> دخل قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 حيز التنفيذ أمس الأحد بموجب فقرة في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 وذلك بعد أن عجز مجلس النواب اللبناني عن عقد جلسة للتصديق على تأسيس المحكمة داخليا.

وصرح وزير العدل اللبناني شارل رزق في بيان له بأن قرار مجلس الامن 1757 القاضي بإنشاء المحكمة يتضمن فقرة تسمح بدخوله حيز التنفيذ تلقائيا أمس الأحد.

وكان مجلس الامن الدولي قد أصدر في 30 أيار/مايو الماضي القرار الذي حدد أمس الأحد تاريخا لتطبيق اتفاق يعودإلى عام 2006 بين المجلس وحكومة بيروت لتشكيل المحكمة.

كما طلب رزق من مجلس القضاء الأعلى اقتراح قائمة تضم 12 قاضيا لبنانيا حتى يتمكن مجلس الامن من اختيار أربعة منهم للمشاركة في رئاسة المحكمة الدولية.

وأفادت مصادر قضائية بأن من المقرر أن يجتمع المجلس غدا الاثنين وأن يبدأ في اختيار القضاة الاربعة.

وكان خمسة من أعضاء مجلس الامن من بينهم روسيا والصين اللتان تمتعان بحق الفيتو (النقض) قد امتنعوا عن التصويت على القرار 1757.

ووصفت جماعة حزب الله الشيعية التي تحظى بتأييد إيران قرار مجلس الامن الدولي بأنه تدخل سافر في الشئون اللبنانية الداخلية.

واتهمت أطراف عديدة سوريا بالتورط في قتل الحريري،الامر الذى نفته دمشق بشدة.

وكان الحريري قد قتل مع 20 شخصا آخرين في انفجار سيارة مفخخة في 14 شباط/فبراير عام 2005.

كان السفير البلجيكي لدى الأمم المتحدة يوهان فيربيك رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي قال أمس الجمعة إنه في حال عدم تحقق الإجماع الداخلي بشأن المحكمة فإن الفقرة الخاصة بتشكيل المحكمة الدولية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا.

وقال للصحفيين إنها فقرة تلقائية ولهذا فانها تدخل حيز التنفيذ تلقائيا يوم 10 حزيران/يونيو".

وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة تحتاج عدة أشهر لتشكيلها.

وستشكل المحكمة من هيئة للمحاكمة تتألف من ثلاثة أعضاء " أجنبيان ولبناني " إلى جانب محكمة استئناف تتألف من خمسة قضاة بينهم لبنانيان وثلاثة أجانب.

وسيختار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل القضاة الأجانب كما سيعين أيضا الادعاء العام من خلال ترشيحات هيئة من قاضيين دوليين.

ومازال التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رفيق الحريري مستمرا تحت إشراف القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. وقال براميرتس في آذار/مارس الماضي إن الجريمة على الأرجح سياسية الدافع وأشار إلى تحقيق تقدم في التحقيق ولكنه لم يحدد هوية أي مشتبه به.

ومازال أربعة من كبار قادة الأمن اللبناني قيد الاعتقال منذ أكثر من عامين لصلتهم بالقضية وربما يمثلون أمام المحكمة الدولية.