المحكمة ترفض الدفع والتصدي لعدم قانونيته وتستمع لشهود النفي في قضية مقتل الصبري
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> عقدت محكمة صبر الابتدائية أمس جلستها الثامنة للنظر في قضية مقتل كامل سلطان الصبري، برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالله خميس أمان وبحضور أمين السر إبراهيم المجيدي وعضو النيابة فاروق المقبلي ومحامي أولياء الدم منصور عبدالله الصبري ومحاميي الدفاع عبدالعليم النور وعبدالقادر الصبري، وبمثول المتهمين عمار وعبدالحليم أحمد الباروت.
وفي بداية الجلسة أصدرت المحكمة قرارا برفض الدفع المقدم من محاميي المتهمين ورفض طلب التصدي لعدم قانونيته.
وأفاد الشاهد الأول علي عبد حسين دعقين (45 عاما) بالقول:
«أنا كنت مع عبدالحليم فوق سيارته وصاحب السيارة الهيلوكس جاء من طالع يضرب (هون) فتجاوز عبدالحليم السيارة الهيلوكس ووصلنا إلى منطقة الكريفة وقف عبدالحليم ومرت الهيلوكس وفيها ثلاثة ركاب وراء قاموا بشتم عبد الحليم، فمشى بالسيارة إلى جانب إدارة ناحية صبر وأوقف السيارة وسط الطريق قاطعا بذلك الخط، ونزل من السيارة على أساس أنه ينتظر السيارة الهيلوكس وعندما وصل أصحاب الهيلوكس حصلت مشادة كلامية بينهم فقام عبدالحليم برجم واحد من الثلاثة بالرأس وفر إلى جانب الإدارة وهم يجرون بعده بالجنابي، فسمعت بعدها إطلاق الرصاص ولم أشعر بنفسي إلا وأنا مصاب في عقبي الأيسر وتم إسعافي إلى المستشفى».
وقال الشاهد الثاني عماد عبدالحميد مقبل (20 عاما):
«كنت واقفا عند متنزه زايد وشاهدت عبدالحليم الباروت قد أوقف سيارته الصالون بجوار إدارة أمن صبر ونزل من على متن السيارة وكان يتكلم مع واحد يقول له من الذي سبّني، فرد عليه ذلك الشخص أنا الذي سبيت لك، فوقع عراك بينهما فنزل الآخرون من الهيلوكس بعد عبدالحليم بالجنابي، وبعد ذلك شاهدت عمار يريد فض العراك بين أصحاب الهيلوكس وأخيه وكان عمار حينها بدون سلاح بينما عبدالحليم كان فوقه أشخاص بالجنابي وبعدها سمعت إطلاق نار وشاهدت أناساً يجرون بعد عبدالحليم».
وأشار الشاهد الثاني إلى أن الطلقة التي وقعت في المجني عليه كانت في أسفل الفك الأيمن، منوها بأنه سمع شخصا آخر أصيب من جراء إطلاق الرصاص.
المحامي منصور الصبري محامي أولياء الدم قال:
«الجريمة مشهودة ومن الجرائم الجنائية المستعجلة وما قصد محاميا المتهمين إلا ضياع دم المجني عليه، وقد أقر المتهمان في محاضر تحقيقات النيابة بأنه ليس لهما برهان باستثناء عبدالحليم الذي قال إن دعقين شاهده الوحيد، ودعقين مجني عليه ومتنازل عن القضية». وطالب بحجز القضية للحكم ما لم يكن هناك أي مستجدات.
وعقب محامي الدفاع عبدالعليم النور بالقول: «المحكمة أمينة على حق الدفاع وأن هذا الحق مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ولا يسوغ لمحامي الادعاء المطالبة بمصادرة هذا الحق» وقال إن موكليه لم يكونا مرتبين لما حدث حتى يعلما من سيقدمان شهودا للواقعة «سيما وأن الثابت أن موكلي المتهم الثاني عبدالحليم كان يلاحق من عدة أشخاص شاهرين الجنابي، ومن الصعب على من كان في موقعه أن يركز على الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة، وبالنسبة لدعقين فإنه مجني عليه وفق الثابت في ملف القضية وعملا بنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة ملتزمة بنفسها ببحث موضوع القضية من كافة جوانبها فتستجوب الشهود والمجني عليهم لمعرفة الحقيقة».
وأضاف أنه لا يوجد قصد جنائي لدى المتهم الثاني في إزهاق حياة المجني عليه ولكن قصده تخويف الأشخاص الذين حاولوا قتل أخيه، مشيرا إلى أنه جاء في مرافعات النيابة في أكثر من جلسة ما يؤكد عدم توجيه المتهم السلاح إلى جسد المجني عليه، بدليل أن الطلقة التي أصابت المجني عليه كانت مرتدة من الأرض ولم يكن التصويب مباشرة، مطالبا بالإفراج عن المتهم الثاني بالضمان وإعطائه فرصة ليقدم ما لديه من أدلة دفاع.
