نيابة الأموال تواصل التحقيق في قضية وفاة الثمادي أثناء احتجازه بشرطة القاهرة
> عدن «الأيام» خاص:
>
واصلت نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن أمس الأول الاثنين التحقيق في وفاة عبدالمنعم الثمادي الذي كان محتجزا في شرطة القاهرة من تاريخ 14/4/2007م وحتى يوم وفاته 16/4/2007م.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال وكيل ورثة الثمادي المحامي يحيى غالب الذي أفاد النيابة بأن «الثمادي قد تم اعتقاله بطريقة تعسفية منافية للقانون بعد وصوله من محافظة الضالع بتاريخ 14/4/2007م، وتم اقتياده وسبعة آخرين من أبناء الضالع إلى زنازن شرطة القاهرة بتهمة قيامهم بالتحريض على عدم نفاذ قانون الضريبة وهذه التهمة الباطلة تهمة سياسية من جرائم الباب الأول من قانون العقوبات والتي لم تستطع مصلحة الضرائب إثباتها في أثناء حياة الثمادي أو بعد وفاته.
وقد ظل عبدالمنعم الثمادي محتجزا حتى تم اصدر أمر بالإفراج عنه بعد وفاته بتاريخ 17/4/2007م».
وأبلغ المحامي يحيى غالب، النيابة بأن الثمادي كان على ظهر سيارة طقم الشرطة في بوابة نيابة الأموال العامة صباح 16/4/2007م، وكان في حالة شبه غيبوبة وأنه سأل العسكري التابع لشرطة القاهرة عن وضع الثمادي ولماذا هو بهذه الحالة وهل هو مريض فأجابه العسكري أن الثمادي كان نائما وقام العسكري بإيقاظه، حيث كان في حالة غير طبيعية وبادية عليه علامات الإرهاق الذهني والنفسي.
وأفاد المحامي بأنه بعد تحرك طقم الشرطة ونقل المحتجزين من نيابة الأموال العامة تلقى المحامي بلاغا شخصيا بوفاة الثمادي في مستشفى الرزاي وبعد ذلك بأقل من ساعة تم إشعار المحامي بأنه تم نقل جثمان الثمادي من مستشفى الرازي إلى مستشفى الجمهورية على متن طقم شرطة خورمكسر وبعد ذلك تم نقل جثمانه إلى الضالع لدفنه هناك.
وأكد المحامي أن ورثة «عبدالمنعم الثمادي لم يتسلموا أي تقرير طبي عن أسباب الوفاة ولم تتم أي معاينة ولو ظاهرية لجثة المتوفى، ولم يستدع الطبيب الشرعي ولا نعلم لماذا تم نقل الجثمان من مستشفى الرازي إلى مستشفى الجمهورية بسيارة الشرطة وما هي الإجراءات التي قام بها البحث الجنائي في المستشفى إضافة إلى أنه تم التضليل على شقيق المجني عليه يحيى الثمادي بأن شقيقه عبدالمنعم لم يكن محتجزا في الشرطة وأنه قد تم الإفراج عنه قبل ثلاثة أيام».
وعبر المحامي يحيى غالب عن أسفه «إزاء إجراءات الاستنطاق التي تمت من قبل شرطة خورمكسر مع شقيق المتوفى يحيى لمحاولة انتزاع التنازل عن القضية منه وهو ما قام برفضه يحيى الثمادي الذي اكتفى بعدم إجراء أي تشريح لجثة شقيقه وتسلم الجثة ليتم دفنه في مسقط رأسه».
وطالب محامي ورثة الثمادي بالتحقيق العاجل مع مصلحة الضرائب وشرطة القاهرة والبحث الجنائي بمستشفى الجمهورية وشرطة خورمكسر لكشف ملابسات الاتهام السياسي الباطل لعبدالمنعم الثمادي وزملائه والحجز التعسفي والإهمال في عدم رعاية وعلاج عبدالمنعم وعدم إحضار الطبيب الشرعي وعدم تقديم أي بلاغ عن الوفاة من قبل شرطة القاهرة.
وقال إنه كان من المقرر حضور ممثل عن مصلحة الضرائب لإظهار الأدلة ضد المتهمين من أبناء الضالع وهو الموعد الثاني الذي منحته النيابة لمصلحة الضرائب «ولكن للأسف الشديد لم يتم امتثال مصلحة الضرائب وهي المدعية باطلا بتقديم أدلتها القانونية وهذا التهرب يظهر مدى التعسف الذي يواجهه موردو القات من قبل محصلي الضرائب واستقوائهم بالأجهزة الأمنية بالمحافظة لممارسة الجباية غير القانونية للأموال من موردي القات».
