> نظم ائتلاف المجتمع المدني (أمم) وعدد من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والإعلاميات اعتصاما صباح أمس الأحد تضامنا مع منظمة (صحفيات بلا قيود) واحتجاجا على ما تعرضت له من انتهاك صارخ تمثل في رفض وزارة الإعلام تسجيل صحيفتها وفق نصوص القانون.

وفي تصريح لـ«الأيام» قالت الإعلامية توكل عبدالسلام كرمان:«لقد نظمنا الأسبوع الماضي هنا اعتصاما احتجاجا وتضامنا مع منظمة صحفيات بلا قيود على رفض وزارة الإعلام تسجيل صحيفة (بلا قيود) كصحيفة صادرة عن منظمة صحفيات بلا قيود عملا بنصوص القانون النافذ الذي يلزم بتسجيل صحف المنظمات خلال 10 أيام من تقديم الطلب، لكن وزارتنا العتيقة أضافت إلى انتهاكها لحرية التعبير انتهاكين آخرين حين راحت تقدم المذكرة تلو الأخرى إلى شركات الاتصالات تطلب منها قطع خدمتنا الإخبارية (بلا قيود موبايل) و(ناس موبايل)، بحجة أننا لا نمتلك ترخيصا للإعلام الهاتفي من الوزارة، وفعلا استجابت شركة MTN لتلك الضغوط وأعطتنا مهلة إلى يوم غد لكي نحضر الترخيص بالإعلام الهاتفي أو ستقطع عنا الخدمة».

وأضافت:«وبدل أن تستجيب وزارة الإعلام لأوامر رئيس الوزراء الذي عليه أن يثبت للمانحين وغيرهم أن لحضوره قيمة وأن أوامره لا يستطيع أن (...) محمد شاهر أو غيره، وقبل أن تصحح خطأها في مخالفة الدستور والقانون وتقوم بتسجيل صحيفة (بلا قيود) راحت تضيف في حقنا انتهاكين اثنين لا ندري أيهما أشد طال حقنا في الاتصال وحقنا في تداول المعلومة».

وقالت :«نحن هنا اليوم نجدد مطالبتنا بحقنا المطلق بامتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة ونريده حقا مطلقا بلا قيود كحق الاطلاع عليها، ولنا 8 أشهر نتردد على وزارة الإعلام نطالبها بتسجيل صحيفة (بلا قيود)، فوجدنا أننا أمام وزارة لا تمارس وظيفتها ومسئوليتها وفق القانون الذي يلزمها بالترخيص لصحف الأفراد وتسجيل صحف المنظمات وعدم التدخل في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني».

وتحدث المحامي د.خالد الآنسي، مشددا على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، معللا ذلك بقوله:«إنها أصبحت عقبة أمام حرية الرأي ومصدرا لانتهاكات لا تنتهي تطال الجميع كتابا وصحفا ومؤسسات، ولأنها مسمى لا يوجد إلا في الأنظمة الشمولية ولا مكان لها في المجتمعات الديمقراطية الحرة».

وطالب المحامي الآنسي بأن تفرج وزارة الإعلام عن الستين طلب إصدار صحيفة وأن يتم إصدار التراخيص لها بغير تسويف أو تأخير، وكذا قيام الوزارة بسحب مذكراتها التي بعثت بها إلى شركات الاتصالات لقطع الخدمات الإخبارية عبر الموبايل.. مؤكدا على حق كل شخصية فردية أو اعتبارية التعاقد مع وزارة الاتصالات حسب قناعاتهما ورضاهما المشترك ولا دخل مطلقا لوزارة الإعلام بذلك.

إلى ذلك تحدثت لـ«الأيام» الأخت وهبية صبرة، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيسة دائرة المرأة بالأمانة العامة للحزب قائلة: «إن هذه القضية هي قضيتنا جميعا، فأخطر شيء يطال الشعوب أن يتم تكميم الأفواه، فإذا غابت حرية الصحافة وحرية الرأي وغابت الكلمة الصادقة الحرة من قول الحقيقة فسيكون مصير الشعوب مصيرا مجهولا وحقوقها ستكون مجهولة».

واستنكرت الأخت وهبية صبرة، موقف وزارة الإعلام من صحفيات بلاقيود قائلة: «هو موقف من النساء جميعا، وهذا الموقف القبيح يمثل موقف وزارة الإعلام من المرأة، فهم عندما يتحدثون عن المرأة هم يتحدثون عنها إنما للزينة أو الديكور أو المزايدة على الإعلام الخارجي أو من أجل الدول المانحة، لكنهم في حقيقتهم وفي داخلهم مازالوا يحتقرون المرأة ولا يحترمونها وما حدث لصحيفة بلا قيود هو أكبر من ذلك».

