الواقع مرير والفساد صفوفه متماسكة وكل واحد يحمي الآخر

> «الأيام» محمد علي محسن:

> أن تنتقل المعارضة من الشارع إلى كرسي السلطة وعبر صناديق الاقتراع فهذا الفعل الديمقراطي مازال غريباً وغير مستساغ البتة في واقع متخلف مثل الذي نعيشه هنا في هذا البلد الخارج لتوه على مضض من دياجير الظلام والاستبداد إلى العصرنة والحداثة ولو بممارسة ديمقراطية ناقصة لا تخرج عن هيمنة وسيطرة الحاكم، هكذا وجد المجلس المحلي في الضالع منذ وصول المعارضة لقيادة السلطة المحلية ولعل المواطن البسيط خير من لخص المعاناة بمقارنته أحزاب المشترك بحركة حماس في فلسطين فكلاهما وإن اختلفت الانتخابات والسلطات والظروف المكانية يبقى القاسم الجامع لهما واحد والمعاناة واحدة ومن الحاكم الواحد ذاته.

«الأيام» أجرت هذه اللقاءات القصيرة مع نائب المحافظ وأعضاء الهيئة الإدارية في محاولة من الصحيفة لرصد هذه المشكلات وكذا النجاحات المحققة على صعيد أول محافظة تحكم من المعارضة.

الأخ محمد غالب العتابي نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي كان أول المتحدثين عن تجربة المجلس خلال الأشهر الماضية وذلك بقوله: «مهمة السلطة المحلية بلا شك خدمة المواطن وتمثيله في مجمل العملية التنموية والحياتية وما تقوم به السلطة المحلية في المحافظات اليمنية من مهام ونشاط مرجعه واحد هو قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000، الاستثناء الوحيد ربما في طبيعة التكوين للهيئات القيادية ولصاحب القرار إذ إن الضالع بهذه الجزئية تتفرد بوصول المعارضة لسدة القرار على مستوى المحافظة أو 8 مديريات من أصل 9 .

وهذا الأمر بقدر ما يشكل ظاهرة صحية في الممارسة الديمقراطية مثل لنا تحدياً كبيراً جعلنا نحمل على كاهلنا تركة ثقيلة من الممارسات والأفعال والمفاهيم الخاطئة الناتجة عن حقبة طويلة من هيمنة الدولة الشمولية على كل مقاليد الحكم.

لذلك وعندما بدأنا بممارسة السلطة المحدودة برزت أمامنا كثير من المشكلات خاصة إذا ما تعلقت الممارسة بإصلاح وتصحيح الأوضاع المختلفة لجهة من الجهات ورغم المعوقات حققنا نتائج ملموسة على صعيد المشروعات المركزية أو المحلية أو الاشراف والرقابة والمحاسبة ولكن للأسف هنالك من المسؤولين عن الجهات التنفيذية من لا يستوعب المسألة».

< كيف لكم الإشراف والمحاسبة على المشروعات المركزية إذا كانت الجهات التنفيذية بلا مسؤولية إشرافية أو رقابية؟

- المشروعات المهمة والحيوية مثل الطرقات والكهرباء والحواجز كل العملية مركزية المهندس والمقاول والصرف جميعهم من المركز، المجلس المحلي اتخذ قراراً بهذا الشأن ضمن إخضاع المشروعات المركزية أو الآتية عن طريق الصناديق أو المنح لإشرافه ورفعت منا مذكرة للوزراء المعنيين وإلى الآن لم نلمس تجاوباً من وزارة الأشغال لفرعها في الضالع رغم أهمية القضية المرفوعة فماذا بقي للسلطة المحلية إذاً التخطيط أو التنفيذ لمـشروعات مثل كهرباء جبن وقعطبة ودمت؟

< كانت قرارات المجلس المحلي في دوراته الأخيرة بمثابة البداية المقلقة للبعض فهل إقالة مديرين في جلسة واحدة لا تستدعي كل هذه المخاوف؟

