لا خيار أمام المرأة في تحسين تمثيلها في الحياة السياسية إلا نظام (الكوتا)
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري :
>
أقام منتدى الإعلاميات اليمنيات صباح أمس الأول الأحد مؤتمره الأول المكرس لعرض تقارير رصد الحراك الحقوقي للنساء في اليمن للأشهر (يناير، فبراير، مارس) من العام الجاري، والذي ينعقد في إطار مشروع «رصد الحراك الحقوقي للنساء في اليمن» والذي يجرى تنظيمه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية خلال الفترة أغسطس 2006م ـ يوليو 2007م، ويغطي 18 محافظة من محافظات الجمهورية.
وفي كلمة لها في المؤتمر قالت الأخت داليا أنعم، مسئولة رصد الصحافة المطبوعة، المدير التنفيذي للمشروع: «لقد تم رصد الأعمال العنيفة التي تمارس ضد المرأة والتي يجرمها القانون ويحدد لها عقوبات واضحة، ومن هذه الأعمال ما يصطلح عليها جرائم حسب المفهوم القانوني وتتمثل أساسا في جرائم القتل والشروع فيه والاغتصاب والاختطاف، كما أننا أَضفنا الانتحار ومحاولة الانتحار ليس باعتباره جريمة ولكن كونه أحد أشكال العنف الذي يمارسه المرء تجاه نفسه وربما تقدم عليه المرأة تحت تأثير الضغوطات الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص وعلاقات القوة في المنزل التي تميل لصالح الرجل».
وأشارت إلى أن الكثير من الصحف المحلية لا تتناول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء بسبب ثقافة المجتمع المحدودة ونظره للمرأة، أما الحالات التي يتم تناولها فدائما ما تكون قضايا رأي عام تم تناولها في أكثر من صحيفة كقضية أنيسة الشعيبي.
وأوضحت أن العديد من الصحف لم تعتمد مصادر التحقيقات في القضية كما لم تتناول الحوادث في مواد إعلامية معمقة، واعتمدت في عملية النشر على خبر لم تكن مكتملة عناصره، لكونها امرأة ونظرة المجتمع الدونية للنساء.
ودعت الصحافة إلى تناول قضايا المرأة بصورة أكبر موضحة أبرز حقوقها الطبيعية وأن تتناولها بصورة تتناسب مع الوضع الطبيعي المفترض للمرأة.
وتحدثت الأخت رمزية الإرياني، رئيس اتحاد نساء اليمن المدير العام لاتحاد النساء العربي، عن الحاجة إلى منفذ حواري يبدأ بالأسرة يتحاور فيه الآبـاء مع الأبـناء ويجد فيه الأبناء الثقة بالنفس ليستطيعوا مواجهة المجتمع والدفاع عن قضاياهم، داعية المجتمع المدني والمحلي إلى التكاتف لإدراج الحوار الديمقراطي الكامل في البيت والمدرسة.
حورية مشهوروقالت «نحن كمجتمع لانزال نعد من الدول الأقل تنمية ولن يأتي أحد من الخارج ليدعمنا في التنمية بصدق وقد كانت لي زيارات في الأسبوع الماضي إلى محافظات لحج وإب والحديدة، ووجدت مناطق في إحدى مديريات لحج فيها أطفال ونساء وعجزة كأنهم يعيشون خارج العالم ليس لديهم ماء للشرب ويظلون ثلاث أو أربع ساعات يبحثون عن مياه نظيفة للشرب، وهناك مرضى نفسيون في تلك المنطقة يربطونهم بالسلاسل لعدم وجود أي مستشفى، ويسكنون العشش ويموتون فيها والمنظمات العديدة ندعوها لعمل مشاريع بسيطة لحق الحياة وبناء بيوت من البلوك ومشاريع مياه صالحة للشرب ولكنهم يصرون على دعم ورش، ندوات، حملات تذهب في الهواء بمجرد انتهائها».
ودعت الأخت رمزية الإرياني، في ختام حديثها إلى أن تكون هناك أولويات لرصد حالات الانتهاك في المحافظات الأكثر تعقيدا كصعدة وغيرها.
