لحج.. امتداد بائس لتاريخ جميل.. أهم قضاياها الأساسية وماذا عملت الأحزاب والتنظيمات بشأنها

«الأيام» هشام عطيري:

عندما تذكر لحج يقفز إلى مقدمة الذاكرة شريط طويل يحكي تاريخا كبيرا صنعه رجال على مر الزمن.. عندما تذكر لحج تهب على القلب نسمات منعشة بطعم الفن والوطنية والثقافة والتاريخ والريادة.

لن نقلب بطون الكتب ورفوف المتاحف لنبحث عن عهود غابرة من تاريخ هذه المدينة فذلك الشي من مهام أهله، لكن يكفينا أن نتذكر بساطة القمندان، وعلم عبدالله سعيد اللحجي، وفضائل العراشة، ووطنية علي عبدالكريم، وحكمة صالح فقيه، وكفاح محمد علي الجفري، ورومانسية نصيب، وفدائية عبدالله أحمد حسن (عبدالسلام)، وعبقرية فضل محمد اللحجي، وعفة عبدالله هادي سبيت، وجهاد السيد حسين صالح شهاب، وإيثار عمر الجاوي، وزهد عمر طرموم، وكرم ناصر عمر فرتوت، وشجاعة معاوية.

القائمة تطول والأرض ما زالت ولادة حتى في هذا الزمن .. مدينة بهذا الكم من العطاء هل نالت حقها؟ هل أُنصفت؟ أم أنها مازالت تدفع ثمن ذلك العطاء؟

هذا ما سيجيب عنه لقاؤنا الذي حاورنا فيه رجال العمل السياسي في المحافظة من سلطة ومعارضة بعد أن طرحنا عليهم سؤالا يتعلق بأهم قضايا المحافظة وما الذي عمله كل تنظيم أو حزب في معالجة هذه القضايا.

< الأخ محسن علي النقيب، عضو اللجنة العامة رئيس المؤتمر الشعبي فرع لحج، قال:

«في البدء نتقدم بالشكر لصحيفة «الأيام» الغراء والقائمين عليها والعاملين فيها لدورها المتميز في تناول قضايا الناس ومساهمتها في عرضها على الجهات المسؤولة عبر صفحاتها البيضاء بهدف الاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات والمعالجة المطلوبة، هذه الصحيفة التي تتمتع بشعبية واسعة وتحظى بحب الجماهير وتقدم عطاء دائماً وكبيراً بصورة يومية.

وفيما يخص سؤالكم عن القضايا الأساسية والهامة من وجهة نظرنا في قيادة المؤتمر الشعبي في المحافظة فهي عديدة ومتشعبة ومن أهمها:

- قضية الأراضي والمشاكل الناجمة من النزاعات حول الملكية لعدم الفصل فيها بصورة نهائية لوجود بعض التعقيدات على الواقع.

- قضية الأراضي الزراعية المصادرة والمساكن المؤممة ومتابعة استكمال إجراءات المعالجة بموجب القانون والأنظمة النافذة بعيداً عن الاجتهادات خارج إطار النظام.

- قضية توفير الاحتياجات والخدمات العامة للمواطنين في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرقات وشبكة التأمين الاجتماعي وفي التموين الغذائي ومعالجة استقرار الأسعار، إلى جانب توفير الوظائف الجديدة لاستيعاب مخرجات التعليم الجامعي سنوياً حيث إن الوظائف التي تعتمد سنوياً لا تتناسب مع مخرجات التعليم الكبيرة، إلى جانب توفير الأمن والسكنية لمواطني المحافظة.

أعتقد أن هذه أهم القضايا وهي قضايا ذات طبيعة يومية وعادية لكنها بحاجة إلى إمكانيات ووقت لحلها بتكاتف الجهود والعمل المشترك ما بين مؤسسات الدولة وجهد المنظمات المدنية إلى جانب جهد وتعاون المواطن.. والقضايا التي يصعب حلها اليوم بالتأكيد سوف نحلها غداً وليس هناك استحالة في الحلول، والمهم تحريك عامل التعاون المشترك وإخلاص النية.. وبدورنا نبذل جهودا يومية ومستمرة في حل القضايا والمشاكل التي تواجه المواطن من خلال رفعها ومناقشتها مع قيادة السلطة المحلية التنفيدية بالمحافظة، ونسهم في وضع الحلول لها بحسب ما يتوفر من إمكانيات وما يعتمد في موازنة المحافظة ونأخذ بالاعتبار الاحتياجات ذات الأولوية في حياة المواطن اليومية والحمد لله تسير الأمور بشكلها الطبيعي وإن وجدت مشاكل فهي طبيعية، المهم أن نبحث بصورة مشتركة لحلها .. ولكم خالص الاحترام».

