جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين تنفي صلتها بالرسالة التي تليت بمجلس النواب
> عدن «الأيام» خاص:
> أكدت جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في بلاغ صحفي «أن ما نشر أمس الإثنين حول رسالة المتقاعدين العسكريين في مجلس النواب لا يعبر عن مطالب جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين - عدن وأن لا صلة لها بما نشر».
كما أكدت الجمعيات في البلاغ الصحفي «أن حل قضايا المتقاعدين يكمن في استصدار قرار جمهوري بعودة كل المتقاعدين والموقوفين عسكريين وأمنيين ومدنيين إلى أعمالهم وتعويضهم كاملا عن كل ما لحق بهم ومن ثم يبدأ سريان قانون التقاعد على الجميع، غير ذلك فإن أية حلول غير مجدية لا بلجان ولا غيرها.. ونتمسك بحقنا في تدويل قضيتنا.. وندعو كافة جمعيات المتقاعدين إلى الاعتصام في مناطقهم يوم غد الأربعاء 2007/6/13م بالزي العسكري لكل من يتوفر له».
وتلقت «الأيام» تعقيباً من لجنة التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين .. وفي ما يلي نصه : «طالعنا ما ورد في صحيفتنا «الأيام» الغراء العدد 5116 في الصفحة الثالثة تحت عنوان (لجنة الدفاع تستدعي ثلاثة وزراء ... )، والحقيقة أن هذه خطوة تعتبر طيبة رغم تأخرها، والعبرة بالملموس من نتائجها، وما نود ذكره في هذا التعقيب هو كما يلي:
-1 إن قضايا ومطالب المحالين إلى التقاعد تحت أي مسمى والموقوفين لا تنحصر بالقانون 43/2005م بشأن نظام الوظائف والأجور كما ورد، بل تبدأ من عدم تنفيذ قانون الخدمة 67/1991م وقانون هيئة الشرطة رقم 2000/15 وقانون المعاشات والمكافآت رقم 1992/33م وتعديله برقم 1994/8م وقانون التأمينات 1991/25م والقانون 1992/121م الخاص بجهاز الأمن السياسي، منذ صدورها خصوصا لدفع ما قبل عام 2005م.
-2تصريحات مسؤول لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب اقتصرت على القضايا المرفوعة من قبل جمعية المحاربين القدامى بصنعاء، وأهملت ما تقدمت به لجنة التنسيق لـ 19 جميعة للعسكريين والأمنيين المحالين إلى التقاعد تحت أي مسمى من محافظات عدن، لحج، الضالع، شبوة، أبين، حضرموت، والمهرة.
ومع أن ما ورد من مطالب يتفق مع بعض القضايا التي تقدمنا بها لكن إهمال القضايا الأخرى الواردة في ما تقدمنا به برسالة مؤرخة 2007/4/19م والتي أرفق بها ملف يحتوي على 14 رسالة تحمل تفاصيل كل قضية على حدة يثير التساؤل، علما بأنه قد سلمت من ذلك نسخ حسب الاختصاص لمكتب الرئاسة ولوزارتي الدفاع والداخلية ولقيادة جهاز الأمن السياسي. ونحن نسأل هل المجلس مسئول عن النظر في قضايا الجميع أم أن هناك استثناءات؟
-3 لاحظنا أن قيادة الجهاز المركزي للأمن السياسي لم يشملها الاستدعاء أو المساءلة علما أن الكثير من القضايا عليها وهي التي توصلت مؤخرا إلى أن تعمل على إحالة المحالين إلى التقاعد من الجهاز إلى وزارة الداخلية، وطبعا فإن ذلك بمزاج رئيس الجهاز وليس حسب القانون.
وبالإضافة لما تقدم فإننا لا نعتقد بأن مجلس النواب الموقر لا يتابع هذه الأيام حمى مشاريع القوانين كالقانون 2001/1م الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والسعي لعرقلة العمل الأهلي القانوني والدستوري للجمعيات القائمة، وعليه فإن جمعيات العسكريين والأمنيين المتقاعدين تعلن تضامنها مع كافة جمعيات المتقاعدين وتضم أصواتها إلى أصواتهم برفض مشروع نقابات للمتقاعدين لأن هذه الفكرة معدة بقصد القضاء على الجمعيات التي تدافع عن حقوق أصحابها، كما تناشد مجلس النواب بممارسة مسؤولياته تجاه العبث وتجاوزات بعض أجهزة السلطة التنفيذية».
