الحكم على محام سوري بارز بالسجن خمس سنوات
أنور البني المحامي
> دمشق «الأيام» خالد يعقوب عويس :
>
أصدرت محكمة الجنايات السورية أمس الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات على أنور البني المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان بعدما انتقد سياسة الحكومة تجاه لبنان.
وكان البني ضمن مجموعة من النشطين والمثقفين السوريين اعتقلوا قبل عام بعد توقيعهم على وثيقة تعرف باسم إعلان دمشق-بيروت دعت إلى إعادة النظر في العلاقات مع لبنان.
ونقلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن البني (48 عاما) قوله "ان وقوفي امام المحكمة لم يكن لذنب ارتكبته وإنما لإسكاتي عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما لن اتخلى عنه."
ووصف شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية العقوبة بأنها "تعقيب محزن على حالة الحرية السياسية في سوريا.. حيث يوضع شخص كان يتحدث عن قضايا مشروعة بشأن طريقة الحكم في سوريا في السجن بشكل متعسف."
وحضر الجلسة ممثلون لحكومات غربية كانت قد حثت سوريا على إطلاق سراح البني.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد اثارت قضية البني إلى جانب قضايا عدد آخر من المعارضين المسجونين عندما اجتمعت مع الرئيس بشار الأسد في دمشق هذا الشهر.
وقال الأسد إن البني ورفاقه في السجون انتهكوا الدستور,وتخضع سوريا لقانون الطواريء منذ عام 1963 عندما تولى حزب البعث السلطة عبر انقلاب.
وشنت الحكومة حملة ضد المعارضة العام الماضي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها الأشد قسوة منذ خلف الأسد والده الراحل حافظ الأسد في الحكم في عام 2000.
وقال عبد الكريم ريحاوي رئيس منظمة سواسية لحقوق الانسان وهي منظمة محلية إن عقوبة البني أملتها السلطات السياسية على المحكمة المدنية التي حاكمته.
واضاف "انه من اقسى الاحكام التي لم نكن نتوقعها والهدف منه ايصال رسالة إلى ناشطي حقوق الانسان من مغبة العمل في هذا المجال وتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة."
وكانت التهمة الموجهة إلى البني الذي قضى أحد أخوته 12 سنة في السجن وقضى آخر 18 سنة لمعارضتهما النظام السياسي البعثي هي "وهن نفسية الامة".
وافتتح البني قبل اعتقاله العام الماضي مركزا لحقوق الإنسان في دمشق برعاية الاتحاد الأوروبي أغلقته السلطات سريعا.
وكان البني قد قال إن ما يخدم مصلحة سوريا بشكل أفضل الاعتراف الصريح بسيادة لبنان والحوار مع حكومة بيروت.
وتراجعت العلاقات بين سوريا ولبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير شباط 2005,وأثار الاغتيال احتجاجات في لبنان وضغوطا دولية دفعت سوريا إلى سحب قواتها من لبنان بعد تواجد استمر 29 عاما.
واشار تحقيق للأمم المتحدة إلى تورط مسؤولين أمنيين كبار من سوريا ولبنان,وتنفي سوريا اي تورط لها في الحادث.
وصدر الحكم بحق البني في الوقت الذي يزور فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون دمشق لاجراء محادثات مع الأسد بشأن مخاوف تتعلق بدور سوريا في لبنان.
(شارك في التغطية مكتب واشنطن) رويترز
أنور البني المحامي
وكان البني ضمن مجموعة من النشطين والمثقفين السوريين اعتقلوا قبل عام بعد توقيعهم على وثيقة تعرف باسم إعلان دمشق-بيروت دعت إلى إعادة النظر في العلاقات مع لبنان.
ونقلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن البني (48 عاما) قوله "ان وقوفي امام المحكمة لم يكن لذنب ارتكبته وإنما لإسكاتي عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما لن اتخلى عنه."
ووصف شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية العقوبة بأنها "تعقيب محزن على حالة الحرية السياسية في سوريا.. حيث يوضع شخص كان يتحدث عن قضايا مشروعة بشأن طريقة الحكم في سوريا في السجن بشكل متعسف."
وحضر الجلسة ممثلون لحكومات غربية كانت قد حثت سوريا على إطلاق سراح البني.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد اثارت قضية البني إلى جانب قضايا عدد آخر من المعارضين المسجونين عندما اجتمعت مع الرئيس بشار الأسد في دمشق هذا الشهر.
وقال الأسد إن البني ورفاقه في السجون انتهكوا الدستور,وتخضع سوريا لقانون الطواريء منذ عام 1963 عندما تولى حزب البعث السلطة عبر انقلاب.
وشنت الحكومة حملة ضد المعارضة العام الماضي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها الأشد قسوة منذ خلف الأسد والده الراحل حافظ الأسد في الحكم في عام 2000.
وقال عبد الكريم ريحاوي رئيس منظمة سواسية لحقوق الانسان وهي منظمة محلية إن عقوبة البني أملتها السلطات السياسية على المحكمة المدنية التي حاكمته.
واضاف "انه من اقسى الاحكام التي لم نكن نتوقعها والهدف منه ايصال رسالة إلى ناشطي حقوق الانسان من مغبة العمل في هذا المجال وتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة."
وكانت التهمة الموجهة إلى البني الذي قضى أحد أخوته 12 سنة في السجن وقضى آخر 18 سنة لمعارضتهما النظام السياسي البعثي هي "وهن نفسية الامة".
وافتتح البني قبل اعتقاله العام الماضي مركزا لحقوق الإنسان في دمشق برعاية الاتحاد الأوروبي أغلقته السلطات سريعا.
وكان البني قد قال إن ما يخدم مصلحة سوريا بشكل أفضل الاعتراف الصريح بسيادة لبنان والحوار مع حكومة بيروت.
وتراجعت العلاقات بين سوريا ولبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير شباط 2005,وأثار الاغتيال احتجاجات في لبنان وضغوطا دولية دفعت سوريا إلى سحب قواتها من لبنان بعد تواجد استمر 29 عاما.
واشار تحقيق للأمم المتحدة إلى تورط مسؤولين أمنيين كبار من سوريا ولبنان,وتنفي سوريا اي تورط لها في الحادث.
وصدر الحكم بحق البني في الوقت الذي يزور فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون دمشق لاجراء محادثات مع الأسد بشأن مخاوف تتعلق بدور سوريا في لبنان.
(شارك في التغطية مكتب واشنطن) رويترز