ورثة هزبر: ضابط أمن بتعز يقاوم السلطات
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» ردا من ورثة عبدالله ناصر هزبر وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:«لقد نشرتم في صحيفتكم المحررة بتاريخ 12 أبريل2007م، في الصفحة الأولى عنوان (في تعز متنفذ يهدم مسكن على رؤوس ساكنيه)، والحقيقة أن المدعو عبدالجبار عوض سيف الصلوي ووالده وعبدالولي البحيري الذي يعمل ضابط أمن في تعز والعاقل هزاع محمد علي الصبري الحصب وعبدالقادر سلطان، هم الذين قاموا بالاعتداء على أملاكنا وبناء ثلاث غرف بلُك شعبي خلال أيام العيد ليلا وبالقوة والسلاح وإطلاق النار على أفراد الأمن
ومندوبي المحكمة وتخويف السكان والنساء والأطفال، رغم أن المساحة نحن باسطون عليها منذ عشرين عاما، وبنينا في جزء منها بموجب وثائق وأفراز معمدة من المحكمة والسجل العقاري وبموجب أحكام نهائية وقرارات تنفيذية، وعندما اعتدى على أملاكنا المذكورون آنفا لجأنا إلى القضاء وصدر قرار من المحكمة بإزالة المستحدث في أملاكنا وتم تكليف مندوب من الأمن ومندوب من المحكمة لتنفيذ الإزالة، إلا أن الصلوي تهرب من الحضور ورفض أوامر القضاء والأمن والقانون، وقد قام المقدم عبدالولي البحيري الذي يرتدي الزي العسكري بمقاومة الأمن والسلطة القضائية وتهديد المواطنين مع جماعته المسلحة الذين قاموا بإطلاق النار على مندوب المحكمة ومندوب الأمن.
وعليه فإننا نتقدم بهذه الشكوى للأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأخ النائب العام والمسؤولين بالمحافظة بوضع حد للمقدم عبدالولي البحيري والتحقيق معه وإحالته مع جماعته المسلحة للجهات المختصة، كما نطلب من الجهة المعنية إدارة أمن المحافظة والمحكمة تنفيذ قرار أمر الإزالة وحماية المواطنين من مثل هؤلاء الذين يقومون بالاعتداء ونهب ممتلكات المواطنين».
ومندوبي المحكمة وتخويف السكان والنساء والأطفال، رغم أن المساحة نحن باسطون عليها منذ عشرين عاما، وبنينا في جزء منها بموجب وثائق وأفراز معمدة من المحكمة والسجل العقاري وبموجب أحكام نهائية وقرارات تنفيذية، وعندما اعتدى على أملاكنا المذكورون آنفا لجأنا إلى القضاء وصدر قرار من المحكمة بإزالة المستحدث في أملاكنا وتم تكليف مندوب من الأمن ومندوب من المحكمة لتنفيذ الإزالة، إلا أن الصلوي تهرب من الحضور ورفض أوامر القضاء والأمن والقانون، وقد قام المقدم عبدالولي البحيري الذي يرتدي الزي العسكري بمقاومة الأمن والسلطة القضائية وتهديد المواطنين مع جماعته المسلحة الذين قاموا بإطلاق النار على مندوب المحكمة ومندوب الأمن.
وعليه فإننا نتقدم بهذه الشكوى للأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأخ النائب العام والمسؤولين بالمحافظة بوضع حد للمقدم عبدالولي البحيري والتحقيق معه وإحالته مع جماعته المسلحة للجهات المختصة، كما نطلب من الجهة المعنية إدارة أمن المحافظة والمحكمة تنفيذ قرار أمر الإزالة وحماية المواطنين من مثل هؤلاء الذين يقومون بالاعتداء ونهب ممتلكات المواطنين».