التنظيم القضائي في الدولة القعيطية بحضرموت (دراسة مقارنة)

> «الأيام» سالم علي بن زقر:

> صدر عن دار حضرموت للطباعة والنشر، طباعة مطبعة وحدين الحديثة للأوفست، توزيع معرض الحياة الدائم بالمكلا، الكتاب الموسوم بـ(التنظيم القضائي في الدولة القعيطية - دراسة مقارنة) للمؤلف متعب مبارك صالح، وهو عبارة عن بحث تقدم به المؤلف إلى جامعة النيلين بالخرطوم لنيل شهادة الماجستير في القانون. وقد كان هذا البحث مساهمة في إبراز نموذج نظام القضاء القعيطي في حضرموت ليؤخذ بمزاياه في عملية إصلاح القضاء اليمني اليوم بعد أن عصف به الفساد مهدراً مقومات التنمية حيث الجهاز القضائي من أبعد أجهزة الدولة عن يد الإصلاح والتطوير، وهذه المشكلة التي ناقشها الباحث.

وقد اختار الباحث منهج البحث العلمي التاريخي الاستنباطي من خلال حشد أكبر عدد من الوثائق والشهادات المعاصرة لفترة الدراسة ثم الكتابات التي رافقت أو اعقبت تلك الفترة على الرغم من شحة المصادر في هذا المجال بالقدر الذي يتيح الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف وتميز الأفضل الذي يمتلك مقومات البقاء والتطور، وقد خلص الباحث في كتابه إلى نتائج وتوصيات عدة أهمها ضرورة الأخذ بمزايا النظام القضائي القعيطي في فصل السلطة القضائية اليمنية عن السلطة التنفيذية بالقدر الذي يمكن القضاء من إدارة شؤونه بعيداً عن السلطة التنفيذية، كما هو حال النظام القضائي السوداني، الذي يشبه النظام القضائي القعيطي في صلاحيات رئيس القضاء واستقلاله عن الحكومة تماماً.

يحتوي الكتاب على خمسة أبواب رئيسية وملاحق مقسمة على عدد من الفصول المتفرعة إلى مباحث ومطالب بحسب حاجة البحث وطبيعة كل وحدة من وحداته حسب الترتيب الآتي:

الباب الأول: حضرموت في بداية القرن العشرين

تناول هذا الباب نبذة مختصرة عن حضرموت، تاريخها وموقعها الجغرافي، ثم عن حال القضاء قبل قيام الدولة القعيطية، من خلال التعرف على طرق فض المنازعات السائدة قبل عهد الدراسة، ثم اختتم بنبذة عن القضاء القبلي الذي ازدهر في ظل انحسار نفوذ الدولة وذلك بتقسيم الباب على النحو الآتي:

الفصل الأول: حضرموت في التاريخ والجغرافيا.

الفصل الثاني: الوضع القضائي مطلع القرن العشرين.

الفصل الثالث: تنظيم المحاكم القعيطية.

يشتمل هذا الباب على دراسة تشكيل المحاكم في الدولة القعيطية بكافة أنواعها ودرجاتها على النحو التالي:

الفصل الأول: المحاكم الابتدائية.

الفصل الثاني: محكمة الاستئناف.

الفصل الثالث: المجلس العالي.

الفصل الرابع: المحاكم الجنائية.

الفصل الخامس: المحاكم الخاصة.

الباب الثالث: البناء المؤسسي والتشريعي

يبحث هذا الباب تطور التشريع وبناء المؤسسات في الدولة القعيطية، ويستعرض اختصاصات مجلس الدولة والمؤتمرات القضائية كأطر منظمة أسهمت في التشريع وكذا إنشاء مجلس الاختصاص.

ويقدم لمحة عن التفتيش القضائي واتجاهات وفلسفة المشروع في تأكيد الفصل بين السلطات من خلال استقلال القضاء وتنظيم وبناء مؤسسة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة في الفصول التالية:

الفصل الأول: مجلس الدولة.

الفصل الثاني: مجلس الاخصاص

الفصل الثالث: دور مصلحة القضاء في الإصلاح القضائي.

المبحث الأول: التفتيش القضائي .

المبحث الثاني: المؤتمرات القضائية.

المبحث الثالث: تنشيط حركة التقنين .

الفصل الرابع: استقلال القضاء.

الباب الرابع: التأهيل والتأصيل للقضاء القعيطي

يشتمل الباب الرابع على فصلين عن مراجع التأهيل التي تم من خلالها رفد القضاء بالعناصر المؤهلة والمدربة تناولها المؤلف في الفصل الأول، بالإضافة إلى تأهيل القضاة في الدولة بواسطة إنشاء معهد القضاء الشرعي والبعثات القضائية إلى خارج السلطنة.

وفي الفصل الثاني من هذا الباب استعرض المؤلف أيضاً بعض النماذج من الفقه القانوني المعاصر الذي تبلور تزامناً مع ازدهار حركة التقنين في الدولة على النحو الآتي:

الفصل الأول: التأهيل والتدريب القضائي.

الفصل الثاني: الفقه القانوني .

الباب الخامس: التنظيم القضائي في اليمن والسودان

بعد أن طفنا في رحاب النظام القضائي للدولة القعيطية في حضرموت التي سادت من نهاية القرن التاسع عشر إلى نهايات ستينيات القرن العشرين في أجزاء واسعة من الوطن السعيد، وخللنا البحث ببعض الموافقات والتشابه بينه وبين النظام القضائي في السودان في تلك الفترة وكذا حال النظام القضائي في اليمن وما وصل إليه من ضمور، وناقشنا بعض جوانب استراتيجية الحكومة اليمنية للإصلاح القضائي..

خلاصة البحث يجب أن نعترف ونقر أن القضاء اليوم في اليمن يعيش وضعاً تنظيمياً متردياً.. هيبة مهدورة، وثقة مفقودة، وهوية مطموسة، فلعل البحث الذي بين أيدينا قد يستفز ضمائر وعقول رجال صناع القرار في الوطن الحبيب، فينهضوا لتصويب مسار القضاء والعدالة.

وهذا أسمى أهداف البحث وغايته، ولعل الدراسة كانت مستفيضة عن نظام القضاء القعيطي في حضرموت قبل أكثر من نصف قرن مضى، فإنها جاءت لبعث تجربة قضائية أشاد بها كل من وقف عليها من السابقين والمتأخرين، وهذا يبعث روح التحدي في المقام الأول في رجال القضاء وصناع القرار للوقوف على مكامن الخلل في النظام القضائي اليمني والاستفادة من تراثنا القضائي الزاخر لنصل الحاضر بكل تطلعاته بالماضي في مناحي إشراقاته.

فالباحث من خلال ما توصل إليه يرمي حجراً في مياه القضاء اليمني الراكدة ليدب التطور والتغيير على هدى من الماضي المشرق مع الأخذ بأسباب التطور والرقي في العالم. والله الموفق.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى