تأكيد وجود اعتداءات منظمة وعفوية على اراضي الدولة بعدن
شيخ سالم بانافع
> «الأيام» فردوس العلمي:
>
الكثير من التغيرات طالت قطاع الأراضي بعد عملية دمج مصلحة الأرضي وعقارات الدولة بمصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط في مكتب الأشغال العامة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ( 35) لعام 2006م الذي نتج عنه إنشاء الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني.. وبغرض معرفة آلية العمل في هذا القطاع المهم الناشئ، التقت «الأيام» الأخ شيخ سالم بانافع، مدير عام الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن.
يقول الأخ شيخ سالم بانافع: «بعد الدمج تضاعف العمل وأصبحت الهيئة هي نافذة الدولة على الاستثمار وعلى المجتمع في قطاع الإسكان لحفظ الحقوق وتسجيلها وصيانتها في سجلات في السجل العقاري التابع لفرع الهيئة، ومع تضاعف العمل أصبحت الجهود كبيرة ونتمنى أن يتلمس المواطن إيجابيات هذا القرار ومدى انعكاس عملية الدمج على حياة الموطن و الاستفادة منه» .
وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت عملية الدمج، يقول الأخ بانافع:«البناء المؤسسي يحتاج إلى وقت ونحن بحاجة إلى بناء مؤسسي وبحاجة إلى أن نتعلم من الآخرين كيفية إدارة الاستثمار، فإدارة الاستثمار علم وتجربة ونحن بحاجة إليها خاصة في عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية، لكن للأسف الشديد تأخرت علينا النماذج والاستمارات الإجرائية وكان من الضروري أن نعكف على عملية البناء المؤسسي وعملية الدمج وعملية الإنفاق والإيرادات ، فنحن نريد أن نبنى بيتا جديدا مؤسسا على أسس علمية إدارية وطرق برمجة العقود» .
وأضاف قائلا:«بعد الدمج أصبح لدينا (450) موظفا والبناء المؤسسي يحتاج إلى جهد ومال، فالكثير من الناس تتردد على الهيئة فكل موطن له علاقة بنا سواء في مجال التخطيط أو تسجيل الأملاك والعديد من المجالات المتعلقة بالأراضي، وقد بدأنا حاليا بمبادرات داخلية من فرع الهيئة العامة بعدن بوضع آلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وذلك انسجاما مع برنامج الأخ الرئيس على عبدالله صالح الانتخابي الذي وعد به الناخبين بأن يتم تسهيل وتبسيط الإجراءات في الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني ، وأيضا نرغب أن يرى الموطن شيئا جديدا من إنشاء الهيئة ويتلمس التغيرات التي رافقت إنشاء الهيئة التي كانت في السابق تأخذ الوقت الطويل وكأنه يدور في حلقة، ونحن حقيقة نتمنى أن يتلمس المواطن كل هذا التغيرات».
وعن هذه التغيرات يقول شيخ بانافع : «تم إسقاط كافة التوقيعات الروتينية التي كان بعضها توقيعات شكلية والاكتفاء بتوقيع الشخص المختص ومدير عام فرع الهيئة ، هذه التوقيعات كانت تأخذ فترة طويلة ما بين ( 15 - 20 ) يوما فقط لاستكمال التوقيعات وحاليا لا يأخذ منهم غير يومين فقط .
فالإجراءات تستكمل بإجراء واحد فعندما يتقدم شخص بالتنازل عن أرض يتم الإجراء مباشرة في قطاع الأراضي وفي قطاع شئون السجل ويسجل التنازل والتسجيل في وقت واحد ، كما عملنا استمارات إجرائية وأوامر إدراية وبدأنا بالتنفيذ».
تحديد لائحة لتحديد الأسعار
وفيما يخص لجنة الأثمان يؤكد الأخ شيخ بانافع: «حاليا نعمل على وضع لائحة شاملة للأثمان لتحديد الأسعار سواء للإيجارات أو البيع أو عن طريق التمليك ونحدد من خلالها الأثمان التقديرية والإيجارات أو أي مبالغ عليه وبهذه الخطوة يختصر الوقت .
والهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تقدم الكثير من الدعم والمساعدة ولدينا كثير من المشاريع قدمتها الهيئة كأراض للاستثمار فهناك الكثير من المصانع قائمة على خط ساحل أبين سواء في مجال السجاد أو الحديد تؤكد لنا أن البلد في مرحلة نمو متواصل» .
البناء العشوائي سرطان المدن
وعن الإجراءات المتخذة على الاعتداءات التي طالت أراضي الدولة يقول:«لا ننكر تلك الاعتداءات وهي نوعان اعتداء منظم القصد منه المتاجرة والمضاربة وتحقيق الربح لتحقيق رؤوس أموال كبيرة من خلال سياسية الأمر الواقع وهناك اعتداء آخر عفوي بقصد الحاجة أو ربما تكون لدى البعض الناس سلوكيات من خلال البناء العشوائي غير المنظم ، و تلك العشوائية تخدش جمال مدينة عدن» .
ويصف البناء العشوائي بأنه سرطان المدن وهو سرطان يهدد مدينة عدن حسب قوله . وعن كيفية معالجة البناء العشوائي يوضح أنه عقد لقاء بحضور الأخوة أعضاء المجالس المحلية برئاسة الأخ المحافظ وتم وضع آلية لمعالجة قضايا البناء العشوائي «ونحن بالهيئة في قطاع شؤون التخطيط انتهينا من عمل مخططات كاملة في محافظة عدن لكل الأحياء الشعبية وضع فيها الحد الأدنى من الجوانب الفنية وتقريباً سيتم معالجة قضايا البناء العشوائي ، وعملنا مخططات وحماية لكل قرى محافظة عدن منها بئر أحمد ، الفارسي ، العماد. فنحن نهدف أن يكون كل شيء منظما ومحددا بهدف الحد من البناء والتوسع العشوائي. مؤكداً أنه خلال الفترة الماضية تم إحالة ما يقرب من (71) ملفا تعتبر من الملفات الجسيمة ثبت فيها التزوير في محررات عرفية على أراضي الدولة .
وأضاف:«هذه خلاصة لما تم الوقوف عليه في لجنة ادعاءات الملكية وقد أثيتت تقارير المختبر الجنائي وجود التزوير في مساحات كبيرة جداً تصل في الحد الأعلى لآلاف من الفدانات وقد باشرت نيابة الأموال العامة بالتحقيق وهي مساحات لو تم احتسابها تصل إلى مليارات» .
أبرز قضايا التزوير الادعاء المنظم
وعن أبرز قضايا التزوير يقول:«هي قضايا الادعاء المنظم التي لديها محررة عرفية وخلقوا تسميات وهمية يوجدون لأنفسهم حقوقا وهمية من خلال البيع والشراء بمحررات عرفية من نسيج الخيال مما يؤدي إلى اختلاق أزمات وقضايا ويتم في بعض الأحيان التقاضي من أجل إثبات واقعة» .
ويضيف: «تم حصر حوالي (350) حكما صادرا بشهادات إثبات واقعة وألغيت هذه الأحكام بقرار انسجاما مع نص المادة (8) من قانون الإثبات مكرر بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي عقد في 9/11/1994م وقرارات مجلس القضاء المتكررة بشان إلغاء إثبات الواقعة وصدر قرار قضائي باعتبار تلك الأحكام بحكم العدم ولا يحتج بها وليس لها أي قيمة قانونية».
وعن قضايا الجمعيات السكنية يقول: «لدينا في محافظة عدن (159) جمعية انتهينا من استكمال إجراءات (112) جمعية سكنية وما تبقى قيد النظر والتداول . وحاليا تعمل قيادة المحافظة على تجهيز دراسة تكلفة لهذه الجمعيات تصل إلى ما يقرب من (2) مليار ريال والمحافظة حالياً بصدد البحث عن تمويل سواء عن طريق الإقراض المسهل أو المنظمات الداعمة أو تمويل حكومي، وهناك توجيهات من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه والإنشاءات بإدخال الخدمات للجمعيات السكنية .
