> أنهت أمس الاول لجنة الزراعة بمجلس النواب أعمالها التفقدية بمديريات وادي حضرموت المتضررة جراء السيول الاخيرة التي شهدتها المنطقة.

وزارت اللجنة التي ترأسها النائب محمد علي الشدادي وعضوية النواب عبدالكريم الأسلمي، صالح سالم العامري، إشفاق عبدالرزاق، أحمد حسن بكران باحويرث على مدى أيام أكثر من 30 موقعا وقرية وزاروا مديريتي السوم وتريم وكذا المناطق النائية والاودية والمزارع المتضررة والتقوا ميدانيا بالمواطنين وممثلي المناطق بالمجالس المحلية ثم التقوا بعد جولاتهم بالأخوة طه هاجر محافظ حضرموت وسعيد بايمين نائب المحافظ الأمين العام لمجلس حضرموت المحلي، وأحمد الجنيد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء وعددا من مديري المكاتب الزراعية بوادي حضرموت للوقوف على الاجراءات العاجلة، وشارك في حضور هذا اللقاء الى جانب اللجنة الزراعية كل من النائب مبخوث بن ماضي ممثل حريضة وعمد والنائب د. عوض باوزير ممثل مديرية ساه وأجزاء من مديرية سيئون بمجلس النواب. وإثر اختتام زيارة اللجنة سألنا النائب محمد علي الشدادي رئيس اللجنة الزراعية:

< نزولاتكم كلجنة زراعية بوادي حضرموت أظهرت لكم بعض القضايا التي تستوجب معالجة سريعة سواء مع السلطات المحلية بمحافطة حضرموت أو مديريات الوادي أو في العاصمة صنعاء وأعتقد أنكم اقترحتم ذلك؟

- نشكر صحيفة «الأيام» على متابعاتها لأهم قضية يتعرض لها وادي حضرموت أثناء وبعد السيول وهو الوادي المشهور بالتربة الخصبة والجيدة والمياه الوفيرة ويتمي زأيضاً بإنتاج محاصيل مهمة سواء أكانت التمور، القمح او البصل او الثوم ومحاصيل الخضار الاخرى وفي الآونة الاخيرة منّ علينا الله سبحانه وتعالى بسيول كنا نتمنى ان يستفيد منها الوادي ولكن بدلا من ان تكون نعمة تحولت هذه الرحمة الى نقمة وهذا ان دل على شيء إنما يدل على تقصير كثير من الأجهزة التي فعلا كان عليها ان تتهيأ وتستعد لموسم هطول الامطار كي نتجنب الاضرار التي لحقت بالمواطنين في ممتلكاتهم سواء مبانيهم أو مزارعهم وكذا انجراف التربة التي تكونت وتراكمت على مدى آلاف السنين. أول شيء بعد نزولنا وزيارتنا وتلمس الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطنون جراء أضرار السيول التقينا بالاخ المحافظ والوكيل بالوادي وطرحنا بعض الآراء والمقترحات والإجراءات العاجلة السريعة التي يمكن ان تتم الآن والتي لا تتحمل التأخير والقضايا الاستراتيجية يؤخذ الاعتبار بها مستقبلا ، وبالتاكيد تقريرنا واضح المعالم ولابد ان تتخذ الحكومة اجراءاتع سريعة، ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة الاشغال فيما يخص الطرقات المتضررة.

< هنا قضية مهمة ربما طرحت عليكم بشكل أو بآخر أو سبق نقاشها بمجلس النواب منذ فترة وهي تعويضات المزارعين الذين كانوا في أراض زراعية لملاك ثم أعيدت وحتى الآن وكما أعرف أنا ان المنتفعين لم يعوضوا جميعا بل حتى بعض المساحات التي صرفت منذ سنوات اتجهت لأشخاص ليسوا معينين بهذه المعالجة، كيف ترون؟

- طبعا هذه القضية فعلا لو نعود للوراء سنوات فإنه اعتمد لهذه المسألة مشروع ممول بقرض وهو مشروع التنمية الريفية للمحافظات الجنوبية والشرقية لاستصلاح أراض وحفر آبار واستصلاح بالطبع أكثر من ستة آلاف فدان ولكن لعدم التعاون والتفاعل من قبل الجهات الرسمية في هذا المشروع فوتوا علينا أفضل قرض كان يمكن الاستفادة منه واستغلاله في تعويض المنتفعين أو استصلاح مساحات زراعية أخرى وللاسف لم يتم تعويض المنتفعين وتحول القرض الى مشروع آخر لبناء المدارس والوحدات الصحية وهذا طبعا نحن كلجنة مختصة في هذا الموضوع أنزلنا تقريرا وأدنا فيه التقصير الذي لحق بالمشروع ولابد من القيادة السياسية والحكومة ان تقوم فعلا بتعويض المنتفعين الذين ليس لهم ذنب في الموضوع فأراضي وادي حضرموت وأراضي اليمن ايضا واسعة وتحتاج لاستصلاح، ايضا أرى انه يمكن هناك حل وسط بين المنتفعين وملاك الأراضي وتعود العلاقة مثلما كانت بالماضي إما بالشراكة أو بالإيجار أي العلاقة والأعراف والنظم التي كانت منذ زمن الأجداد فالموضوع في رأيي لابد من إيجاد حلول له.