بلير يبدي غضبه لفوز ليبيين بطعن في حكم في بريطانيا
> لندن «الأيام» رويترز:
> كسب ليبيان اتهما بأن لهما صلات بتنظيم القاعدة طعنا ضد قرار ترحيلهما من بريطانيا في حكم قضائي هو الأول من نوعه أمس الجمعة مما أثار رد فعل غاضبا من رئيس الوزراء توني بلير.
وقال الرجلان اللذان عرفا بالأحرف الأولى فقط من اسميهما (د.د) و(أ.س) إنهما سيواجهان معاملة سيئة بسبب معتقداتهما الدينية والسياسية إذا أعيدا إلى ليبيا .
وحاولت وزارة الداخلية البريطانية التي وصفت الرجلين بأنهما يمثلان تهديدا للأمن القومي طردهما بموجب بنود مذكرة تفاهم وقعت في عام 2005 بين لندن وطرابلس تعهدت بموجبها ليبيا بعدم تعذيب المشتبه بهم الذين يجري ترحيلهم إليها من بريطانيا أو إساءة معاملتهم أو الحكم عليهم بالإعدام.
غير أن لجنة طعون الهجرة الخاصة في لندن قالت أمس الجمعة إن هناك مخاطر حقيقية من إمكانية انتهاك حقوق الرجلين إذا أعيدا إلى ليبيا.
واضافت في حكمها "هناك أيضا مخاطر حقيقية من أن محاكمة الطاعنين الاثنين سترقى إلى حد الحرمان الكامل من محاكمة نزيهة." وقالت الحكومة البريطانية إنها ستطعن في الحكم.
وقال بلير "لكي نتمكن من إعطاء إشارة قوية بأن هؤلاء الناس لا يمكنهم الإفلات بما كانوا يريدون أن يفعلوه يتعين أن نكون قادرين على طرد الأشخاص وإعادتهم إلى بلادهم." وأضاف "من الصعب جدا لمن يشغل المنصب الذي أشغله وتقع عليه مسؤولية محاولة حماية أمن بلدنا أن يسمع أنه إذا كانت هناك شكوك تثار حول النظام السياسي في البلاد التي يأتي منها (هؤلاء) الناس فإنني لا أستطيع إعادتهم إلى تلك الدول في حين أنهم يشكلون تهديدا للناس في هذه البلاد."وتمثل هذه القضية أول تحد للاتفاق الذي وقع في عام 2005 . وقال محام يتولى الدفاع عن الرجل الذي عرف بالحرفين الأولين (د.د) إن قرار المحكمة يتعين أن يمهد الطريق للافراج عن ليبيين آخرين.
وقالت وزارة الداخلية "نعتقد أن التأكيدات المقدمة إلينا من جانب الليبيين توفر ضمانات لمعاملة ملائمة للأفراد الذين يتم إعادتهم وتؤكد أن حقوقهم ستحترم." وتحتاج بريطانيا بموجب قوانين حقوق الإنسان لضمانات من تلك الدول التي يتم ترحيل أفراد إليها بعدم إساءة معاملتهم.
ووقعت بريطانيا اتفاقيات مشابهة مع الأردن ولبنان تقضي بعدم إساءة معاملة المرحلين.
وقالت هاليا جوان نائبة مدير منظمة العفو الدولية عن منطقة أوروبا ووسط آسيا " إنه يشير إلى أنه يتعين الغاء مذكرات التفاهم التي وقعتها السلطات البريطانية مع حكومات الدول المعروف عنها بأنها تستخدم التعذيب وعدم التفاوض على وثائق أخرى كهذه."وكانت لجنة طعون الهجرة الخاصة قضت في فبراير بإمكانية ترحيل رجل الدين المتشدد أبو قتادة إلى الأردن رغم احتمال أن يواجه محاكمة غير نزيهة.
وقضت بامكان الافراج عن الرجلين بكفالة. ولم يتم وضع اللمسات النهائية لشروط الافراج حتى الآن.
وقال الرجلان اللذان عرفا بالأحرف الأولى فقط من اسميهما (د.د) و(أ.س) إنهما سيواجهان معاملة سيئة بسبب معتقداتهما الدينية والسياسية إذا أعيدا إلى ليبيا .
وحاولت وزارة الداخلية البريطانية التي وصفت الرجلين بأنهما يمثلان تهديدا للأمن القومي طردهما بموجب بنود مذكرة تفاهم وقعت في عام 2005 بين لندن وطرابلس تعهدت بموجبها ليبيا بعدم تعذيب المشتبه بهم الذين يجري ترحيلهم إليها من بريطانيا أو إساءة معاملتهم أو الحكم عليهم بالإعدام.
غير أن لجنة طعون الهجرة الخاصة في لندن قالت أمس الجمعة إن هناك مخاطر حقيقية من إمكانية انتهاك حقوق الرجلين إذا أعيدا إلى ليبيا.
واضافت في حكمها "هناك أيضا مخاطر حقيقية من أن محاكمة الطاعنين الاثنين سترقى إلى حد الحرمان الكامل من محاكمة نزيهة." وقالت الحكومة البريطانية إنها ستطعن في الحكم.
وقال بلير "لكي نتمكن من إعطاء إشارة قوية بأن هؤلاء الناس لا يمكنهم الإفلات بما كانوا يريدون أن يفعلوه يتعين أن نكون قادرين على طرد الأشخاص وإعادتهم إلى بلادهم." وأضاف "من الصعب جدا لمن يشغل المنصب الذي أشغله وتقع عليه مسؤولية محاولة حماية أمن بلدنا أن يسمع أنه إذا كانت هناك شكوك تثار حول النظام السياسي في البلاد التي يأتي منها (هؤلاء) الناس فإنني لا أستطيع إعادتهم إلى تلك الدول في حين أنهم يشكلون تهديدا للناس في هذه البلاد."وتمثل هذه القضية أول تحد للاتفاق الذي وقع في عام 2005 . وقال محام يتولى الدفاع عن الرجل الذي عرف بالحرفين الأولين (د.د) إن قرار المحكمة يتعين أن يمهد الطريق للافراج عن ليبيين آخرين.
وقالت وزارة الداخلية "نعتقد أن التأكيدات المقدمة إلينا من جانب الليبيين توفر ضمانات لمعاملة ملائمة للأفراد الذين يتم إعادتهم وتؤكد أن حقوقهم ستحترم." وتحتاج بريطانيا بموجب قوانين حقوق الإنسان لضمانات من تلك الدول التي يتم ترحيل أفراد إليها بعدم إساءة معاملتهم.
ووقعت بريطانيا اتفاقيات مشابهة مع الأردن ولبنان تقضي بعدم إساءة معاملة المرحلين.
وقالت هاليا جوان نائبة مدير منظمة العفو الدولية عن منطقة أوروبا ووسط آسيا " إنه يشير إلى أنه يتعين الغاء مذكرات التفاهم التي وقعتها السلطات البريطانية مع حكومات الدول المعروف عنها بأنها تستخدم التعذيب وعدم التفاوض على وثائق أخرى كهذه."وكانت لجنة طعون الهجرة الخاصة قضت في فبراير بإمكانية ترحيل رجل الدين المتشدد أبو قتادة إلى الأردن رغم احتمال أن يواجه محاكمة غير نزيهة.
وقضت بامكان الافراج عن الرجلين بكفالة. ولم يتم وضع اللمسات النهائية لشروط الافراج حتى الآن.