رغم جهود الأخ المحافظ لسرعة انجاز العمل إلا أن شحة الموارد المالية تقف عائقا أمام تنفيذ العمل .
وحاليا تم تجهيز بروشورات تعريفية لإرسالها للمنظمات المانحة ودول مجلس التعاون أو الأجنبية وذلك من أجل التنسيق وإبداء الملاحظات في عملية الإقراض» .
وعن بناء الوحدات السكنية التي تقوم بها الحكومة والتي كان معمولا بها في السابق يقول:«حقيقة هذا الاتجاه لم يعد قائما من منطلق أولا أن المجتمع كان يتكل على الدولة بشكل كامل لبناء وحدات سكنية، ولكن حالياً الدولة قدمت مساحات كبيرة من الأراضي للشباب والجمعيات والمدنيين والعسكريين البعض تحصل على قطعة وهناك من تحصل على ثلاث أو أربع قطع ولم يعد هناك في سياسة الدولة قطاع للإسكان بالوزارة ، وسيكون لو هناك تفكير نوع من الاقتصاديات وليس عن طريق الهبات والبناء المجاني والموضوع لم يعد قائما وحاليا هناك مشروع ذوي الدخل المحدود حيث قامت الدولة بحجز مساحات كبيرة حوالي أربع وحدات جوار بمساحات تساوي حوالي (257) هكتارا في مدينة الشعب أمام الكهروحرارية ، وهو المشروع الذي سمي بـ ( مشروع ذوي الدخل المحدود) وتقريبا هناك مباحثات لإعطاء الأرضية لأحد المستثمرين للبناء وليس لدينا تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع» .
الانتقال إلى النظام الموحد سبب حالة الاضطراب التي شهدتها الهيئة
وعن أسباب قيام موظفي الهيئة بالإضراب يجيب:«في الشهر الماضي نفذ عمال الهيئة الإضراب مرتين وذلك بسبب عدم صرف رواتب الموظفين بعد نقل الهيئة إلى حساب النظام الموحد، الذي يعني شركات مستقلة من القطاع العام على أساس أن تصرف مرتباتنا منه (اعتماد ذاتي) ولكن في ظل قانون السلطة المحلية أن كل ( اعتماد ذاتي) إيراداتنا تورد لحساب السلطة المحلية ففي العام الماضي وردنا للسلطة المحلية (760) مليونا وفي الوقت ذاته السلطة المحلية لا تدفع لنا ريالا واحدا لا في شكل حوافز ولا مكافآت والسلطة المحلية لا تقدم لنا أي مبالغ.
رغم أننا نقوم بمهامنا ببعض الأحيان في ظل قرارات السلطة المحلية، ونحن وقعنا ما بين المحلية والمركزية . وعرضنا على رئيس الهيئة مطالب الموظفين التي طالبوا بها، منها صرف مرتباتهم وعودتهم للموازنة العامة وتجاوب الأخ رئيس الهيئة وتم صرف راتب شهر عن طريق المالية على طريق حل القضية نهائياَ. وحاليا استلمت بلاغا من الموظفين إذا لم تصرف رواتبهم بشكل منتظم سيستمرون بالإضراب عن العمل».
ويأمل الأخ شيخ يانافع أن تعالج هذه القضية موضحاً «فأنا أيضا في الأخير موظففمسالة الانتقال إلى النظام الموحد شيء مقلق ، في ظل عدم ذهاب إيراداتنا إلى المركز أو الهيئة وتحولها إلى السلطة المحلية وهذا هو سبب المشكلة والإضراب في الهيئة، مما أدى إلى تعثر العمل بالهيئة أسبوعا خلال شهر وهذا ألحق أضرارا بالإيرادات و بالدولة وبمصالح المواطن وتعطيل سوق البورصة وهناك أشياء رئيسية و أشياء تبعية تعطلت نتيجة الإضراب» .