< الأخ محمد زين أحمد، رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بلحج:

«قضايا المواطنين ومعاناتهم المستمرة في هذه المحافظة تشغل حيزاً كبيرا من نشاط المعارضة وخاصة التجمع اليمني للإصلاح ويتم تناولها مع السلطة التنفيذية من وقت إلى آخر بصورة فردية أو جماعية على الرغم من تهميش السلطة التنفيذية للمعارضة خوفاً من التفاف الجماهير حولها بسبب تبنيها لقضاياها، هذا من جانب، ومن جانب آخر الهروب من الضغط على السلطة التنفيذية لمحاسبة بعض الرموز الحزبية في السلطة بسبب فسادها المالي والإداري، ومن المناسبات العامة لطرح مثل هذه الهموم والقضايا اللقاء الرمضاني الذي انقطع بسبب عدم جدية السلطة التنفيذية في معالجة القضايا المطروحة، وقد تم في المرحلة الماضية تشكيل لجنة شعبية لهذا الغرض تشمل المعارضة وخاصة المشترك ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية لحمل رسالة الجماهير وهمومها إلى السلطة التنفيذية، إلا أن السلطة كانت تتهرب من اللقاءات وأصرت على تغيير اسم اللجنة الشعبية ثم انقطعت اللقاءات بهذه السلطة، وعموماً فإن أهم القضايا المطروحة:

قضية مياه الشرِب، قضية الإسكان وملفات المواطنين المعلقة، قضية الطرقات والحوادث المتكررة في بعض المواقع، قضية ضم أجزاء من محافظة لحج إلى محافظات أخرى، قضية التوظيف، قضية أحرام القرى، قضية المحافر في الأودية، قضية الثأر، مناقشة قضية استمرار تصاعد الأسعار وأثرها على المواطن، قضية التعليم وظاهرة تدني مستويات الطلاب وانتشار ظاهرة الغش وغيرها من القضايا».

< الأخ محمد سعيد الرويسي، عضو قيادة قطر حزب البعث العربي الاشتراكي، قال:

«القضايا الأساسية تتلخص في الآتي :

- قضايا اجتماعية ذات طابع سياسي وحلها بقرار سياسي صدر ولم ينفد، وهي قضايا الأرض المؤممة وقضايا الإسكان والعقار المؤمم وقد أصدرت القيادة السياسية قرارا بإعادة الأراضي والعقارات وتمت معالجة هذه المسألة في بعض المناطق ومازال البعض منها معلقا، فمثلاً هناك أرض زراعية أممت وبعد تأميمها تم مسحها والخرائط القديمة وكشوفات الملاك ضائعة، وهذه بحد ذاتها تشكل معضلة كبيرة إلى اليوم، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما هو حاصل في حوطة لحج وما هو موجود في الأرض الممسوحة في سبأ مديرية الملاح، وبالنسبة للعقارات فما زال الكثير منها عالقاً إلى اليوم خصوصاً في حوطة لحج، والقضية الثانية عدم التكافؤ في مستوى دخل الفرد مع التصاعد الشديد والمتواصل في الأسعار، والقضية الثالثة قضية التنمية الاجتماعية وعدالة توزيعها (مياه، كهرباء، صحة وطرقات). أما القضية الرابعة فهي المساعدة الاجتماعية المقدمة من الصندوق وعدالة توزيع المشاريع المقدمة من الصناديق والهيئات الدولية.

لقد أسهمت قيادة قطر حزب البعث العربي الاشتراكي فرع لحج في الكثير من المتابعات لحل مثل هذه القضايا ومتابعة مشاريع التنمية، وعملنا على حل الكثير من مشاكل الأرض الواضحة وبطرق عرفية».

< الأخ علي بن علي سعد عيدان، رئيس حزب الرابطة فرع لحج:

«أولاً نشكر صحيفة «الأيام» على تلمسها الدائم لقضايا المحافظة، وعن سؤالكم فإننا نود أن نقول إن حزب رابطة أبناء اليمن حزب تاريخي شعبي ملتم بالناس وقضاياهم منذ أكثر من نصف قرن وما زال يسلك هذا المسلك، بل إنه يتميز عن بقية الأحزاب بحيويته الدائمة المتمثلة في وضع البدائل لكل القضايا الأساسية التي يعاني منها الوطن إجمالاً وليس المحافظة، ونحن في فرع الحزب نستضيء دائماً بهذه الأطروحات في علاج القضايا الأساسية للمحافظة.

