قضاة مصريون يحتجون على مشروع قانون
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي أمس الثلاثاء احتجاجا على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية يسمح بمد سن الخدمة للقضاة
إلى 70 عاما.
ويقول أغلبية القضاة إن مد سن الخدمة يحرم أجيالا منهم من شغل مناصب قيادية في السلطة القضائية.
وتقول الحكومة التي قدمت مشروع القانون إلى مجلس الشعب إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم بعد الثامنة والستين يهدف للاستفادة من خبرتهم,لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان في يونيو حزيران.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي القضاة زكريا عبد العزيز للصحفيين بعد الوقوف الصامت "القضاة يرون ببساطة أن في سن الثامنة والستين سنا كافية جدا للبقاء في الخدمة. ويرون أيضا أنه إذا كان هناك بد من رفع السن فيكون للعمل في... المحاكم (للفصل في القضايا وليس في المناصب)."
وأضاف "لم تمض عشرة أشهر ويعدل القانون لمصلحة جماعة ولخدمة أغراض غير خافية."
وعدل قانون السلطة القضائية العام الماضي دون استجابة لمطالب قال نادي القضاة إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
وأجريت في مارس آذار الماضي تعديلات دستورية أنهت الإشراف الحصري للقضاة على لجان الاقتراع وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء العام الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي.
ورفضت مصر الانتقادات ووصفت المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وقالت إن الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الأمن العام.
ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2005. وصدرالحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني.
وقال المتحدث باسم نادي القضاة أحمد صابر لرويترز عن إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلسي الشعب والشورى "تمت الأمور في سرعة شديدة جدا أظن أنها محل ذهول."
وأضاف "القيادة التي يمد لها السن يتحول ولاؤها من القضاء واستقلاله إلى من يمد لها السن."
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.
وقبل سنوات كانت خدمة القضاة تنتهي في سن الستين وتم المد لسن الرابعة والستين ثم لسن السادسة والستين ثم لسن الثامنة والستين.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية أمس الثلاثاء الموافقة على مسيرة يقوم بها قضاة يرفضون مشروع القانون الجديد إلى قصر عابدين الرئاسي القريب في وسط القاهرة يوم الأحد ليعلنوا بحسب قول عبد العزيز "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة."
ودعا مجلس إدارة النادي لجمعية عمومية طارئة لأعضائه في نفس اليوم لمناقشة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في مواجهة ما يقول إنه "تحد" لإرادة أغلبية القضاة. رويترز
إلى 70 عاما.
ويقول أغلبية القضاة إن مد سن الخدمة يحرم أجيالا منهم من شغل مناصب قيادية في السلطة القضائية.
وتقول الحكومة التي قدمت مشروع القانون إلى مجلس الشعب إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم بعد الثامنة والستين يهدف للاستفادة من خبرتهم,لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان في يونيو حزيران.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي القضاة زكريا عبد العزيز للصحفيين بعد الوقوف الصامت "القضاة يرون ببساطة أن في سن الثامنة والستين سنا كافية جدا للبقاء في الخدمة. ويرون أيضا أنه إذا كان هناك بد من رفع السن فيكون للعمل في... المحاكم (للفصل في القضايا وليس في المناصب)."
وأضاف "لم تمض عشرة أشهر ويعدل القانون لمصلحة جماعة ولخدمة أغراض غير خافية."
وعدل قانون السلطة القضائية العام الماضي دون استجابة لمطالب قال نادي القضاة إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
وأجريت في مارس آذار الماضي تعديلات دستورية أنهت الإشراف الحصري للقضاة على لجان الاقتراع وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء العام الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي.
ورفضت مصر الانتقادات ووصفت المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وقالت إن الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الأمن العام.
ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2005. وصدرالحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني.
وقال المتحدث باسم نادي القضاة أحمد صابر لرويترز عن إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلسي الشعب والشورى "تمت الأمور في سرعة شديدة جدا أظن أنها محل ذهول."
وأضاف "القيادة التي يمد لها السن يتحول ولاؤها من القضاء واستقلاله إلى من يمد لها السن."
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.
وقبل سنوات كانت خدمة القضاة تنتهي في سن الستين وتم المد لسن الرابعة والستين ثم لسن السادسة والستين ثم لسن الثامنة والستين.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية أمس الثلاثاء الموافقة على مسيرة يقوم بها قضاة يرفضون مشروع القانون الجديد إلى قصر عابدين الرئاسي القريب في وسط القاهرة يوم الأحد ليعلنوا بحسب قول عبد العزيز "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة."
ودعا مجلس إدارة النادي لجمعية عمومية طارئة لأعضائه في نفس اليوم لمناقشة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في مواجهة ما يقول إنه "تحد" لإرادة أغلبية القضاة. رويترز