وعن البسط على أراضي الدولة ووحدات الجوار بمحافظة عدن وتورط عدد من الجهات من ضمنها مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصرف أكثر من عقد لمواقع واحد يقول:«هذا كلام غير صحيح ومن يقول ذلك فعليه بالدليل ونحن نتحمل المسؤولية والمحاسبة، وهذا كلام دعاية مرفوض شكلاَ ومضمونا وليس له أساس من الصحة ، فالهيئة تدافع عن العقود التي تصرفها وتقوم بتنزيل وحدات الجوار وتمكينهم من مواقعهم وطلب الحماية والمساندة من الأمن ، فوحدة الجوار معناها مخطط كامل .
ويجيب رداً على سؤال حول المسؤول عن صرف الأراضي داخل المتنفسات والساحات المدرسية والحدائق وامتلاك أكثر من عقد لموقع واحد قائلاً: «هذا الكلام غير صحيح» .
وطالب الاخ شيخ بضرورة أن يتم تناول مثل هذه الأمور والكشف عنها .
وتحدث عن حصول بعض الإخفاقات والتجاوزات خلال الأعوام الماضية من مكتب الأشغال من خلال تغيير المخططات والإسقاطات مؤكداً أن مكتب الهيئة ضحية لما كان يمارس في التخطيط.
ويضيف: «وكوني عملت في أكثر من محافظة ، خرجت بخلاصة هي أن فروع الهيئة بالمحافظات ضحية لتصرفات ما كان يمارس في الأشغال ، ونحن لا يوجد لدينا أي تغيير أو صرف إلا بعد ما يتم تغيير المخطط» .
ويتحدي الأخ شيخ أي شخص يقول بأن الهيئة تصرف أكثر من عقد لموقع واحد خاصة بعد تحول كافة الصلاحيات للهيئة مؤكدا أن هذا العقود التي صرفت لم تصرف من الهيئة .
وعن تعويضات من تضررت أراضيهم في بئر فضل وضمت إلى المصانع يجيب: «بلغ عدد المتضررين (94) وأنا أتعهد لهم أمام الله وأمام الجميع بأنه سيتم تعويضهم تعويضا عادلا خلال الفترة القادمة .
ومن هنا نتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية وقيادة المحافظة لكل ما يبذلونه من أجل تحسين قطاع الأراضي وكذا الشكر لصحيفة «الأيام» لتسليطها الضوء على قطاع الأراضي.
شيخ سالم بانافع
يقول الأخ شيخ سالم بانافع: «بعد الدمج تضاعف العمل وأصبحت الهيئة هي نافذة الدولة على الاستثمار وعلى المجتمع في قطاع الإسكان لحفظ الحقوق وتسجيلها وصيانتها في سجلات في السجل العقاري التابع لفرع الهيئة، ومع تضاعف العمل أصبحت الجهود كبيرة ونتمنى أن يتلمس المواطن إيجابيات هذا القرار ومدى انعكاس عملية الدمج على حياة الموطن و الاستفادة منه» .
وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت عملية الدمج، يقول الأخ بانافع:«البناء المؤسسي يحتاج إلى وقت ونحن بحاجة إلى بناء مؤسسي وبحاجة إلى أن نتعلم من الآخرين كيفية إدارة الاستثمار، فإدارة الاستثمار علم وتجربة ونحن بحاجة إليها خاصة في عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية، لكن للأسف الشديد تأخرت علينا النماذج والاستمارات الإجرائية وكان من الضروري أن نعكف على عملية البناء المؤسسي وعملية الدمج وعملية الإنفاق والإيرادات ، فنحن نريد أن نبنى بيتا جديدا مؤسسا على أسس علمية إدارية وطرق برمجة العقود» .