وأعربت عن أملها في أن تتعظ وزارة الإعلام مما حدث وتعرف أن صوت المرأة قوي وعال.

وقالت الأخت وهبية صبرة :«نحن مستعدون أن نصعد الوضع وأن نصل إلى درجة الاعتصام وأن نعمل خيمة ونجمع أولادنا وجيراننا وأصدقاءنا ونظل فيها ليل نهار من أجل قضايانا.. إنهم يخافون من صحوة المرأة لأنها تمثل صحوة المجتمع والمرأة إذا تعلمت وفهمت وضعها وخطورة دورها في المجتمع لاشك أن هذا سيخيف الذيـن يخشـون التطـور وصحـوة المجتمع».

من جانبه تحدث الأخ أحمد الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين موضحا بقوله:«إن حق إصدار الصحف حق من حقوق المواطنة وللمنظمات الحق في التعبير عن آرائها بكل الوسائل المتاحة وفقا للدستور أو القانون ونحن نستغرب لهذا الموقف من قبل وزارة الإعلام فبينما القانون يتيح للمنظمات والأحزاب والنقابات أن تصدر صحفا باسمها بإجراءات بسيطة، إذا بالوزارة تتعنت هذا التعنت الشديد دون أي مبرر».

واستطرد الرباحي متسائلا بقوله: «لا ندري لماذا تضيق صدور بعض مسئولي الدولة من حرية التعبير ومن رسائل الجوال وإصدارات بعض الصحف، فلتصدر مئات وآلاف الصحف مادمنا نتجه شئنا أم أبينا نحو حرية التعبير ونحو النهج الديمقراطي الذي يشمل العالم».

وقال:«لا يمكن لهؤلاء أن يوقفوا عجلة التاريخ أو أن يقفوا حجرة عثرة لتكميم الأفواه، فالمعلومة الآن قد أصبحت مشاعة وأصبح الناس يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية ومختلف الوسائل الإعلامية الأخرى الحديثة، وأمر هؤلاء غريب وهو ضد الدولة.

وأعتقد أن موقف وزارة الإعلام والمعنيين بمنع الصحف من الصدور يعني تشويها لسمعة الدولة، فالناس من حقهم التعبير عن آرائهم وفقا للثوابت الدستورية والقانونية والعقائدية، وندعو الحكومة إلى أن تكف عن هذه الممارسة وترتقي إلى مستوى الحدث والعصر الراهن الذي يعيشه العالم والتعامل بأسلوب مسئول مع هذه القضايا».

وخلال الاعتصام جرى تشكيل لجنة من 11 شخصية، ضمت كلا من خالد الآنسي، سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين، رضوان مسعود رئيس اتحاد أحزاب اليمن، علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني، مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، سامي غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين، أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين، النائب سلطان العتواني أمين عام الحزب الناصري، النائب أحمد سيف حاشد، رنا غانم نائبة رئيس منتدى الشقائق، رضية المتوكل من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وهبية صبرة،عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وتوكل عبدالسلام كرمان رئيس منظمة (صحفيات بلا قيود).

إلى ذلك وجه المعتصمون مذكرة إلى رئاسة الوزراء تطالب بسرعة تسجيل صحيفة (بلا قيود) والتوجيه لوزارة الإعلام بالكف عن التدخل في الإعلام الإلكتروني واللاسلكي وسحب مذكرتها التي بعثت بها إلى شركات الاتصالات تطلب منها قطع الخدمة عن من لا يحمل ترخيصا بمزاولة الإعلام الهاتفي من وزارة الإعلام.

ومرت ساعات دون أن يتلقى المعتصمون ردا على مذكرتهم فانصرفوا معلنين عزمهم على معاودة الاعتصام الأسبوع المقبل بنصب الخيام أمام رئاسة الوزراء، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل المطالبة بالحقوق المكفولة في القانون، مؤكدين أيضا أن الاعتصام سيظل قائما إلى أن يصبح حق تداول وإصدار وسائل الإعلام حقا متاحا للأفراد والمنظمات دون قيود.

يذكر أن وزير الإعلام كان قد أعلن في وقت سابق أن وزارته قد تلقت 60 طلبا بإصدار الصحف لكنها لم تمنح الترخيص إلا لثلاث صحف فقط.