ورد محامي أولياء الدم بأنه لا يجوز تحويل المجني عليه إلى شاهد كونه تنازل عن القضية، معترضا على طلب الإفراج المقدم كون المتهم الثاني عبدالحليم هو المتسبب الرئيسي في القضية برمتها، ولو أنه لم يفتعل المشكلة لما حصلت تلك الجريمة الكبرى.
وقد قررت المحكمة الاستماع لبقية شهود النفي في جلسة الأحد القادم.
وفي بداية الجلسة أصدرت المحكمة قرارا برفض الدفع المقدم من محاميي المتهمين ورفض طلب التصدي لعدم قانونيته.
وأفاد الشاهد الأول علي عبد حسين دعقين (45 عاما) بالقول:
«أنا كنت مع عبدالحليم فوق سيارته وصاحب السيارة الهيلوكس جاء من طالع يضرب (هون) فتجاوز عبدالحليم السيارة الهيلوكس ووصلنا إلى منطقة الكريفة وقف عبدالحليم ومرت الهيلوكس وفيها ثلاثة ركاب وراء قاموا بشتم عبد الحليم، فمشى بالسيارة إلى جانب إدارة ناحية صبر وأوقف السيارة وسط الطريق قاطعا بذلك الخط، ونزل من السيارة على أساس أنه ينتظر السيارة الهيلوكس وعندما وصل أصحاب الهيلوكس حصلت مشادة كلامية بينهم فقام عبدالحليم برجم واحد من الثلاثة بالرأس وفر إلى جانب الإدارة وهم يجرون بعده بالجنابي، فسمعت بعدها إطلاق الرصاص ولم أشعر بنفسي إلا وأنا مصاب في عقبي الأيسر وتم إسعافي إلى المستشفى».
وقال الشاهد الثاني عماد عبدالحميد مقبل (20 عاما):
«كنت واقفا عند متنزه زايد وشاهدت عبدالحليم الباروت قد أوقف سيارته الصالون بجوار إدارة أمن صبر ونزل من على متن السيارة وكان يتكلم مع واحد يقول له من الذي سبّني، فرد عليه ذلك الشخص أنا الذي سبيت لك، فوقع عراك بينهما فنزل الآخرون من الهيلوكس بعد عبدالحليم بالجنابي، وبعد ذلك شاهدت عمار يريد فض العراك بين أصحاب الهيلوكس وأخيه وكان عمار حينها بدون سلاح بينما عبدالحليم كان فوقه أشخاص بالجنابي وبعدها سمعت إطلاق نار وشاهدت أناساً يجرون بعد عبدالحليم».
وأشار الشاهد الثاني إلى أن الطلقة التي وقعت في المجني عليه كانت في أسفل الفك الأيمن، منوها بأنه سمع شخصا آخر أصيب من جراء إطلاق الرصاص.
المحامي منصور الصبري محامي أولياء الدم قال:
«الجريمة مشهودة ومن الجرائم الجنائية المستعجلة وما قصد محاميا المتهمين إلا ضياع دم المجني عليه، وقد أقر المتهمان في محاضر تحقيقات النيابة بأنه ليس لهما برهان باستثناء عبدالحليم الذي قال إن دعقين شاهده الوحيد، ودعقين مجني عليه ومتنازل عن القضية». وطالب بحجز القضية للحكم ما لم يكن هناك أي مستجدات.
وعقب محامي الدفاع عبدالعليم النور بالقول: «المحكمة أمينة على حق الدفاع وأن هذا الحق مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ولا يسوغ لمحامي الادعاء المطالبة بمصادرة هذا الحق» وقال إن موكليه لم يكونا مرتبين لما حدث حتى يعلما من سيقدمان شهودا للواقعة «سيما وأن الثابت أن موكلي المتهم الثاني عبدالحليم كان يلاحق من عدة أشخاص شاهرين الجنابي، ومن الصعب على من كان في موقعه أن يركز على الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة، وبالنسبة لدعقين فإنه مجني عليه وفق الثابت في ملف القضية وعملا بنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة ملتزمة بنفسها ببحث موضوع القضية من كافة جوانبها فتستجوب الشهود والمجني عليهم لمعرفة الحقيقة».
وأضاف أنه لا يوجد قصد جنائي لدى المتهم الثاني في إزهاق حياة المجني عليه ولكن قصده تخويف الأشخاص الذين حاولوا قتل أخيه، مشيرا إلى أنه جاء في مرافعات النيابة في أكثر من جلسة ما يؤكد عدم توجيه المتهم السلاح إلى جسد المجني عليه، بدليل أن الطلقة التي أصابت المجني عليه كانت مرتدة من الأرض ولم يكن التصويب مباشرة، مطالبا بالإفراج عن المتهم الثاني بالضمان وإعطائه فرصة ليقدم ما لديه من أدلة دفاع.
ورد محامي أولياء الدم بأنه لا يجوز تحويل المجني عليه إلى شاهد كونه تنازل عن القضية، معترضا على طلب الإفراج المقدم كون المتهم الثاني عبدالحليم هو المتسبب الرئيسي في القضية برمتها، ولو أنه لم يفتعل المشكلة لما حصلت تلك الجريمة الكبرى.
وقد قررت المحكمة الاستماع لبقية شهود النفي في جلسة الأحد القادم.