- نحن لا يوجد لدينا أحكام مسبقة وعلاقتنا بالجهاز التنفيذي تقوم على أساس من التعاون والتنسيق والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ونحن في المجلس المحلي والمكتب التنفيذي من أجل خدمة المحافظة وكل منا عليه مسؤوليات وواجبات تصب في مجرى واحد ومتى ما قام الجميع بواجبه على أكمل وجه سيكون العائد أفضل وأنفع لكافة أبناء المحافظة أما إذا ظل البعض مشدوداً إلى الماضي ومسنوداً بالوزراء فهذه عادة يلجأ لها الفاشلون والفاسدون وهنالك من يغذيها ولا يريد للسلطة المحلية دوراً إشرافياً أو رقابياً على المشروعات أو المهام والوظائف.

< مشروعات يتم توزيعها بحسب الوجاهات والنفوذ القبلي والحزبي وليس على الكثافة والحاجة، ما ردكم؟

- نحن عملنا جدولة لكل القضايا بما في ذلك المشروعات وحالات الرعاية الاجتماعية وغيرها والتي سيتم توزيعها على أساس الجدوى والكثافة السكانية ويجب أن لا تخضع أية استحقاقات لمعايير حزبية فلقد واجهنا مشكلات من هذا النوع وتمثلت ببناء وحدات صحية أو مدارس مراضاة لأشخاص وعلى حساب قرى وكثافة سكانية قريبة حرمت من هذه الخدمات.

الأخ محسن البدهي رئيس الجنة التخطيط والمالية طلبنا منه إعطاءنا صورة عما تحقق في جانب الأوعية الإيرادية أو الاستخدامات للمال فأجاب قائلاً: «المجلس المحلي استطاع خلال مدة قصيرة إنجاز أشياء ملموسة رغم صعوبة الواقع الذي يشير إلى أن الفساد متراص وصفوفه متماسكة وكل مسؤول يحمي الآخر فالواجبات الزكوية وجدناها أشبه بوكالة خاصة وما هو مدون فقط من المتأخرات بلغ 115 مليوناً لأربع مديريات علماً أن ثمة متأخرات منذ ما قبل الوحدة وتحديداً من 79-89م ولا قيمة لها في الوقت الحاضر الا أن هذه الأرقام لم تسقط أو يتم معالجة أمرها كما أن الواجبات بكلها تطلبت عمل آلية جديدة على مستوى المديريات وكذلك الحال بالنسبة للضرائب فكل مدير جديد يأتي بمعية 7 مرافقين ولك أن تتصور حجم ما يتم إنفاقه على كل واحد ولعل سوق الحديقة وطريقة التحصيل لضريبة القات ومن شخصين اثنين واحد للضرائب والآخر لشاهد على سوء الإدارة الضريبية واذا نظرنا لمديريتي دمت وجبن سنجد أنفسنا أمام محميات خاصة».

< ما دوركم إزاء هذه الاختلالات وماذا فعلتم بمرتكبيها؟

- المسؤولية جماعية ولا تقتصر على أحد فالمواطن يجب أن يقوم بواجبه ولو بالإبلاغ عن هذه الممارسات والمسؤولون عليهم ايضاً عدم المداهنة والحماية لمثل هؤلاء العابثين بالمال العام أو الحقوق ولعل أراضي ستاح ما يؤكد هذا العبث الحاصل فكم عدد المستحقين من أبناء المحافظة الذين صرفت لهم أرض؟ وكم بالمقابل حصل الآخرون ممن يبيعون ويتاجرون بقيمة الارض فيما نحن في المجلس المحلي أشبه بمن يشكل الطعنة؟

هنالك مشروعات رصدت انتخابياً وبلا اعتمادات وأخرى مثل مشروعات الأسدي وغيرها تحملتها المديريات وعلى حساب اعتمادها للترميم والإصلاح، ورثنا وضعاً مأساوياً جراء غياب العدالة في التوزيع للمشروعات أو الوظائف.. الخ فمثلاً في قرية واحدة نصيبها حاجزان، وقرى لا توجد بها بركة، ومركز انتخابي فيه مركز صحي بينما كثافة سكانية بلغت 2500 نسمة بلا مشروع صحي.

