> زنجبار «الأيام» خاص:
بعد يوم من إغلاقه عاود مكتب بريد أبين العام نشاطه الاعتيادي حيث انتظم جميع العمال فيه وقاموا بصرف المعاشات وبعض الحوالات بعد أن أثمرت الجهود الكبيرة التي بذلها الأخ م. فريد أحمد مجور، محافظ أبين بمعية وكيل المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتفاعلهم مع قضية الاقتحام التي قام بها يوم أمس الأول ثلاثة أفراد على خلفية المطالبة بالتعويض عن الأرض التي تم عليها البناء.
من جانبه شكر الأخ علي مبروك زنقور، مدير بريد أبين، الأخ المحافظ والوكيل وجميع القادة الأمنيين على سرعة تجاوبهم مع حالة الإغلاق التي تعرض لها المبنى، وقال في تصريح قصير لـ «الأيام»: «قام يوم أمس مدير المباحث بالمحافظة يرافقه عدد من الجنود بفتح المكتب مجددا أمام العمال وتكسير السلاسل والأقفال التي وضعها المقتحمون في وقت سابق، وأكدوا على ضرورة الإبلاغ فورا عند معاودة مثل هذه العناصر لفعلتها». وأثنى الأخ زنقور على الجهود المكثفة التي بذلها مدير عام منطقة بريد عدن الأخ عبدالعظيم القدسي في سبيل تمكين العمال من معادوة أعمالهم.
وفي السياق نفسه تسلمت «الأيام» ردا من الأخ محمد سالم هدران، وكيل ورثة صالح محمد هدران، وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه حيث قال: «لم نقم باقتحام المبنى.. ولكننا طالبنا باسترداده وفقا للاتفاقات والوعود، ونود أن نوضح أن الأرض التي أقيم عليها المبنى هي من أملاكنا الثابتة، والخالصة لورثة المرحوم صالح محمد هدران، بموجب ما نحمله من وثائق تثبت ذلك (مرفق لكم نسخ منها) وقد تم بناء مكتب البريد بطريقة منافية للقوانين النافذة، وبعدما تأكد للهيئة العامة للبريد صحة ما نملك طلبت منا التنازل عن الأرضية ووعدتنا بالتعويض وتسليمنا مكتب البريد السابق عند الانتهاء من البناء، ولكنها ما تزال تماطل في تنفيذ أوامر السلطة المحلية والاتفاق بين الأخوين محافظ أبين ومدير البريد السابق الذي يقضي بتمكيننا من مبنى البريد السابق تعويضا عن أملاكنا المتنازل عليها.
كما أننا نستغرب من تصريح مدير البريد في إقحام اسم وكيل محافظة أبين الذي ليس له علاقة بالموضوع، والحقيقة أنني ذهبت يومها بمفردي إلى مدير البريد دون أن يكون بحوزتي أي سلاح، وحلمت له رسالة لإبلاغ الجهات المسئولة في البريد للإيفاء بالاتفاق وإنهاء القضية وحلها جذريا، لكنه استغل مجيئنا إليه وتحولنا من مطالبين بحق إلى جناة ومصادرين لحقوق الآخرين والحقيقة عكس ذلك».
من جانبه شكر الأخ علي مبروك زنقور، مدير بريد أبين، الأخ المحافظ والوكيل وجميع القادة الأمنيين على سرعة تجاوبهم مع حالة الإغلاق التي تعرض لها المبنى، وقال في تصريح قصير لـ «الأيام»: «قام يوم أمس مدير المباحث بالمحافظة يرافقه عدد من الجنود بفتح المكتب مجددا أمام العمال وتكسير السلاسل والأقفال التي وضعها المقتحمون في وقت سابق، وأكدوا على ضرورة الإبلاغ فورا عند معاودة مثل هذه العناصر لفعلتها». وأثنى الأخ زنقور على الجهود المكثفة التي بذلها مدير عام منطقة بريد عدن الأخ عبدالعظيم القدسي في سبيل تمكين العمال من معادوة أعمالهم.
وفي السياق نفسه تسلمت «الأيام» ردا من الأخ محمد سالم هدران، وكيل ورثة صالح محمد هدران، وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه حيث قال: «لم نقم باقتحام المبنى.. ولكننا طالبنا باسترداده وفقا للاتفاقات والوعود، ونود أن نوضح أن الأرض التي أقيم عليها المبنى هي من أملاكنا الثابتة، والخالصة لورثة المرحوم صالح محمد هدران، بموجب ما نحمله من وثائق تثبت ذلك (مرفق لكم نسخ منها) وقد تم بناء مكتب البريد بطريقة منافية للقوانين النافذة، وبعدما تأكد للهيئة العامة للبريد صحة ما نملك طلبت منا التنازل عن الأرضية ووعدتنا بالتعويض وتسليمنا مكتب البريد السابق عند الانتهاء من البناء، ولكنها ما تزال تماطل في تنفيذ أوامر السلطة المحلية والاتفاق بين الأخوين محافظ أبين ومدير البريد السابق الذي يقضي بتمكيننا من مبنى البريد السابق تعويضا عن أملاكنا المتنازل عليها.
كما أننا نستغرب من تصريح مدير البريد في إقحام اسم وكيل محافظة أبين الذي ليس له علاقة بالموضوع، والحقيقة أنني ذهبت يومها بمفردي إلى مدير البريد دون أن يكون بحوزتي أي سلاح، وحلمت له رسالة لإبلاغ الجهات المسئولة في البريد للإيفاء بالاتفاق وإنهاء القضية وحلها جذريا، لكنه استغل مجيئنا إليه وتحولنا من مطالبين بحق إلى جناة ومصادرين لحقوق الآخرين والحقيقة عكس ذلك».