كما أكدت الجمعيات في البلاغ الصحفي «أن حل قضايا المتقاعدين يكمن في استصدار قرار جمهوري بعودة كل المتقاعدين والموقوفين عسكريين وأمنيين ومدنيين إلى أعمالهم وتعويضهم كاملا عن كل ما لحق بهم ومن ثم يبدأ سريان قانون التقاعد على الجميع، غير ذلك فإن أية حلول غير مجدية لا بلجان ولا غيرها.. ونتمسك بحقنا في تدويل قضيتنا.. وندعو كافة جمعيات المتقاعدين إلى الاعتصام في مناطقهم يوم غد الأربعاء 2007/6/13م بالزي العسكري لكل من يتوفر له».
وتلقت «الأيام» تعقيباً من لجنة التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين .. وفي ما يلي نصه : «طالعنا ما ورد في صحيفتنا «الأيام» الغراء العدد 5116 في الصفحة الثالثة تحت عنوان (لجنة الدفاع تستدعي ثلاثة وزراء ... )، والحقيقة أن هذه خطوة تعتبر طيبة رغم تأخرها، والعبرة بالملموس من نتائجها، وما نود ذكره في هذا التعقيب هو كما يلي:
-1 إن قضايا ومطالب المحالين إلى التقاعد تحت أي مسمى والموقوفين لا تنحصر بالقانون 43/2005م بشأن نظام الوظائف والأجور كما ورد، بل تبدأ من عدم تنفيذ قانون الخدمة 67/1991م وقانون هيئة الشرطة رقم 2000/15 وقانون المعاشات والمكافآت رقم 1992/33م وتعديله برقم 1994/8م وقانون التأمينات 1991/25م والقانون 1992/121م الخاص بجهاز الأمن السياسي، منذ صدورها خصوصا لدفع ما قبل عام 2005م.
-2تصريحات مسؤول لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب اقتصرت على القضايا المرفوعة من قبل جمعية المحاربين القدامى بصنعاء، وأهملت ما تقدمت به لجنة التنسيق لـ 19 جميعة للعسكريين والأمنيين المحالين إلى التقاعد تحت أي مسمى من محافظات عدن، لحج، الضالع، شبوة، أبين، حضرموت، والمهرة.
ومع أن ما ورد من مطالب يتفق مع بعض القضايا التي تقدمنا بها لكن إهمال القضايا الأخرى الواردة في ما تقدمنا به برسالة مؤرخة 2007/4/19م والتي أرفق بها ملف يحتوي على 14 رسالة تحمل تفاصيل كل قضية على حدة يثير التساؤل، علما بأنه قد سلمت من ذلك نسخ حسب الاختصاص لمكتب الرئاسة ولوزارتي الدفاع والداخلية ولقيادة جهاز الأمن السياسي. ونحن نسأل هل المجلس مسئول عن النظر في قضايا الجميع أم أن هناك استثناءات؟
-3 لاحظنا أن قيادة الجهاز المركزي للأمن السياسي لم يشملها الاستدعاء أو المساءلة علما أن الكثير من القضايا عليها وهي التي توصلت مؤخرا إلى أن تعمل على إحالة المحالين إلى التقاعد من الجهاز إلى وزارة الداخلية، وطبعا فإن ذلك بمزاج رئيس الجهاز وليس حسب القانون.
وبالإضافة لما تقدم فإننا لا نعتقد بأن مجلس النواب الموقر لا يتابع هذه الأيام حمى مشاريع القوانين كالقانون 2001/1م الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والسعي لعرقلة العمل الأهلي القانوني والدستوري للجمعيات القائمة، وعليه فإن جمعيات العسكريين والأمنيين المتقاعدين تعلن تضامنها مع كافة جمعيات المتقاعدين وتضم أصواتها إلى أصواتهم برفض مشروع نقابات للمتقاعدين لأن هذه الفكرة معدة بقصد القضاء على الجمعيات التي تدافع عن حقوق أصحابها، كما تناشد مجلس النواب بممارسة مسؤولياته تجاه العبث وتجاوزات بعض أجهزة السلطة التنفيذية».