وأضاف قائلا:«بعد الدمج أصبح لدينا (450) موظفا والبناء المؤسسي يحتاج إلى جهد ومال، فالكثير من الناس تتردد على الهيئة فكل موطن له علاقة بنا سواء في مجال التخطيط أو تسجيل الأملاك والعديد من المجالات المتعلقة بالأراضي، وقد بدأنا حاليا بمبادرات داخلية من فرع الهيئة العامة بعدن بوضع آلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وذلك انسجاما مع برنامج الأخ الرئيس على عبدالله صالح الانتخابي الذي وعد به الناخبين بأن يتم تسهيل وتبسيط الإجراءات في الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني ، وأيضا نرغب أن يرى الموطن شيئا جديدا من إنشاء الهيئة ويتلمس التغيرات التي رافقت إنشاء الهيئة التي كانت في السابق تأخذ الوقت الطويل وكأنه يدور في حلقة، ونحن حقيقة نتمنى أن يتلمس المواطن كل هذا التغيرات».
وعن هذه التغيرات يقول شيخ بانافع : «تم إسقاط كافة التوقيعات الروتينية التي كان بعضها توقيعات شكلية والاكتفاء بتوقيع الشخص المختص ومدير عام فرع الهيئة ، هذه التوقيعات كانت تأخذ فترة طويلة ما بين ( 15 - 20 ) يوما فقط لاستكمال التوقيعات وحاليا لا يأخذ منهم غير يومين فقط .
فالإجراءات تستكمل بإجراء واحد فعندما يتقدم شخص بالتنازل عن أرض يتم الإجراء مباشرة في قطاع الأراضي وفي قطاع شئون السجل ويسجل التنازل والتسجيل في وقت واحد ، كما عملنا استمارات إجرائية وأوامر إدراية وبدأنا بالتنفيذ».
تحديد لائحة لتحديد الأسعار
وفيما يخص لجنة الأثمان يؤكد الأخ شيخ بانافع: «حاليا نعمل على وضع لائحة شاملة للأثمان لتحديد الأسعار سواء للإيجارات أو البيع أو عن طريق التمليك ونحدد من خلالها الأثمان التقديرية والإيجارات أو أي مبالغ عليه وبهذه الخطوة يختصر الوقت .
والهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تقدم الكثير من الدعم والمساعدة ولدينا كثير من المشاريع قدمتها الهيئة كأراض للاستثمار فهناك الكثير من المصانع قائمة على خط ساحل أبين سواء في مجال السجاد أو الحديد تؤكد لنا أن البلد في مرحلة نمو متواصل» .
البناء العشوائي سرطان المدن
وعن الإجراءات المتخذة على الاعتداءات التي طالت أراضي الدولة يقول:«لا ننكر تلك الاعتداءات وهي نوعان اعتداء منظم القصد منه المتاجرة والمضاربة وتحقيق الربح لتحقيق رؤوس أموال كبيرة من خلال سياسية الأمر الواقع وهناك اعتداء آخر عفوي بقصد الحاجة أو ربما تكون لدى البعض الناس سلوكيات من خلال البناء العشوائي غير المنظم ، و تلك العشوائية تخدش جمال مدينة عدن» .
ويصف البناء العشوائي بأنه سرطان المدن وهو سرطان يهدد مدينة عدن حسب قوله . وعن كيفية معالجة البناء العشوائي يوضح أنه عقد لقاء بحضور الأخوة أعضاء المجالس المحلية برئاسة الأخ المحافظ وتم وضع آلية لمعالجة قضايا البناء العشوائي «ونحن بالهيئة في قطاع شؤون التخطيط انتهينا من عمل مخططات كاملة في محافظة عدن لكل الأحياء الشعبية وضع فيها الحد الأدنى من الجوانب الفنية وتقريباً سيتم معالجة قضايا البناء العشوائي ، وعملنا مخططات وحماية لكل قرى محافظة عدن منها بئر أحمد ، الفارسي ، العماد. فنحن نهدف أن يكون كل شيء منظما ومحددا بهدف الحد من البناء والتوسع العشوائي. مؤكداً أنه خلال الفترة الماضية تم إحالة ما يقرب من (71) ملفا تعتبر من الملفات الجسيمة ثبت فيها التزوير في محررات عرفية على أراضي الدولة .
