الهيئة العامة للأراضي بمديرية الشحر تحصر وثائق المنتفعين وتضبط عدداً من المخالفات
> الشحر «الأيام» خاص:
> أوضح م. سهل سعيد باعباد، مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بمديرية الشحر أن مكتب الهيئة قد استكمل حصر وثائق المنتفعين من أراضي الدولة بدءا من عهد الدولة القعيطية وحتى تاريخ تأسيس الهيئة.
كما جرى إيداع بياناتها في ملفات بلاستيكية جديدة لحفظها، وقد تبين من خلال عمليات الحصر التفصيلي فقدان عدة كعوب لوثائق يقدر عددها بـ 350 وثيقة تم الإبلاغ عن فقدانها في حينه ويتم تجديد الإبلاغ عن فقدانها سنويا لدى المحاكم والنيابات.
وكشف م. باعباد عن أن بعض هذه الوثائق المسروقة تظهر من وقت لآخر من خلال عمليات البيع والتحويل وأن بعض هذه الحالات قد جرى إحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي بمديرية الشحر في معرض إفادته لـ «الأيام» أن المكتب ينوي فور استئنافه لنشاطه التوثيقي استكمال إجراءات التعويضات بتحديد مخطط جديد للتعويضات عن الأراضي المصروف بها استمارات مدفوعة القيمة منذ عام 1996م والأراضي التي ألغي صرفها بسبب تنفيذ مشروع الكورنيش والخط البحري أو تلك الواقعة ضمن مصالح عامة وشوارع وكذلك معالجة قضايا الأراضي المصروفة داخل موقع مستشفى الشـحر الجـديد وداخل موقع مدرسة 26 سبتمبر للتعـليم الأساسي وتحديد موقع لمخطط العيص رقم 2 للعائدين من الاغتراب، وتحديد مواقع خاصة للاستثمار الصناعي والسمكي والسياحي بالاتفاق مع السلطة المحلية والمجلس المحلي مع الاحتفاظ بأراضي المنتفعين وتكييفها بحسب ما تحتاجه المديرية من مشـاريع تنـموية وكذلك تحـديد موقع لتنـفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تخصص لذوي الدخل المحدود .
واختتم م. باعباد إفادته للصحيفة بالإشارة إلى ظاهرة التركين والبناء العشوائي وأن مواجهتها تتطلب مخصصات مالية لا تتوفر لدى المكتب حاليا كما تتطلب دورا مساعدا للمكتب من قبل النيابة العامة والأمن خلال النزولات الميدانية، وأشاد مدير مكتب الهيئة بالدعم والتوجيه الذي يلقاه المكتب في هذا الصدد من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ طه عبدالله هاجر، محافظ حضرموت والأخ سالم أحمد بانخر، المدير العام لمديرية الشحر.
كما جرى إيداع بياناتها في ملفات بلاستيكية جديدة لحفظها، وقد تبين من خلال عمليات الحصر التفصيلي فقدان عدة كعوب لوثائق يقدر عددها بـ 350 وثيقة تم الإبلاغ عن فقدانها في حينه ويتم تجديد الإبلاغ عن فقدانها سنويا لدى المحاكم والنيابات.
وكشف م. باعباد عن أن بعض هذه الوثائق المسروقة تظهر من وقت لآخر من خلال عمليات البيع والتحويل وأن بعض هذه الحالات قد جرى إحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي بمديرية الشحر في معرض إفادته لـ «الأيام» أن المكتب ينوي فور استئنافه لنشاطه التوثيقي استكمال إجراءات التعويضات بتحديد مخطط جديد للتعويضات عن الأراضي المصروف بها استمارات مدفوعة القيمة منذ عام 1996م والأراضي التي ألغي صرفها بسبب تنفيذ مشروع الكورنيش والخط البحري أو تلك الواقعة ضمن مصالح عامة وشوارع وكذلك معالجة قضايا الأراضي المصروفة داخل موقع مستشفى الشـحر الجـديد وداخل موقع مدرسة 26 سبتمبر للتعـليم الأساسي وتحديد موقع لمخطط العيص رقم 2 للعائدين من الاغتراب، وتحديد مواقع خاصة للاستثمار الصناعي والسمكي والسياحي بالاتفاق مع السلطة المحلية والمجلس المحلي مع الاحتفاظ بأراضي المنتفعين وتكييفها بحسب ما تحتاجه المديرية من مشـاريع تنـموية وكذلك تحـديد موقع لتنـفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تخصص لذوي الدخل المحدود .
واختتم م. باعباد إفادته للصحيفة بالإشارة إلى ظاهرة التركين والبناء العشوائي وأن مواجهتها تتطلب مخصصات مالية لا تتوفر لدى المكتب حاليا كما تتطلب دورا مساعدا للمكتب من قبل النيابة العامة والأمن خلال النزولات الميدانية، وأشاد مدير مكتب الهيئة بالدعم والتوجيه الذي يلقاه المكتب في هذا الصدد من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ طه عبدالله هاجر، محافظ حضرموت والأخ سالم أحمد بانخر، المدير العام لمديرية الشحر.
