تجنبا لتدويل الازمة.
ونص على انشاء هذه المحكمة قرار صدر عن مجلس الامن حمل الرقم 1595 .
وتجانب المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق وطهران الحذر ازاء هذا الملف.
وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله نهاية الاسبوع المنصرم ان على الامين العام بان كي مون والامم المتحدة الا يتدخلا في الشؤون اللبنانية الداخلية وان عليهما التزام الحياد اذا ما ارادا ان يبقى لبنان مستقرا.وحذر قاسم من "اقرار المحكمة تحت الفصل السابع" مشيرا إلى ان هذا يعني التواجه "مع نصف الشعب اللبناني" والتدخل في الشؤون الدستورية اللبنانية.
وامل الرئيس اميل لحود المقرب من سوريا الاثنين "الا تتحيز" الامم المتحدة لصالح فريق ضد آخر.
واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير في انفجار وقع في بيروت حين كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.
ووجهت اصابع الاتهام في هذا الاغتيال إلى سوريا التي تنفي اية علاقة لها في هذه القضية وتقول انها غير معنية بالمحكمة.
واعرب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مطلع ابريل عن شكوك ازاء هذه المحكمة التي اتهمها بان احكامها "صادرة مسبقا" وصاغتها لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. وقال نصر الله ان المعارضة لن تكون شريكة لمن يلجأون إلى مجلس الامن في قضية دستورية لبنانية. مشيرا إلى ان اقرار نظام المحكمة هو اقرار لمعاهدة دولية تستلزم موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية والمجلس النيابي.
وتعتبر المعارضة حكومة السنيورة "غير شرعية" منذ استقالة خمسة وزراء شيعة منها في 12 نوفمبر تابعين لحزب الله ولحركة امل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري احتجاجا على اقرار الحكومة نظام المحكمة بعد تصديق مجلس الامن عليها.
وفتحت هذه الاستقالة الباب واسعا امام ازمة حادة عصفت بلبنان وشلت مؤسساته الدستورية. ويرفض الرئيس لحود هذه الاتفاقية ولا يعترف بالحكومة الحالية.
وبمواجهة رفض رئيس مجلس النواب الدعوة إلى اجتماع المجلس لمناقشة المعاهدة واقرارها، دعت الاغلبية الاتفاقية لسوريا وكذلك الرئيس السنيورة، الامم المتحدة إلى اقرارها في مجلس الامن.
وقال وزير العدل شارل رزق ان زيارة ميشال مفصلية، مشيرا إلى انه اذا كان اللبنانيون غير قادرين على التفاهم على اقرار المحكمة فعندها سيتم اللجوء إلى مجلس الامن لاقرارها تحت الفصل السابع.
وبموازاة جهود الامم المتحدة، يلتقي نائب وزير الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف الثلاثاء في بيروت القادة اللبنانيين في مسعى منه لايجاد حل لهذه الازمة. ا.ف.ب