استدعاء الطبيب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية لمناقشتهما في تقريريهما

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:

>
خبير الادلة الجنائية اثناء مناقشتهخبير الادلة الجنائية اثناء مناقشته
خبير الادلة الجنائية اثناء مناقشتهخبير الادلة الجنائية اثناء مناقشته
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية جلستها الثامنة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبده الشعبي وبحضور عضو نيابة تبن القاضي وضاح عبدالله باذيب وسكرتير تحقيق النيابة سعيد عبدالله حسن وأمين سر الجلسة والمحاميين علي أحمد الجعدي محامي المجني عليه ومحمد عبدالكريم العمراوي محامي المتهم للنظر في القضية رقم 198 لعام 1428هـ المتهم فيها طارق محمد يوسف لقتله عمدا وعدوانا الشاب أيمن محمد عبدالله والشروع بقتل والده وشقيقه في منطقة الوهط يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2007م.

وفي الجلسة أعطى فضيلة القاضي الشعبي فرصة لمحامي المتهم لمناقشة الطبيب الشرعي د. يزيد عطروش في تقريره الذي أعده عن القضية و طلب محامي المتهم نزول الطبيب الشرعي إلى مكان وقوع الجريمة لتحديد مكان وجود المتهم ومسافة الإطلاق وميلان المقدوف الناري.

تعقيب الطبيب الشرعي

لا أستطيع النزول كوني لست شاهد عيان وعدم معرفتي وضعية المتهم أو المجني عليه في وضع (الجلوس أو الوقوف) والعادة جرت أن الكشف على الوفيات في ثلاجة المستشفى.

وقد أوضح التقرير اتجاه الرمي ومسافة الإطلاق حسب تقريره الذي أعده من قبل.

بعدها أعطيت فرصة لمحامي المتهم لمناقشة الطبيب الشرعي

محامي المتهم العمراوي:

لماذا لم تحدد في التقرير ميلان الدخول والخروج للمقذوف الناري على اعتبار ذلك من أساسيات التقرير؟

- الطبيب الشرعي د. يزيد عطروش: لا نستطيع تحديد وضعية الجاني هل كان واقفا أو جالسا حتى يتم تحديد ميلان المقذوف، من ناحية أخرى لا نستطيع معرفة اتجاه المجني عليه وقت إطلاق النار وقد جاء في التقرير أن اطلاق النار تم من الخلف بزاوية من أعلى إلى أسفل.

المحامي العمراوي: هل ثبت في التقرير أنه في حالة هبوط؟

الطبيب الشرعي: نعم.

المحامي: هل يتساوى أن تكون نتائج التشريح الطبي (التقرير الطبي) بين حالة الشخص الواقف والشخص الهابط (هيئة المجني عليه)؟

د. يزيد: لا، إنما تختلف.

بعدها أعطيت فرصة أخرى لمحامي المتهم لمناقشة خبير الأدلة الجنائية الخبير العقيد حسين حيدرة حسين نائب مدير البحث لشؤون الأدلة بلحج.

المحامي العمراوي: هل أنتم باعتباركم إدارة بحث يتم إعدادكم للتقرير بواسطة خبراء حول الجرائم؟

الخبير الجنائي: نعم تقارير خبراء، وأنا خبير بالأدلة الجنائية وأحمل درجة ماجستير في علم اكتشاف الجريمة، ونقوم عادة في محافظة لحج بمعاينة مسرح الجريمة لعدم وجود مختبر جنائي مجهز ومخصص لفحص الأسلحة والوثائق.

المحامي العمراوي: هل من ضمن عملكم رفع أي آثار متعلقة بالجريمة؟

الخبير الجنائي: نعم.

المحامي العمراوي: ما هي الأدلة التي تم رفعها من مسرح الجريمة والمرتبطة بالقضية المنظورة أمام المحكمة؟

الخبيرالجنائي: رفعنا آثار خراطيش عدد 26 خرطوشة

6 خراطيش من خارج منزل المتهم الجهة الأمامية

20 خرطوشة من داخل منزل المتهم (غرفة النوم)

في مسرح الجريمة أجزاء من مقاذيف نارية بالإضافة إلى حذاء والجعبة (القفة) ومبلغ نقدي مع آثار الدماء الموجودة في موقع الجريمة وأجزاء من الدماغ وهي من الأشياء المهمة التي وجدناها بالاضافة إلى ذخيرة في غرفة النوم وعددها تسعة مخازن فارغة وثلاثة فيها رصاص بالإضافة إلى الآثار الموجودة في النافذة المطلة على مسرح الجريمة.

المحامي العمراوي: ماهي الأشياء التي لها علاقة بالقضية المنظورة أمامنا؟

الخبير الجنائي: الأشياء التي ذكرتها الخراطيش داخل المنزل وخارجها والأسهم النارية وبقايا الأسهم بجانب آثار الدماء مكان سقوط المجني عليه.

المحامي العمراوي: هل مدير البحث هو الذي حرز السلاح المضبوط في الجريمة؟

الخبير الجنائي: لا.