أما بالنسبة لقضايا المحافظة فنود القول إن حزب رابطة أبناء اليمن فرع لحج قدم للسلطات المحلية طلبات إصلاح لما أفسده الدهر وأخطاء الحكم، وهي من الأمور التي يعاني منها المواطنون في المحافظة على طول فترة التسعينات حتى يومنا هذا، سواء ما كان مع لجنة تنسيق الأحزاب ما قبل 1994م أو اليوم، ومن هذه القضايا ومن دون تفصيل: المياه، المجاري، عدم إعادة ممتلكات المواطنين المؤممة، البطالة والبطالة المقنعة، الصحة والسكان والرسوم المرتفعة في مستشفى ابن خلدون، الأراضي (البور والزراعية)، أحرام القرى المخططة منذ عام 1990م، تقاطع الموت في خط عدن - تعز في كل من تقاطع الوهط، وتقاطع مثلث بيت عياض، بالإضافة إلى الوظائف، المتقاعدين، تقسيم المحافظة، المشاريع والتوزيع غير العادل على المديريات، الثقافة والنهوض الثقافي، القضاء وتأخير قضايا المواطنين، عدم الاهتمام بالمجتمع المدني، عدم الالتقاء بالأحزاب بالمحافظة وإشراكهم في حلول معاناة الناس. هذه القضايا وغيرها تم طرحها بخطابات متتالية والجلوس مع السلطة التنفيذية والمجلس المحلي عام 2005م.. كذلك عدم الاهتمام برجال ورموز المحافظة من الوطنيين والشرائح الأخرى وعدم الاهتمام برياضة المحافظة التي كانت ذات يوم تمثل وجه المحافظة وأصبحت في وضع لا يشرف المحافظة إطلاقاً.

وحزب (رأي) فرع لحج يطالب بالالتقاء دوماً بالأحزاب ووضع برنامج لذلك لمساعدة السلطة في إيجاد الحلول لهذه القضايا، وإشراك المجتمع المدني في ذلك.

ونطالب قيادة المحافظة بإعادة قراءة تاريخ الحركة الوطنية في لحج بكافة اتجاهاتها وتكريم رموزها الذين غيبهم تاريخها في الفترات الماضية لاعتبارات سياسية».

< د. حكيم طه، اتحاد القوى الشعبية فرع لحج، قال:

«يمكن حصر أهم هذه القضايا والمشاكل التي تعيشها وتعانيها المحافظة في ثلاثة محاور: أولاً الإهمال المتعمد من قبل السلطات المحلية والمركزية لعملية التنمية بالمحافظة، ثانياً الفساد المستشري في مختلف أجهزة السلطة التنفيذية وضعف الأجهزة الرقابية والنيابية، ثالثاً التقسيم الإداري.

تسليط الضوء تفصيلاً يحتاج إلى حيز كبير لذلك فإن الحديث سوف يقتصر على إسقاط للمضامين ونماذج لهذه المحاور التي أدت في آخر المطاف إلى غياب التنمية الحقيقية وتدهور الخدمات العامة وعكست نفسها على حياة المواطن اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ومعيشياً، فمشاريع التنمية التي تم اعتمادها لخمس عشرة مديرية خلال الفترة من 90م - 2005م تقدر كلفتها الإجمالية 000.014.392.16 ريال بمعدل 933.800.092.1 ريالا لكل مديرية خلال خمسة عشر عاما، أي أن ما تم إنفاقه لكل مديرية خلال خمسة اعوام يعادل 364.266.977 ريالا بينما إجمالي ما تم إنفاقه لمشاريع تنموية لإحد المديريات في محافظة مجاورة وخلال خمس سنوات فقط يقدر بمبلغ 16.179.863.000 ريال، وهو تقريباً يساوي قيمة المشاريع الاستثمارية التي أنفقت خلال خمسة عشر عاما للخمسة عشر مديرية في المحافظة، وهذا واقع لا يمت بصلة لعملية التنمية، بالإضافة إلى أن التحايل والغش كان حاضرا في تنفيذ بعض هذه المشاريع والحصيلة النهائية فساد ونهب للمال العام وتدهور للخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، فالمياه وصل انقطاعها لأيام عن عاصمة المحافظة، والكهرباء الحكومية عوضاً عن انقطاعها المتكرر فإنها لا تغطي سوى بعض مراكز وقرى خمس مديريات باستثناء عاصمة المحافظة.