وأضاف:«هذه خلاصة لما تم الوقوف عليه في لجنة ادعاءات الملكية وقد أثيتت تقارير المختبر الجنائي وجود التزوير في مساحات كبيرة جداً تصل في الحد الأعلى لآلاف من الفدانات وقد باشرت نيابة الأموال العامة بالتحقيق وهي مساحات لو تم احتسابها تصل إلى مليارات» .
أبرز قضايا التزوير الادعاء المنظم
وعن أبرز قضايا التزوير يقول:«هي قضايا الادعاء المنظم التي لديها محررة عرفية وخلقوا تسميات وهمية يوجدون لأنفسهم حقوقا وهمية من خلال البيع والشراء بمحررات عرفية من نسيج الخيال مما يؤدي إلى اختلاق أزمات وقضايا ويتم في بعض الأحيان التقاضي من أجل إثبات واقعة» .
ويضيف: «تم حصر حوالي (350) حكما صادرا بشهادات إثبات واقعة وألغيت هذه الأحكام بقرار انسجاما مع نص المادة (8) من قانون الإثبات مكرر بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي عقد في 9/11/1994م وقرارات مجلس القضاء المتكررة بشان إلغاء إثبات الواقعة وصدر قرار قضائي باعتبار تلك الأحكام بحكم العدم ولا يحتج بها وليس لها أي قيمة قانونية».
وعن قضايا الجمعيات السكنية يقول: «لدينا في محافظة عدن (159) جمعية انتهينا من استكمال إجراءات (112) جمعية سكنية وما تبقى قيد النظر والتداول . وحاليا تعمل قيادة المحافظة على تجهيز دراسة تكلفة لهذه الجمعيات تصل إلى ما يقرب من (2) مليار ريال والمحافظة حالياً بصدد البحث عن تمويل سواء عن طريق الإقراض المسهل أو المنظمات الداعمة أو تمويل حكومي، وهناك توجيهات من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه والإنشاءات بإدخال الخدمات للجمعيات السكنية .
رغم جهود الأخ المحافظ لسرعة انجاز العمل إلا أن شحة الموارد المالية تقف عائقا أمام تنفيذ العمل .
وحاليا تم تجهيز بروشورات تعريفية لإرسالها للمنظمات المانحة ودول مجلس التعاون أو الأجنبية وذلك من أجل التنسيق وإبداء الملاحظات في عملية الإقراض» .
وعن بناء الوحدات السكنية التي تقوم بها الحكومة والتي كان معمولا بها في السابق يقول:«حقيقة هذا الاتجاه لم يعد قائما من منطلق أولا أن المجتمع كان يتكل على الدولة بشكل كامل لبناء وحدات سكنية، ولكن حالياً الدولة قدمت مساحات كبيرة من الأراضي للشباب والجمعيات والمدنيين والعسكريين البعض تحصل على قطعة وهناك من تحصل على ثلاث أو أربع قطع ولم يعد هناك في سياسة الدولة قطاع للإسكان بالوزارة ، وسيكون لو هناك تفكير نوع من الاقتصاديات وليس عن طريق الهبات والبناء المجاني والموضوع لم يعد قائما وحاليا هناك مشروع ذوي الدخل المحدود حيث قامت الدولة بحجز مساحات كبيرة حوالي أربع وحدات جوار بمساحات تساوي حوالي (257) هكتارا في مدينة الشعب أمام الكهروحرارية ، وهو المشروع الذي سمي بـ ( مشروع ذوي الدخل المحدود) وتقريبا هناك مباحثات لإعطاء الأرضية لأحد المستثمرين للبناء وليس لدينا تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع» .
الانتقال إلى النظام الموحد سبب حالة الاضطراب التي شهدتها الهيئة
وعن أسباب قيام موظفي الهيئة بالإضراب يجيب:«في الشهر الماضي نفذ عمال الهيئة الإضراب مرتين وذلك بسبب عدم صرف رواتب الموظفين بعد نقل الهيئة إلى حساب النظام الموحد، الذي يعني شركات مستقلة من القطاع العام على أساس أن تصرف مرتباتنا منه (اعتماد ذاتي) ولكن في ظل قانون السلطة المحلية أن كل ( اعتماد ذاتي) إيراداتنا تورد لحساب السلطة المحلية ففي العام الماضي وردنا للسلطة المحلية (760) مليونا وفي الوقت ذاته السلطة المحلية لا تدفع لنا ريالا واحدا لا في شكل حوافز ولا مكافآت والسلطة المحلية لا تقدم لنا أي مبالغ.