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال وكيل ورثة الثمادي المحامي يحيى غالب الذي أفاد النيابة بأن «الثمادي قد تم اعتقاله بطريقة تعسفية منافية للقانون بعد وصوله من محافظة الضالع بتاريخ 14/4/2007م، وتم اقتياده وسبعة آخرين من أبناء الضالع إلى زنازن شرطة القاهرة بتهمة قيامهم بالتحريض على عدم نفاذ قانون الضريبة وهذه التهمة الباطلة تهمة سياسية من جرائم الباب الأول من قانون العقوبات والتي لم تستطع مصلحة الضرائب إثباتها في أثناء حياة الثمادي أو بعد وفاته.
وقد ظل عبدالمنعم الثمادي محتجزا حتى تم اصدر أمر بالإفراج عنه بعد وفاته بتاريخ 17/4/2007م».
وأبلغ المحامي يحيى غالب، النيابة بأن الثمادي كان على ظهر سيارة طقم الشرطة في بوابة نيابة الأموال العامة صباح 16/4/2007م، وكان في حالة شبه غيبوبة وأنه سأل العسكري التابع لشرطة القاهرة عن وضع الثمادي ولماذا هو بهذه الحالة وهل هو مريض فأجابه العسكري أن الثمادي كان نائما وقام العسكري بإيقاظه، حيث كان في حالة غير طبيعية وبادية عليه علامات الإرهاق الذهني والنفسي.
وأفاد المحامي بأنه بعد تحرك طقم الشرطة ونقل المحتجزين من نيابة الأموال العامة تلقى المحامي بلاغا شخصيا بوفاة الثمادي في مستشفى الرزاي وبعد ذلك بأقل من ساعة تم إشعار المحامي بأنه تم نقل جثمان الثمادي من مستشفى الرازي إلى مستشفى الجمهورية على متن طقم شرطة خورمكسر وبعد ذلك تم نقل جثمانه إلى الضالع لدفنه هناك.
وأكد المحامي أن ورثة «عبدالمنعم الثمادي لم يتسلموا أي تقرير طبي عن أسباب الوفاة ولم تتم أي معاينة ولو ظاهرية لجثة المتوفى، ولم يستدع الطبيب الشرعي ولا نعلم لماذا تم نقل الجثمان من مستشفى الرازي إلى مستشفى الجمهورية بسيارة الشرطة وما هي الإجراءات التي قام بها البحث الجنائي في المستشفى إضافة إلى أنه تم التضليل على شقيق المجني عليه يحيى الثمادي بأن شقيقه عبدالمنعم لم يكن محتجزا في الشرطة وأنه قد تم الإفراج عنه قبل ثلاثة أيام».
وعبر المحامي يحيى غالب عن أسفه «إزاء إجراءات الاستنطاق التي تمت من قبل شرطة خورمكسر مع شقيق المتوفى يحيى لمحاولة انتزاع التنازل عن القضية منه وهو ما قام برفضه يحيى الثمادي الذي اكتفى بعدم إجراء أي تشريح لجثة شقيقه وتسلم الجثة ليتم دفنه في مسقط رأسه».
وطالب محامي ورثة الثمادي بالتحقيق العاجل مع مصلحة الضرائب وشرطة القاهرة والبحث الجنائي بمستشفى الجمهورية وشرطة خورمكسر لكشف ملابسات الاتهام السياسي الباطل لعبدالمنعم الثمادي وزملائه والحجز التعسفي والإهمال في عدم رعاية وعلاج عبدالمنعم وعدم إحضار الطبيب الشرعي وعدم تقديم أي بلاغ عن الوفاة من قبل شرطة القاهرة.
وقال إنه كان من المقرر حضور ممثل عن مصلحة الضرائب لإظهار الأدلة ضد المتهمين من أبناء الضالع وهو الموعد الثاني الذي منحته النيابة لمصلحة الضرائب «ولكن للأسف الشديد لم يتم امتثال مصلحة الضرائب وهي المدعية باطلا بتقديم أدلتها القانونية وهذا التهرب يظهر مدى التعسف الذي يواجهه موردو القات من قبل محصلي الضرائب واستقوائهم بالأجهزة الأمنية بالمحافظة لممارسة الجباية غير القانونية للأموال من موردي القات».