< مكاتب لا سلطة لكم عليها لا على درجاتها الوظيفية أو مشروعاتها أو نشاطها، ما ردكم؟

- إذا كنا مازلنا في 73 درجة وظيفية لمكتب المالية وتم إسقاط 11 درجة المرفوعة من المحافظة فيما الآتية مركزياً وبطرق ملتوية عززت لا مشكلة فكيف بالجهات الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وجميعها لا سلطة لنا عليها في هذه الناحية؟

أبناء مدراء الإدارات في مكتب المالية وظفوا أبناءهم بحجة وجود عقود تعاقدية مع أن المتعاقد ليس ملزماً بتوظيفه، كل الدرجات المعتمدة للمالية أو الإدارة المحلية يجب خضوعها لقانون المفاضلة كما أننا سنعمل على إعداد الموازنات المالية وفق نشاط ومهام لا كما هو حاصل فلا يعقل أن المجلس المحلي لا تصل موازنته لما هو معتمد لمكتب المالية!

المحامي محسن ناجي محمد رئيس لجنة الخدمات قال: «الدولة منحت المحافظات مبدأ اللامركزية والقانون رقم 4 لعام 2000م المادة 4 حددت مهام السلطة المحلية بوضع الخطط الاستثمارية والإشراف والرقابة والمحاسبة لرؤساء الوحدات التنفيذية وألزم القانون السلطة المحلية بتنفيذ القوانين وحمايتها باعتبارها من واجبات السلطة المحلية إلا أن ما هو موجود على مستوى محافظة الضالع يؤكد حاجة الإدارة المحلية للإصلاح، على سبيل المثال التربية والتعليم توجد 26 مدرسة متعثرة منذ انشاء المحافظة ولم يتم مساءلة أي من المقاولين لأن المشروعات مركزية مع أن من واجبات السلطة المحلية محاسبة المقاولين على تقصيرهم وفقاً والعقود أو تعويضهم إذا كان التقصير من الدولة، أيضاً لا توجد خطة بحاجة التربية للمدارس والمعلمين ومقدار الزيادة السكانية فهناك مدارس تشكو قلة الطلاب أو المعلمين فيما مدرسة مثل الحمزة بها 1300 طالب وبلا حمامات فيها.

محو الأمية يوجد قانون منذ صدوره لم يشكل الجهاز المركزي على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ.

الجانب الصحي يحتل مكانة رئيسة في خطط الدولة باعتبار الصحة للجميع واجب ولكن ماهو واقع لا يزيد عن مستشفى عام في الضالع وآخرين في قعطبة والشعيب ناهيك عن المراكز الصحية والوحدات التي تفتقر إما للكادر أو للأجهزة والأدوية.

< ولكن لوحظ اهتمامكم وتركيزكم على الخدمة المدنية في الوقت الذي تغيب فيه خدمات ضرورية، ما ردكم؟

- الخدمة المدنية للأسف الشديد مهمتها الاساسية استقبال عملية التوظيف بينما هي لاستقبال وتدريب وتأهيل الموظفين والرقابة على الانضباط الوظيفي والملاحظ أنه يوم 31/12/2006م استصدرت الخدمة فتوى توظيف في الوقت الذي يجب أن تنزل الدرجات في شهر مايو وينتهي توزيعها في أغسطس، التأخير الحاصل هدفه ابتزاز لطالبي التوظيف وبالتالي الضغط على المجلس المحلي بسبب انتهاء المدة وما قد يترتب عليه من سقوط الدرجات.