المحامي العمراوي: السلاح المستخدم في الجريمة، هل هو السلاح الروسي 5520 أم السلاح الألماني 79107؟

الخبير الجنائي: السلاح الروسي هو الذي استخدم بعد أن تم فحصه.

المحامي العمراوي: هل ترفع أي بصمات في الخراطيش النارية أو السلاح المستخدم للمتهم؟

الخبير: لا، وإنما لم نجد البصمات لأن الخراطيش لا ترفع منها البصمات أما السلاح فقد تداوله أكثر من شخص قبل وصوله إلينا.

المحامي العمراوي: هل يمكن أن تظهر في الخرطوش؟

الخبير الجنائي: في الحالة الطبيعية عند مسكها دون دخولها السلاح.

المحامي العمراوي: هل تعرف الضابط الذي قام بتحريز السلاح؟

الخبير الجنائي: تم تحريزه من قبل شرطة تبن ولا أعلم الضابط الذي قام بتحريزه.

المحامي العمراوي: كيف كان تحريز السلاح والخراطيش عندما سلمت إليك، هل هي وفق المعايير العلمية أو تم التسليم يدا بيد شخصيا؟

الخبير الجنائي: سلم لي يدا بيد خلافا للمعايير العلمية.

عضو النيابة القاضي وضاح عبدالله باذيب عقب على الأسئلة المقدمة من محامي المتهم لخبير الأدلة الجنائية قائلا: ماهي إلا أسئلة تقدم لمنح شهادة جامعية وليس لمناقشة تقرير الخبراء.

فضيلة القاضي الشعبي وجه أسئلة لخبير الأدلة الجنائية.

فضيلة القاضي: الأسهم النارية التي تم رفعها من مسرح الجريمة كم تبعد عن موقع سقوط المجني عليه؟

الخبير: متر.

فضيلة القاضي: هل السلاح الذي أخذ للفحص إلى محافظة عدن يوجد بداخله رصاص وكم عددها؟

الخبير: نعم وجد رصاص وعددها 12 طلقة.

فضيلة القاضي: كم سعة المخزن الذي تم ضبطه في مسرح الجريمة؟

الخبير: ثلاثون طلقة.

بعد ذلك أعطيت فرصة لعضو النيابة القاضي وضاح عبدالله باذيب لتوجيه بعض الأسئلة لخبير الأدلة الجنائية

النيابة: هل وجدت أي آثار أعيرة نارية أخرى لإطلاق الأسهم النارية بالقرب من مسرح الجريمة؟

الخبير: نعم وجدنا آثار ارتطام عدة أسهم نارية في الأرض تبعد عن محل سقوط المجني عليه مترين.

النيابة: هل وجدت آثار كسر لقفل باب الغرفة التي ضبط فيها السلاح؟

الخبير: نعم وجد كسر في الباب من الخارج إلى الداخل؟

النيابة: هل جميع الخراطيش في مسرح الجريمة من نوع واحد؟

الخبير: من نوعين.

النيابة: هل النافذة التي تم إطلاق الرصاص منها تطل على محل سقوط المجني عليه؟

الخبير: نعم.

النيابة: هل تقدر تحدد وضعية المتهم عند إطلاق الرصاص؟

الخبير: لا، لا أستطيع.

النيابة : هل شاهدت الكسر على الباب وما هو الدليل على ذلك؟

الخبير: الباب مغلق من الداخل ومفتاح الباب موجود في داخل الغرفة.

وفي الجلسة أفاد محامي المتهم عدالة المحكمة بأنه متمسك بضرورة إحضار خبير المختبر الجنائي الذي قام بفحص السلاح بالإضافة إلى طلب آخر بإحالة المتهم إلى الفحص الطبي للتأكد من حالته الصحية.

وباطلاع المحكمة على الطلب قرر فضيلة القاضي رفض الطلب حيث إنه سبق فحص المتهم للتأكد من حالته الصحية والنفسية والعقلية وقررت المحكمة رفض الطلب حيث سبق لعدالتها أن اتخذت قرارا في هذا الجانب عند تقديم المتهم لطلب تعديل الوصف القانوني واتخذت المحكمة قرارا مسببا بذلك وعلى محامي المتهم الاطلاع على ذلك القرار السابق.

كما أن المحكمة ترى أنه لا توجد ضرورة أو أسباب قانونية لاستدعاء الخبير الذي قام بفحص السلاح حيث إن المتهم قد اعترف أمام المحكمة أثناء السير في إجراءات المحكمة وعرض السلاح عليه واعترف بالقتل وأنه قام بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من السلاح المعروض.

كما أن ابن المتهم شهد بأن السلاح هو السلاح المستخدم في الجريمة وهذا كافٍ للمحكمة فيما يتعلق بالسلاح المستخدم بالجريمة.

والمحكمة ترى أن الفرصة قد أعطيت لمحامي المتهم والدفاع وقد استوفت كافة الإجراءات القانونية، وقد اعترض محامي المتهم على عدم طلب خبير السلاح، وبعدها أعلن فضيلة القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2007/6/27م للمرافعات الختامية.+

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى