> يسعى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون أمس الثلاثاء للحصول على تأييد سوريا لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في قيامهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 2005 .

ويتوقع ان يثير بان الذي من المقرر ان يجتمع مع الرئيس بشار الاسد في العاصمة السورية مزاعم تتعلق بتهريب اسلحة من سوريا الى لبنان. وفوض مجلس الامن الدولي هذا الشهر بعثة للتحري عن هذه التقارير.

ويحث مسؤولو الامم المتحدة الزعماء اللبنانيين على اقرار خطط انشاء محكمة قتلة الحريري التي تسبب أسوأ انقسام سياسي منذ الحرب الاهلية التي استمرت في الفترة بين عامي 1965 و1990.

وقد يتحرك مجلس الامن لانشاء المحكمة من جانب واحد اذا لم توافق الجماعات اللبنانية بما فيها الجماعات القريبة من سوريا على المحكمة من خلال القنوات الدستورية اللبنانية.

وقال دبلوماسي غربي "المحكمة ستهيمن على المحادثات (التي يجريها بان) وخاصة وان احتمال قيام الامم المتحدة بانشاء المحكمة من جانب واحد أصبح أكثر ترجيحا."

وقال دبلوماسي آخر "زوار كثيرون أبلغوا الرئيس بالفعل سواء عن خطأ أو صواب بأن اللوم سيوجه الى سوريا اذا استمرت هذه المحكمة في مواجهة عقبات,وسينسب الفضل الى سوريا اذا تم تشكيلها بموافقة لبنانية."

وتتهم الحكومة المدعومة من الغرب في بيروت المعارضين اللبنانيين بمحاولة افساد خطط تشكيل المحكمة لحماية دمشق التي يتهمونها بقتل الحريري وشخصيات اخرى مناهضة لسوريا.

وتنفي دمشق تورطها وتقول انه لو كان هناك أي سوري متورط فانه سيحاكم داخل سوريا.

وتقول الحكومة السورية انها لا تريد أي شيء له علاقة بالمحكمة لاسباب منها انه لم يتم التشاور معها بشأن تشكيلها. كما اعترضت على فكرة انشاء المحكمة بينما هناك تحقيق مستمر للامم المتحدة في حادث الاغتيال.

وتقول المعارضة اللبنانية بما فيها حزب الله الحليف لسوريا انها توافق على فكرة المحكمة لكنها تريد مناقشة التفويض الممنوح لها. ويقول حزب الله انه قلق من انها قد تستخدم كسلاح سياسي ضده.

وطلبت الحكومة اللبنانية من مجلس الامن اتخاذ خطوات نحو انشاء المحكمة قائلة ان جهودها للحصول على موافقة البرلمان فشلت لان رئيس البرلمان رفض عقد البرلمان.

ويشكك نبيه بري رئيس البرلمان وهو حليف لسوريا في شرعية الحكومة,وحذر حزب الله من قيام الامم المتحدة بانشاء محكمة من جانب واحد قائلا ان ذلك قد يزعزع استقرار لبنان. رويترز