> فشل وزير الخارجية عبدالله جول في الفوز بتأييد كاف في الجولة الاولى من التصويت أمس الجمعة ليصبح رئيس تركيا القادم وزاد حزب المعارضة الرئيسي التوترات بطلب بطلان الانتخابات.

ويبرز طلب الحزب الشعبي الجمهوري العلماني الانقسامات العميقة بين النخبة العلمانية في تركيا والتي تضم جنرالات الجيش والقضاة وايضا احزاب المعارضة في جانب وحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على الجانب الاخر.

ويخشى العلمانيون ان يؤدي انتخاب جول المنتمي الى حزب العدالة والتنمية الى تهديد النظام العلماني للحكم في البلاد والذي يفصل بين الدين والسياسة. وفي تركيا ينتخب البرلمان الرئيس.

وطبقا للمتوقع فشل جول وهو اسلامي سابق في نيل تأييد كاف من النواب للفوز في جولة التصويت الاولى أمس الجمعة حيث حصل على 357 صوتا وهو ما يقل عن الحد الادنى المطلوب والبالغ 367,ومن المقرر اجراء جولة تصويت ثانية الاربعاء المقبل.

وطلب الحزب الشعبي الجمهوري من المحكمة الدستورية اعتبار تصويت اليوم (أمس) باطلا بسبب حضور اقل من ثلثي الاعضاء اي اقل من 367 نائبا وقت التصويت بعد تغيب احزاب المعارضة.

وقالت المحكمة انها ستحاول البت في الطلب قبل جلسة الأربعاء الماضي,واذا ايدت المحكمة طلب المعارضة سيكون على اردوغان الدعوة الى انتخابات عامة مبكرة,وسيبقى الرئيس المنتهية ولايته احمد نجدت سيزار كرئيس مؤقت للدولة الى ان يمكن لبرلمان جديد اختيار خلف له.

واذا ساندت المحكمة موقف الحكومة فستمضي العملية الانتخابية قدما ومن المتوقع على نطاق واسع ان يفوز جول في هذه الحالة في الجولة الثالثة للتصويت يوم التاسع من مايو ايار والتي يحتاج فيها الى اغلبية بسيطة فقط تبلغ 276 صوتا.

وقال اردوغان "حصلنا على اصوات اكثر مما توقعنا. نأمل ان يمكننا الحصول على 367 صوتا في الجولة الثانية."

وسجلت اصوات المال التركية هبوطا أمس الجمعة وسط مخاوف من معركة قضائية طويلة بشأن الانتخابات بما يثير قلق المستثمرين في الاقتصاد التركي سريع النمو.

وسيكون فوز جول بالرئاسة خطوة تاريخية اذ ستمثل المرة الاولى في تركيا الحديثة التي يفوز فيها اسلامي سابق بالرئاسة التي يشغلها العلمانيون بصورة تقليدية. رويترز