وتحدثت الأخت حورية مشهور، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة عن أهمية دور التعليم ومحو الأمية في خفض نسبة الانتهاكات ضد المرأة وكذلك أهمية صحة الأم في خفض وفيات الأمهات المرتفعة في بلادنا على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن المتوسط العام في المنطقة العربية والإقليم العربي 270 أماً تموت بين 100 ألف امرأة، بينما اليمن وحدها تموت فيها 366 أماً لكل 100 ألف امرأة. وقالت: «لا يوجد أي خيار ولا بديل أمام المرأة في تحسين مستوى تمثيلها في الحياة السياسية إلا بنظام الكوتا أو الحصص وفي جميع الهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة في الدولة يجب أن يوضع للمرأة ما لا يقل عن 30%، وهذا مطلب استراتيجي سنطالب به ونناضل من أجل أن يترجم إلى الواقع العملي».
وتحدث أيضا الأخ ماجد المذحجي، محرر ومسئول الرصد بمنتدى الشقائق العربي، مستعرضا مشروع رصد الحراك الحقوقي للنساء الجاري تطبيقه حاليا، مشيرا إلى أن المشروع استهدف خلال الثلاثة الأشهر الأولى 533 امرأة والمستوى التعليمي للمستهدفات النصيب الأكبر منهن أميات كما استهدف نساء لا تصل معاناتهن الى الإعلام والصحافة ومؤسسات الدولة.
وقال: «إن الانتهاك الأوسع استهدف فئات الشباب من سن 25ـ34 عاما وهي الفئة الإنتاجية، وفي فئة النساء يلاحظ ان فئة المتزوجات مثلت أعلى نسبة ممن تعرضن لانتهاك حقوقهن، إذ بلغت 48.2% يليها فئة العازبات بنسبة 29.5% ثم المطلقات بنسبة 17.1%، في حين مثلت فئة الأرامل أقل نسبة 5.2%، وبلغ عدد النساء المنتهكات حقوقهن ممن لديهن أولاد نسبة 54.4%، حيث بلغ مجموع عدد الأطفال للفئة المستهدفة (1143) طفلا، كذلك أن الفئة التي تبلغ أعمار النساء فيها بين 18ـ24 عاما هي الأكثر تعرضا لانتهاك حقوقهن، كما يلاحظ أن الأحداث والأطفال منهن لم يسلموا من انتهاك الحقوق بل أن فئة الأطفال التي تبلغ أعمارهن بين 10ـ17عاما مثلت نسبة ليست بسيطة وهي 16.7%، وفئة 6ـ9 أعوام نسبتها 0.8%، ومثلت ايضا ربات البيوت أعلى نسبة في المنتهكات حيث وصلت الى 46.9%، ثم فئة الموظفات 10.3%، وفئة العاطلات 9.8%، وبلغت نسبة المريضات منهن 15.6%، أما المعاقات فقد بلغت نسبتهن 1.3%». وبالنسبة لطبيعة الانتهاكات التي مورست ضد تلك النساء قال: «تمثلت تلك الانتهاكات في حرمان النساء من حقوقهن أعلى نسبة وهي 52.3%، وكذلك العنف الجسدي 26.5%، والعنف اللفظي 15.8%، والتحرش الجنسي 5.6%». وعن النتائج السلبية لتلك الانتهاكات قال: «هناك جوانب سلبية مختلفة نفسية أو معنوية وجسدية فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية وجاءت المشاكل النفسية في مقدمة تلك النتائج».
وفيما يتعلق بأسباب ودوافع تلك الانتهاكات كما تراها المنتهكات، قال: «إن ثقة ووعي المجتمع بأهمية المرأة واحترام مكانتها مازال متدنيا وهو ما يعد السبب الرئيسي لتلك الانتهاكات، كما مثلت رغبة الرجل في التسلط والسيطرة وهي جزء من ثقافة متخلفة سائدة تنتقص من عقل المرأة ومكانتها لصالح الرجل، ويليه السبب الاجتماعي، ويليه السبب المالي أو الاقتصادي وغياب المؤسسات القانونية أو غياب الثقة في جدواها لمنع الانتهاكات أو ردع مرتكبيها، كذلك العنف الأسري وأسباب سياسية أخرى».
رمزية الإرياني
وفي كلمة لها في المؤتمر قالت الأخت داليا أنعم، مسئولة رصد الصحافة المطبوعة، المدير التنفيذي للمشروع: «لقد تم رصد الأعمال العنيفة التي تمارس ضد المرأة والتي يجرمها القانون ويحدد لها عقوبات واضحة، ومن هذه الأعمال ما يصطلح عليها جرائم حسب المفهوم القانوني وتتمثل أساسا في جرائم القتل والشروع فيه والاغتصاب والاختطاف، كما أننا أَضفنا الانتحار ومحاولة الانتحار ليس باعتباره جريمة ولكن كونه أحد أشكال العنف الذي يمارسه المرء تجاه نفسه وربما تقدم عليه المرأة تحت تأثير الضغوطات الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص وعلاقات القوة في المنزل التي تميل لصالح الرجل».
وأشارت إلى أن الكثير من الصحف المحلية لا تتناول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء بسبب ثقافة المجتمع المحدودة ونظره للمرأة، أما الحالات التي يتم تناولها فدائما ما تكون قضايا رأي عام تم تناولها في أكثر من صحيفة كقضية أنيسة الشعيبي.
وأوضحت أن العديد من الصحف لم تعتمد مصادر التحقيقات في القضية كما لم تتناول الحوادث في مواد إعلامية معمقة، واعتمدت في عملية النشر على خبر لم تكن مكتملة عناصره، لكونها امرأة ونظرة المجتمع الدونية للنساء.
ودعت الصحافة إلى تناول قضايا المرأة بصورة أكبر موضحة أبرز حقوقها الطبيعية وأن تتناولها بصورة تتناسب مع الوضع الطبيعي المفترض للمرأة.
داليا أنعم
حورية مشهوروقالت «نحن كمجتمع لانزال نعد من الدول الأقل تنمية ولن يأتي أحد من الخارج ليدعمنا في التنمية بصدق وقد كانت لي زيارات في الأسبوع الماضي إلى محافظات لحج وإب والحديدة، ووجدت مناطق في إحدى مديريات لحج فيها أطفال ونساء وعجزة كأنهم يعيشون خارج العالم ليس لديهم ماء للشرب ويظلون ثلاث أو أربع ساعات يبحثون عن مياه نظيفة للشرب، وهناك مرضى نفسيون في تلك المنطقة يربطونهم بالسلاسل لعدم وجود أي مستشفى، ويسكنون العشش ويموتون فيها والمنظمات العديدة ندعوها لعمل مشاريع بسيطة لحق الحياة وبناء بيوت من البلوك ومشاريع مياه صالحة للشرب ولكنهم يصرون على دعم ورش، ندوات، حملات تذهب في الهواء بمجرد انتهائها».
ودعت الأخت رمزية الإرياني، في ختام حديثها إلى أن تكون هناك أولويات لرصد حالات الانتهاك في المحافظات الأكثر تعقيدا كصعدة وغيرها.
وتحدثت الأخت حورية مشهور، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة عن أهمية دور التعليم ومحو الأمية في خفض نسبة الانتهاكات ضد المرأة وكذلك أهمية صحة الأم في خفض وفيات الأمهات المرتفعة في بلادنا على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن المتوسط العام في المنطقة العربية والإقليم العربي 270 أماً تموت بين 100 ألف امرأة، بينما اليمن وحدها تموت فيها 366 أماً لكل 100 ألف امرأة. وقالت: «لا يوجد أي خيار ولا بديل أمام المرأة في تحسين مستوى تمثيلها في الحياة السياسية إلا بنظام الكوتا أو الحصص وفي جميع الهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة في الدولة يجب أن يوضع للمرأة ما لا يقل عن 30%، وهذا مطلب استراتيجي سنطالب به ونناضل من أجل أن يترجم إلى الواقع العملي».
وتحدث أيضا الأخ ماجد المذحجي، محرر ومسئول الرصد بمنتدى الشقائق العربي، مستعرضا مشروع رصد الحراك الحقوقي للنساء الجاري تطبيقه حاليا، مشيرا إلى أن المشروع استهدف خلال الثلاثة الأشهر الأولى 533 امرأة والمستوى التعليمي للمستهدفات النصيب الأكبر منهن أميات كما استهدف نساء لا تصل معاناتهن الى الإعلام والصحافة ومؤسسات الدولة.
حورية مشهور
وفيما يتعلق بأسباب ودوافع تلك الانتهاكات كما تراها المنتهكات، قال: «إن ثقة ووعي المجتمع بأهمية المرأة واحترام مكانتها مازال متدنيا وهو ما يعد السبب الرئيسي لتلك الانتهاكات، كما مثلت رغبة الرجل في التسلط والسيطرة وهي جزء من ثقافة متخلفة سائدة تنتقص من عقل المرأة ومكانتها لصالح الرجل، ويليه السبب الاجتماعي، ويليه السبب المالي أو الاقتصادي وغياب المؤسسات القانونية أو غياب الثقة في جدواها لمنع الانتهاكات أو ردع مرتكبيها، كذلك العنف الأسري وأسباب سياسية أخرى».