رغم أننا نقوم بمهامنا ببعض الأحيان في ظل قرارات السلطة المحلية، ونحن وقعنا ما بين المحلية والمركزية . وعرضنا على رئيس الهيئة مطالب الموظفين التي طالبوا بها، منها صرف مرتباتهم وعودتهم للموازنة العامة وتجاوب الأخ رئيس الهيئة وتم صرف راتب شهر عن طريق المالية على طريق حل القضية نهائياَ. وحاليا استلمت بلاغا من الموظفين إذا لم تصرف رواتبهم بشكل منتظم سيستمرون بالإضراب عن العمل».
ويأمل الأخ شيخ يانافع أن تعالج هذه القضية موضحاً «فأنا أيضا في الأخير موظففمسالة الانتقال إلى النظام الموحد شيء مقلق ، في ظل عدم ذهاب إيراداتنا إلى المركز أو الهيئة وتحولها إلى السلطة المحلية وهذا هو سبب المشكلة والإضراب في الهيئة، مما أدى إلى تعثر العمل بالهيئة أسبوعا خلال شهر وهذا ألحق أضرارا بالإيرادات و بالدولة وبمصالح المواطن وتعطيل سوق البورصة وهناك أشياء رئيسية و أشياء تبعية تعطلت نتيجة الإضراب» .
وعن البسط على أراضي الدولة ووحدات الجوار بمحافظة عدن وتورط عدد من الجهات من ضمنها مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصرف أكثر من عقد لمواقع واحد يقول:«هذا كلام غير صحيح ومن يقول ذلك فعليه بالدليل ونحن نتحمل المسؤولية والمحاسبة، وهذا كلام دعاية مرفوض شكلاَ ومضمونا وليس له أساس من الصحة ، فالهيئة تدافع عن العقود التي تصرفها وتقوم بتنزيل وحدات الجوار وتمكينهم من مواقعهم وطلب الحماية والمساندة من الأمن ، فوحدة الجوار معناها مخطط كامل .
ويجيب رداً على سؤال حول المسؤول عن صرف الأراضي داخل المتنفسات والساحات المدرسية والحدائق وامتلاك أكثر من عقد لموقع واحد قائلاً: «هذا الكلام غير صحيح» .
وطالب الاخ شيخ بضرورة أن يتم تناول مثل هذه الأمور والكشف عنها .
وتحدث عن حصول بعض الإخفاقات والتجاوزات خلال الأعوام الماضية من مكتب الأشغال من خلال تغيير المخططات والإسقاطات مؤكداً أن مكتب الهيئة ضحية لما كان يمارس في التخطيط.
ويضيف: «وكوني عملت في أكثر من محافظة ، خرجت بخلاصة هي أن فروع الهيئة بالمحافظات ضحية لتصرفات ما كان يمارس في الأشغال ، ونحن لا يوجد لدينا أي تغيير أو صرف إلا بعد ما يتم تغيير المخطط» .
ويتحدي الأخ شيخ أي شخص يقول بأن الهيئة تصرف أكثر من عقد لموقع واحد خاصة بعد تحول كافة الصلاحيات للهيئة مؤكدا أن هذا العقود التي صرفت لم تصرف من الهيئة .
وعن تعويضات من تضررت أراضيهم في بئر فضل وضمت إلى المصانع يجيب: «بلغ عدد المتضررين (94) وأنا أتعهد لهم أمام الله وأمام الجميع بأنه سيتم تعويضهم تعويضا عادلا خلال الفترة القادمة .
ومن هنا نتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية وقيادة المحافظة لكل ما يبذلونه من أجل تحسين قطاع الأراضي وكذا الشكر لصحيفة «الأيام» لتسليطها الضوء على قطاع الأراضي.
