في بيان مشترك لنقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بتعز: نطالب بسرعة صرف بدل طبيعة العمل من تاريخ الإستحقاق وخلال الفترة التي حددها وزير التربية كحد أقصى نهاية ابريل الجاري
> تعز «الأيام» خاص:
> صدر في تعز بيان مشترك عن فرعي نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بشأن قضية بدل طبيعة العمل للعاملين في الحقل التعليمي والتربوي.
وأشارت النقابتان في بيانهما إلى أنهما تابعتا ومعهما المعلمون والتربويون بترقب واهتمام شديدين قضية بدل طبيعة العمل للعاملين في الحقل التعليمي والتربوي من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م المجحف في حق المعلمين والتربويين «فبرغم تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات والتي كان مقررا لها أن تكون في يوليو 2006م بحسب تقرير البرلمان عن أداء الحكومة، وبرغم عدم تسوية أوضاع المعلمين والتربويين بما في ذلك التسوية بمؤهل أو تسوية من كانوا مجازين دراسيا وعدم منح بدل الريف لعدد كبير من المعلمين والتربويين العاملين في الريف أو عدم صرف فارق هذا البدل للبعض منهم، وبرغم عدم صرف العلاوات السنوية لعامي 2005ـ2006م، وغيرها من قضايا وحقوق المعلمين فإن ما منح من مبالغ ضئيلة لكل فئة تعليمية في هذا القرار كبدل طبيعة عمل للمعلمين والتربويين لا يتناسب مع الدور الريادي للمعلمين والتربويين في ظل الوضع المعيشي المتدهور باستمرار نتيجة للتصاعد الجنوني للأسعار، علاوة على أن هذه المبالغ مقطوعة بنص القرار المذكور أي أنها مبالغ (جامدة) لا تزيد بزيادة الراتب بخلاف ما كان معمولا به في قانون المعلم حيث كان البدل بنسبة 110% من الراتب».
وأوضح البيان أن تنفيذ بدل طبيعة العمل صاحبه العديد من الاختلالات في المحافظات التي صرف فيها، وقد تمثل ذلك في حرمان عدد كبير من المستشارين والموجهين الذين هم (معلم المعلم)، كما تم حرمان المفتشين الماليين وعدد كبير من وكلاء المدارس وبعض المعلمين، إضافة إلى حرمان الإداريين في مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات «بل أن القرار الآنف الذكر لم يشمل إداريي مكاتب التربية ضمن الفئات المستحقة للبدل، وغير ذلك فقد زيدت نسبة الخصم من 15% إلى 20% رغم أن هذا البدل (لا يخضع للاستقطاعات التأمينية) كما جاء في المادة (3) الفقرة (د) من القرار المشار إليه».
وقالت النقابتان في بيانهما :«إننا قد تريثنا كثيرا قبل إصدار هذا البيان على أمل أن تراجع الحكومة نفسها في صرف بدل طبيعة العمل (رغم ضآلته) من تاريخ صدور قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م، وأن يتم الصرف بالتزامن مع المحافظات الأخرى كما صرح بذلك الأخ وزير التربية بعد أن تكون الجهات المعنية قد استكملت إجراءات منح هذا البدل لجميع العاملين في القطاع التعليمي والتربوي من معلمين وموجهين ومفتشين ماليين وإداريين وعاملين في مكتب التربية بالمحافظة ومكاتب التربية بالمديريات، إلا أنه قد نما إلى مسامعنا حرمان العديد من هذه الفئات الأمر الذي يفضح الغرض من عملية المماطلة والتسويف ويذكر هذا بما كان عليه حال لجنة قانون المعلم التي ظلت تعمل حوالى سبع سنوات ومع ذلك ظل آلاف المعلمين والتربويين المستحقين للبدل دون أن يحصلوا عليه».
وأبرزت النقابتان في بيانهما المشترك ثلاثة مطالب أمام «الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية (التربية والخدمة المدنية والمالية) وهي:
ـ سرعة صرف بدل طبيعة العمل أسوة ببقية المحافظات التي صرف فيها وأن يكون الصرف من تاريخ الاستحقاق وخلال الفترة التي حددها وزير التربية كحد أقصى (نهاية أبريل 2007).
ـ تحديد مقدار الخصم ونوعه وقانونيته، علما بأن قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م ينص على أن هذا البدل لا يخضع للإستحقاقات التأمينية.
ـ أن يتم الصرف لجميع العاملين في حقل التربية والتعليم بحسب الوظائف التي يشغلونها خاصة وقد صدر قرار محكمة غرب أمانة العاصمة بإلزام وزارة التربية بصرف هذا البدل لجميع الموجهين».
إلى ذلك طالبت النقابتان السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالمحافظ ومدير عام مكتب التربية والتعليم متابعة الوزارات المعنية بما يكفل الصرف في مدة أقصاها نهاية أبريل 2007م. وأعربت النقابتان في ختام بيانهما عن الأمل في أن تلقى هذه المطالب الاستجابة، منوهتين بأنهما وكل المعلمين والتربويين «سنكون مضطرين إلى استخدام الوسائل المكفولة في الدستور والقانون لنيل حقوقنا».
وأشارت النقابتان في بيانهما إلى أنهما تابعتا ومعهما المعلمون والتربويون بترقب واهتمام شديدين قضية بدل طبيعة العمل للعاملين في الحقل التعليمي والتربوي من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م المجحف في حق المعلمين والتربويين «فبرغم تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات والتي كان مقررا لها أن تكون في يوليو 2006م بحسب تقرير البرلمان عن أداء الحكومة، وبرغم عدم تسوية أوضاع المعلمين والتربويين بما في ذلك التسوية بمؤهل أو تسوية من كانوا مجازين دراسيا وعدم منح بدل الريف لعدد كبير من المعلمين والتربويين العاملين في الريف أو عدم صرف فارق هذا البدل للبعض منهم، وبرغم عدم صرف العلاوات السنوية لعامي 2005ـ2006م، وغيرها من قضايا وحقوق المعلمين فإن ما منح من مبالغ ضئيلة لكل فئة تعليمية في هذا القرار كبدل طبيعة عمل للمعلمين والتربويين لا يتناسب مع الدور الريادي للمعلمين والتربويين في ظل الوضع المعيشي المتدهور باستمرار نتيجة للتصاعد الجنوني للأسعار، علاوة على أن هذه المبالغ مقطوعة بنص القرار المذكور أي أنها مبالغ (جامدة) لا تزيد بزيادة الراتب بخلاف ما كان معمولا به في قانون المعلم حيث كان البدل بنسبة 110% من الراتب».
وأوضح البيان أن تنفيذ بدل طبيعة العمل صاحبه العديد من الاختلالات في المحافظات التي صرف فيها، وقد تمثل ذلك في حرمان عدد كبير من المستشارين والموجهين الذين هم (معلم المعلم)، كما تم حرمان المفتشين الماليين وعدد كبير من وكلاء المدارس وبعض المعلمين، إضافة إلى حرمان الإداريين في مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات «بل أن القرار الآنف الذكر لم يشمل إداريي مكاتب التربية ضمن الفئات المستحقة للبدل، وغير ذلك فقد زيدت نسبة الخصم من 15% إلى 20% رغم أن هذا البدل (لا يخضع للاستقطاعات التأمينية) كما جاء في المادة (3) الفقرة (د) من القرار المشار إليه».
وقالت النقابتان في بيانهما :«إننا قد تريثنا كثيرا قبل إصدار هذا البيان على أمل أن تراجع الحكومة نفسها في صرف بدل طبيعة العمل (رغم ضآلته) من تاريخ صدور قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م، وأن يتم الصرف بالتزامن مع المحافظات الأخرى كما صرح بذلك الأخ وزير التربية بعد أن تكون الجهات المعنية قد استكملت إجراءات منح هذا البدل لجميع العاملين في القطاع التعليمي والتربوي من معلمين وموجهين ومفتشين ماليين وإداريين وعاملين في مكتب التربية بالمحافظة ومكاتب التربية بالمديريات، إلا أنه قد نما إلى مسامعنا حرمان العديد من هذه الفئات الأمر الذي يفضح الغرض من عملية المماطلة والتسويف ويذكر هذا بما كان عليه حال لجنة قانون المعلم التي ظلت تعمل حوالى سبع سنوات ومع ذلك ظل آلاف المعلمين والتربويين المستحقين للبدل دون أن يحصلوا عليه».
وأبرزت النقابتان في بيانهما المشترك ثلاثة مطالب أمام «الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية (التربية والخدمة المدنية والمالية) وهي:
ـ سرعة صرف بدل طبيعة العمل أسوة ببقية المحافظات التي صرف فيها وأن يكون الصرف من تاريخ الاستحقاق وخلال الفترة التي حددها وزير التربية كحد أقصى (نهاية أبريل 2007).
ـ تحديد مقدار الخصم ونوعه وقانونيته، علما بأن قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م ينص على أن هذا البدل لا يخضع للإستحقاقات التأمينية.
ـ أن يتم الصرف لجميع العاملين في حقل التربية والتعليم بحسب الوظائف التي يشغلونها خاصة وقد صدر قرار محكمة غرب أمانة العاصمة بإلزام وزارة التربية بصرف هذا البدل لجميع الموجهين».
إلى ذلك طالبت النقابتان السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالمحافظ ومدير عام مكتب التربية والتعليم متابعة الوزارات المعنية بما يكفل الصرف في مدة أقصاها نهاية أبريل 2007م. وأعربت النقابتان في ختام بيانهما عن الأمل في أن تلقى هذه المطالب الاستجابة، منوهتين بأنهما وكل المعلمين والتربويين «سنكون مضطرين إلى استخدام الوسائل المكفولة في الدستور والقانون لنيل حقوقنا».