الحكومة توجه بإغلاق محلات بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات كافة
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> اصدر مجلس الوزراء قرارا بإغلاق المحلات التي تبيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لما تمثله تلك المحلات من مساهمة في انتشار الاسلحة وتداولها بصورة غير شرعية أدت إلى إقلاق الامن والسلام الاجتماعي وسكينة المجتمع والتأثير السلبي على التنمية والاستثمار .
و شدد المجلس في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على التطبيق الصارم لهذا القرار، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجان ميدانية متخصصة لإغلاق تلك المحلات وحصر محتوياتها وتوثيقها بمحضر رسمي وبحيث يقوم الراغبون في الاتجار بالاسلحة الشخصية واصلاحها او المفرقعات المستخدمة لأغراض التنمية بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفقا به المتطلبات القانونية المحددة في القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية خلال شهر من تاريخ هذا القرار وفي حالة عدم التقدم خلال هذه الفترة بطلب الترخيص يتم مصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات .
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من الدفاع والمالية والادارة المحلية لمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول .
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة المالية بشأن تنظيم عملية السفر إلى الخارج، حيث أكد القرار على اقتصار السفر لمسئولي وموظفي الدولة على المهمات الرسمية وحضور الاجتماعات في اللجان والمنظمات التي تكون بلادنا عضواً فيها فقط، وإيقاف أي سفر في أي مهمة لغرض الاطلاع على التجارب أو الترتيب لأية مهمة سفر أخرى مشابهة.
و شدد المجلس في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على التطبيق الصارم لهذا القرار، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجان ميدانية متخصصة لإغلاق تلك المحلات وحصر محتوياتها وتوثيقها بمحضر رسمي وبحيث يقوم الراغبون في الاتجار بالاسلحة الشخصية واصلاحها او المفرقعات المستخدمة لأغراض التنمية بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفقا به المتطلبات القانونية المحددة في القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية خلال شهر من تاريخ هذا القرار وفي حالة عدم التقدم خلال هذه الفترة بطلب الترخيص يتم مصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات .
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من الدفاع والمالية والادارة المحلية لمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول .
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة المالية بشأن تنظيم عملية السفر إلى الخارج، حيث أكد القرار على اقتصار السفر لمسئولي وموظفي الدولة على المهمات الرسمية وحضور الاجتماعات في اللجان والمنظمات التي تكون بلادنا عضواً فيها فقط، وإيقاف أي سفر في أي مهمة لغرض الاطلاع على التجارب أو الترتيب لأية مهمة سفر أخرى مشابهة.