أما سبب الاهتمام بالخدمة فلأنها لم تلتزم بالقانون وشروط التوظيف المحددة فيه وهذه الظاهرة وقف المجلس المحلي في شهر ابريل أمامها لكن المفاجأة بتكليف مدير جديد سـحـبنا الثقة عنه في 22/4/2007م.

< فما جدوى قرار المجلس المحلي اذا كـانت المكافـأة إحـلال مـن سحبت الثقة منه؟

- التكليف الجديد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية فكان الأولى بوزير الخدمة الطعن بقرار المجلس المحلي في لحج فور صدوره بدلاً من مخالفته للقانون الذي يعتبر من سحبت الثقة منه معزولاً ونحن في الهيئة الإدارية استخدمنا حقنا القانوني برفضنا قبوله وذلك للأسباب المحددة في قرار سحب الثقة وصدور أحكام من محكمة الحوطة الابتدائية بإلغاء الفتاوى الصادرة منه، وموقفنا لا يهدف سوى الحفاظ على القانون وسيادته والفترة القادمة سنقوم بتصحيح الأوضاع المعرقلة لعملية التنمية في المحافظة وكذا الخدمات الاساسية ومنها النظافة التي يكفي القول بقرار المجلس بعدم الصرف تحت أي مبرر إلا لمواجهة أعمال النظافة.

الأخ علي أحمد العود رئيس الجنة الشؤون الاجتماعية تحدث قائلاً: «صندوق الرعاية الاجتماعية أنشئ على أساس التخفيف من الفقر لكنه وأثناء الممارسة يتم توزيع هذه الحالات في أحايين كثيرة على أساس حزبي ومن أجل كسب الأصوات وهنالك من المشايخ والمسؤولين وأسرهم ممـن يستلمـون مـن إعـانة صندوق الرعاية.

< وما دوركم في معالجة هذه الحالات غير المستحقة للإعانة؟

- كلفنا أعضاء المجالس المحلية من أجل بحث مثل هذه الحالات وتوزيعها على المستحقين لها وليس كما هو حاصل عند التوزيع للحالات المعتدة للمحافظة خلال الأعوام الماضية وبلغت هذا العام 1818 حالة وبنقصان عن العام 2006م 350 حالة فلا يتم صرف هذه الحالات الجديدة سوى بإشراف أعضاء المجالس المحلية في كل دائرة محلية ومراقبة عملية الصرف بحيث لا يتم استقطاع 200 ريال عن كل حالة مثلما جرت العادة عند الصرف.

< وماذا عن السجون والحريات والانتهاكات لحقوق الإنسان؟

- الأمن العام يعتبرون أنفسهم أكبر من المجلس المحلي وهم لا يحضرون حتى اجتماعات المكاتب التنفيذية وهذه المشكلة نتجت عن قرار رئيس الجمهورية باستثناء الأمن العام من المحاسبة وأخضعهم للتوجيه والإشراف ليس إلا وكل ذلك حدث إثر سحب الثقة عن 75 مدير أمن في عام 2002م وعلى الذين توجد لهم مظلمات أو عليهم تعسفات إبلاغ لجان الشؤون الاجتماعية في المجالس المحلية.

< تم نقل أو تحويل أو وقف أكثر من موظف لمجرد قيامه بواجبه إزاء المخالفات المالية فماذا فعل المجلس؟

- قانون الجزاءات الصادر عن وزارة الخدمة وهنالك مجلس تأديبي على مستوى المحافظة والمطلوب التطبيق فقط وبالنسبة لمصلحة العمل يمكن النقل لكن لتأديب مخالف بالنقل أو لمجرد ممارسته لوظيفته الرقابية أو التنفيذية مثلما حصل لموظف في الضرائب، تم نقله إلى لحج أو مسؤول الرقابة بمكتب التربية فلا يجوز والمجلس المحلي سيقف أمام هذه القضايا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى