المحكمة العليا تنظر في طعن من كبير قضاة باكستان المخلوع
كبير قضاة الدولة الموقوف افتخار تشودري
> إسلام أباد «الأيام» كمران حيدر :
> 
قررت المحكمة العليا في باكستان أمس الإثنين النظر في طعن مقدم من كبير قضاة الدولة الموقوف افتخار تشودري في اتهامات الحكومة له بإساءة التصرف.
وقال طارق محمود أحد محامي تشودري "من الناحية الفنية تم تخطي العقبة الرئيسية."
وكانت خطوة الرئيس برويز مشرف المتمثلة في إعفاء تشودري من منصبه في التاسع من مارس آذار بناء على اتهامات بإساءة التصرف قد أثارت احتجاجات من جانب المحامين والمعارضة تحولت إلى حملة واسعة مطالبة بعودة الديمقراطية.
وهذا هو أخطر تحد يواجه سلطة مشرف منذ توليه الحكم في انقلاب 1999 كما أنه يهدد الاستقرار في دولة مسلحة نوويا تقف في الجبهة الأمامية للحملة العالمية ضد الإرهاب.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر السياسي تستمع المحكمة العليا لمجادلات قانونية لكي تقرر أي هيئة قضائية من اختصاصها أن تبت في شكوى إساءة التصرف المرفوعة ضد تشودري.
ويقول تشودري إن قضيته يجب أن تعرض أمام هيئة كاملة من المحكمة العليا وليس لجنة قضائية من خمسة قضاة تعرف باسم المجلس القضائي الأعلى.
وقد حاول محامو الحكومة معارضة هذا الطرح ولكن المحكمة العليا قالت أمس الإثنين إنها لن تفصل في معارضة محامي الحكومة ولكنها ستنظر فيها إلى جانب الوقائع الموضوعية لطرح تشودري.
واندلعت الأزمة خلال العد التنازلي نحو الانتخابات ويعتقد المحللون أن دافع مشرف الرئيسي وراء السعي لخلع تشودري نبع من شكوكه في أن كبير القضاة قد يقف موقف التأييد في حالة المعارضات الدستورية لخطة انتخاب الرئيس.
وكان مشرف قد أعلن أنه سيسعى لإعادة انتخابه من قبل الجمعيات الوطنية والمحلية القائمة قبل حلها لعقد انتخابات عامة في نهاية العام تقريبا.
ولكن يسود الاعتقاد بأن مشرف ليس مستعدا للتخلي عن منصبه كقائد للجيش كما هو مطلوب منه دستوريا.
وتبدو الحكومة عازمة على التخلص من تشودري وقالت أمس الأول إنه تم إعداد شكوى جديدة ضده بإساءة التصرف.
وخلال الأسابيع الأخيرة قام تشودري بعدة رحلات خارج إسلام اباد لمقابلة مؤيديه من المحامين.
وقد أشعلت محاولة للتحدث إلى جمع من المحامين في كراتشي في 12 مايو آيار أسوأ أعمال عنف سياسي في باكستان منذ أعوام. وقتل حوالي 40 شخصا عندما اشتبك ناشطون مؤيدون للحكومة مع أنصار المعارضة الذي كانوا يأملون في الترحيب بتشودري في المدينة,ولم تحدث أعمال عنف منذ ذلك الحين. رويترز
كبير قضاة الدولة الموقوف افتخار تشودري
وقال طارق محمود أحد محامي تشودري "من الناحية الفنية تم تخطي العقبة الرئيسية."
وكانت خطوة الرئيس برويز مشرف المتمثلة في إعفاء تشودري من منصبه في التاسع من مارس آذار بناء على اتهامات بإساءة التصرف قد أثارت احتجاجات من جانب المحامين والمعارضة تحولت إلى حملة واسعة مطالبة بعودة الديمقراطية.
وهذا هو أخطر تحد يواجه سلطة مشرف منذ توليه الحكم في انقلاب 1999 كما أنه يهدد الاستقرار في دولة مسلحة نوويا تقف في الجبهة الأمامية للحملة العالمية ضد الإرهاب.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر السياسي تستمع المحكمة العليا لمجادلات قانونية لكي تقرر أي هيئة قضائية من اختصاصها أن تبت في شكوى إساءة التصرف المرفوعة ضد تشودري.
ويقول تشودري إن قضيته يجب أن تعرض أمام هيئة كاملة من المحكمة العليا وليس لجنة قضائية من خمسة قضاة تعرف باسم المجلس القضائي الأعلى.
وقد حاول محامو الحكومة معارضة هذا الطرح ولكن المحكمة العليا قالت أمس الإثنين إنها لن تفصل في معارضة محامي الحكومة ولكنها ستنظر فيها إلى جانب الوقائع الموضوعية لطرح تشودري.
واندلعت الأزمة خلال العد التنازلي نحو الانتخابات ويعتقد المحللون أن دافع مشرف الرئيسي وراء السعي لخلع تشودري نبع من شكوكه في أن كبير القضاة قد يقف موقف التأييد في حالة المعارضات الدستورية لخطة انتخاب الرئيس.
وكان مشرف قد أعلن أنه سيسعى لإعادة انتخابه من قبل الجمعيات الوطنية والمحلية القائمة قبل حلها لعقد انتخابات عامة في نهاية العام تقريبا.
ولكن يسود الاعتقاد بأن مشرف ليس مستعدا للتخلي عن منصبه كقائد للجيش كما هو مطلوب منه دستوريا.
وتبدو الحكومة عازمة على التخلص من تشودري وقالت أمس الأول إنه تم إعداد شكوى جديدة ضده بإساءة التصرف.
وخلال الأسابيع الأخيرة قام تشودري بعدة رحلات خارج إسلام اباد لمقابلة مؤيديه من المحامين.
وقد أشعلت محاولة للتحدث إلى جمع من المحامين في كراتشي في 12 مايو آيار أسوأ أعمال عنف سياسي في باكستان منذ أعوام. وقتل حوالي 40 شخصا عندما اشتبك ناشطون مؤيدون للحكومة مع أنصار المعارضة الذي كانوا يأملون في الترحيب بتشودري في المدينة,ولم تحدث أعمال عنف منذ ذلك الحين. رويترز