أما الخدمات الصحية التي يعتبرها العالم أساساً للتنمية البشرية فتعد أنموذجا للفساد فقد تم تغييب الكادر الطبي المؤهل بتحجيم دوره في إدارة بعض المنشآت الصحية في المديريات، حيث إن البعض منها تدار بكوادر ليس لها علاقة بمهنة الطب، وبعضها الآخر بممرضيين وفنيين وأطباء همهم الأساسي مقدار ما تدر هذه المنشـآت من دخل يدفعه المريض مقابل تقديم خدمات صحية رديئة، ولم يعد المريض يحصل على الخدمات الأولى الإسعافية المجانية، أما صندوق الدواء فأوجد لخدمة الفساد بدلاً من خدمة المريض الذي يشتري العلاج من صيدلية صندوق الدواء بأسعار تفوق قيمتها في الصيدليات الخاصة، فهناك مئات الملايين من موازنة صندوق الدواء الضخمة ومساهمة المجتمع وتكلفة بعض مشاريع وهمية وغيرها تم تبديدها تحت حجج ومبررات بعيدة عن المنطق ولا تمت بصلة للواقع وما زالت تؤرق الكثير من الشركاء ممن يبحثون عن مخارج لها لشرعنة هذه المخالفات بدلاً من إحالتها للقضاء مثلما حصل لمكتب الأوقاف.

إن ما نشرته «الأيام» في عددها رقم 4990 الصادر بتاريخ 15/1/2007م من استطلاع بكاميرا وقلم الزميل أنيس منصور بأن مبنى مستشفى كرش أنموذج لفساد المشاريع هو الحقيقة، ولدينا ما يثبت صحة ذلك وأبعد منه، وأن الردود على الاستطلاع ما هي إلا عبث في عبث.

إن ما أوردناه أعلاه ماهو إلا مجرد نماذج لطبيعة الأوضاع التي وصلت إليها المحافظة وتعيشها واقعاً بسبب الفساد، وهناك قضايا ومشاكل أخرى لا تقل أهمية، على سبيل المثال لا الحصر ما تتعرض له حقوق المواطن من عبث وتسويف خلافاً للقانون منها قضية الأراضي الزراعية والسكنية والتعويضات والتخطيط الحضري لمديريتي الحوطة وتبن وغيرهما، والاعتداءات على هذه المخططات والمتنفسات ومواقع الخدمات العامة والبنية التحتية وأراضي الدولة وأملاك المواطنين وأحرام القرى ومخاطر المحافر وبعض المصانع على البيئة والإنسان وقضايا التوظيف وأوضاع الصرف الصحي وكذا قرار المكتب التنفيذي المرتجل والمخالف للقانون القاضي بإلغاء عقود أراض زراعية صرفت للمواطنين عام 90 وموثقة لدى المحاكم، وغيرها من المشاكل.

كل ذلك له تداعياته وتأثيراته السلبية على أوضاع المواطني، ومن المعروف أن كل ما ينشر في الصحف عن مظاهر الفساد في أي مرفق هو بلاغ للنائب العام يفترض على النيابة العامة بالمحافظة القيام بدورها تجاهه وكذا الجهاز المركزي للرقابة، لكن هذا الدور يكاد يكون غائبا وإن وجد فيخضع للنفوذ، ونحن في اتحاد القوى الشعبية بلحج قمنا بتحريك هذه القضايا وإيصالها إعلامياً للجهات المعنية من خلال الخبر والمقالة ومعنا كل القوى السياسية في المحافظة.

وتداعينا مؤخراً في إطار اللقاء المشترك لتشكيل لجنة خاصة لهذه القضايا والمشاكل تضم في عضويتها مختلف الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، واستطعنا بعد جهد وعناء شديدين إيصالها إلى قيادة السلطة المحلية السابقة من خلال الجلوس معها وجدولة هذه القضايا للوقوف عليها معاً حسب الأولوية.

على أن يتم التواصل فيما بيننا، لكن ولـظروف خارجة عـن إرادتنا وانتقال محافظ المحافظة السابق .

وكذا الانتخابات وحلول قيادة جديدة للمحافظة تأخرنا في مسألة التواصل وسوف نتابع هذا الموضوع عن قريب مع قيادة السلطة المحلية بعد التشاور مع أعضاء اللجنة».

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى