تركيا تقترب من انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي
> أنقرة «الأيام» بول دي بندرن :
>
اقتربت تركيا أمس الجمعة من تحويل عملية انتخاب رئيس الدولة إلى اقتراع شعبي بدلا من الاقتراع البرلماني في تحرك قد يغير المشهد السياسي في البلاد بشكل كبير.
وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور المرتبطة بالاسلام السياسي عن عدد من التعديلات الدستورية هذا الأسبوع بعد أن مني بهزيمة في المحاكم التي عرقلت مساعي الحزب لانتخاب الرئيس المقبل من خلال تصويت في البرلمان.
وقضت أعلى محكمة في تركيا يوم الثلاثاء الماضي ببطلان الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية.
ويأمل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وهو سياسي يتمتع بشعبية في تجاوز معارضة العلمانيين في البرلمان والمحاكم والجيش لخطته. وتشير الصحف إلى أن الكثير من الأتراك يؤيدون الانتخابات الرئاسية المباشرة.
وناقشت اللجنة الدستورية بالبرلمان أمس الجمعة تعديلات وافق عليها حزب العدالة والتنمية وحزب الوطن الأم المعارض وهو تحرك مهم نحو إجراء تصويت.
ومن شأن دعم نواب حزب الوطن الأم أن يمنح التعديلات النصاب المطلوب وهو ثلثي الأصوات أو 367 صوتا في البرلمان حتى يوافق البرلمان على الإصلاحات.
ومن المقرر طرح التعديلات على البرلمان والتصويت عليها خلال الأيام المقبلة.
وقال وليام هيل وهو أستاذ بجامعة سابانجي باسطنبول "أعتقد أن حزب العدالة والتنمية قد ينجح... هناك العديد من الدول في العالم انتخبت رؤساء يتولون مناصب شرفية."
ويريد العلمانيون منع وزير الخارجية عبد الله جول مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئاسة من شغل المنصب,ويخشون من أنه وأردوغان وهما إسلاميان سابقان يقلصان من الفصل بين الدين والدولة في تركيا وهو زعم ينفيه الاثنان.
واتخذت الحكومة تحركا غير مسبوق الأسبوع الماضي بتوبيخ الجيش علنا بشأن بيان عبر عن القلق بشأن ترشيح جول. ومن الواضح أن جنرالات الجيش الذين أطاحوا بحكومات أربع مرات منذ عام 1960 لانهم اعتبروها خطرا على النظام العلماني أو الديمقراطي قلقون بسبب تطور الأحداث.
وقدم أردوغان أيضا موعد الانتخابات الوطنية إلى 22 يوليو تموز أي قبل موعدها الأصلي بثلاثة أشهر ونصف على أمل إنهاء المواجهة بين الحكومة والنخبة العلمانية القوية.
وتعهد أردوغان بالمضي قدما في انتخاب الرئيس عبر البرلمان يوم السادس من مايو أيار رغم قرار المحكمة فيما ينظر إليه على نطاق واسع بأنه تحرك لحفظ ماء الوجه. ولحزب العدالة والتنمية أغلبية ساحقة في البرلمان.
وبموجب التعديلات الدستورية التي يعارضها الحزب الشعبي الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة سيتم انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع الشعبي لمدة خمسة أعوام لفترتي ولاية على أقصى تقدير. ويتم انتخاب الرئيس حاليا من قبل البرلمان لفترة رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات.
وإذا وافق البرلمان على التعديل فقد ينتخب الرئيس المقبل من خلال الاقتراع الشعبي في وقت لاحق هذا العام. وسيمنح الاقتراع الشعبي الرئيس سلطات أكبر. رويترز
وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور المرتبطة بالاسلام السياسي عن عدد من التعديلات الدستورية هذا الأسبوع بعد أن مني بهزيمة في المحاكم التي عرقلت مساعي الحزب لانتخاب الرئيس المقبل من خلال تصويت في البرلمان.
وقضت أعلى محكمة في تركيا يوم الثلاثاء الماضي ببطلان الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية.
ويأمل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وهو سياسي يتمتع بشعبية في تجاوز معارضة العلمانيين في البرلمان والمحاكم والجيش لخطته. وتشير الصحف إلى أن الكثير من الأتراك يؤيدون الانتخابات الرئاسية المباشرة.
وناقشت اللجنة الدستورية بالبرلمان أمس الجمعة تعديلات وافق عليها حزب العدالة والتنمية وحزب الوطن الأم المعارض وهو تحرك مهم نحو إجراء تصويت.
ومن شأن دعم نواب حزب الوطن الأم أن يمنح التعديلات النصاب المطلوب وهو ثلثي الأصوات أو 367 صوتا في البرلمان حتى يوافق البرلمان على الإصلاحات.
ومن المقرر طرح التعديلات على البرلمان والتصويت عليها خلال الأيام المقبلة.
وقال وليام هيل وهو أستاذ بجامعة سابانجي باسطنبول "أعتقد أن حزب العدالة والتنمية قد ينجح... هناك العديد من الدول في العالم انتخبت رؤساء يتولون مناصب شرفية."
ويريد العلمانيون منع وزير الخارجية عبد الله جول مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئاسة من شغل المنصب,ويخشون من أنه وأردوغان وهما إسلاميان سابقان يقلصان من الفصل بين الدين والدولة في تركيا وهو زعم ينفيه الاثنان.
واتخذت الحكومة تحركا غير مسبوق الأسبوع الماضي بتوبيخ الجيش علنا بشأن بيان عبر عن القلق بشأن ترشيح جول. ومن الواضح أن جنرالات الجيش الذين أطاحوا بحكومات أربع مرات منذ عام 1960 لانهم اعتبروها خطرا على النظام العلماني أو الديمقراطي قلقون بسبب تطور الأحداث.
وقدم أردوغان أيضا موعد الانتخابات الوطنية إلى 22 يوليو تموز أي قبل موعدها الأصلي بثلاثة أشهر ونصف على أمل إنهاء المواجهة بين الحكومة والنخبة العلمانية القوية.
وتعهد أردوغان بالمضي قدما في انتخاب الرئيس عبر البرلمان يوم السادس من مايو أيار رغم قرار المحكمة فيما ينظر إليه على نطاق واسع بأنه تحرك لحفظ ماء الوجه. ولحزب العدالة والتنمية أغلبية ساحقة في البرلمان.
وبموجب التعديلات الدستورية التي يعارضها الحزب الشعبي الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة سيتم انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع الشعبي لمدة خمسة أعوام لفترتي ولاية على أقصى تقدير. ويتم انتخاب الرئيس حاليا من قبل البرلمان لفترة رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات.
وإذا وافق البرلمان على التعديل فقد ينتخب الرئيس المقبل من خلال الاقتراع الشعبي في وقت لاحق هذا العام. وسيمنح الاقتراع الشعبي الرئيس سلطات أكبر. رويترز